تحت مرأى ومسمع الإدارة.. موظفو مستشفى أبوتشت يجمعون التبرعات لشراء الأدوية للمرضى!
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أثار منشور قام بوضعه أحد موظفى مستشفى أبوتشت على وسائل التواصل الإجتماعى الإندهاش من أهالى المركز حيث وصلت أحوال تردى الأوضاع المالية والعلاجية فى المستشفى الى درجة طلب التبرعات من أهل الخير لشراء الأدوية الناقصة فى وحدة الغسيل الكلوى، وقام الموظف بحسن نية بنشر منشوره معلنا عن فرحته بتوفير الدواء اللازم لمرضى الغسيل الكلوى مستشهدا بأية قرآنية “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”، وذلك بعد أن أبلغه مدير المستشفى بالنقص فى هذا الدواء وقد تمت علي إثره عمليات التبرع والشراء موجها شكره لكل المتبرعين تحت مرأى ومسمع من الإدارة بالمستشفى والصحة بالمركز، بل ودعا المنشور الى تشجيع أهل الخير على التبرع من أجل سد حاجة المرضى من ذوى الدخل الضعيف فى الدواء حيث لا يستطيعوا شراؤه من الصيدليات الخاصة لقلة إمكاناتهم المادية.
وما زاد الأمر غرابة أن هذه الدعوة جاءت بعدما إستجاب الدكتور محمد العديسى مدير إدارة الكللى الصناعية بمديرية الصحة بقنا وقام بزيارة لوحدة الكللى السبت الماضى بعدما تم نشر صورة على مواقع التواصل الإجتماعى لشكل جركن المياه المخصصة للغسيل الكلوى وعدم توافرها بالإضافة الى المستوى المتردى من الوجبة المقدمة للمرضى بالقسم، مما دفع العديسى الى القيام بالتفتيش على المستشفى والوحدة وتوجيه تحذيراته للشركة الموردة للمواد الغذائية للمستشفى.
وصرح الدكتور محمد العديسى للوفد بأن النقص الذى تعانى منه مستشفى أبوتشت فى كمية المياه المخصصة للغسيل الكلوى إنما تعانى منه محافظة قنا بالكامل، موضحا أن حجم كمية المياه المراد توريدها تصل الى 4000 جركن بينما يصل المحافظة 1500 فقط يخدمون العديد من المستشفيات “ قنا العام أبوتشت وقوص ونقادة ونجع حمادى” وهو ما لا يكفى.
وأضاف العديسى أن مديرية الصحة بقنا خاطبت هيئة شراء الموحد للدواء بزيادة حصة المحافظة، وفيما يتعلق بحصول مستشفى أبوتشت على حصتها المحدودة من مستشفى فرشوط فى المركز المجاور بشكل مميكن ورسمى يظهر على جهاز المديرية من أجل التسجيل الرقمى للتوريدات، أوضح العديسى أن قيام لجوء مستشفى أبوتشت الى أخذ حصة محدودة من فرشوط يرجع الى التكلفة العالية لقيام السيارة بالذهاب الى مدينة قنا وقطع مسافة تزيد عن 200 كيلو متر بشكل يومى أو مرتين فى الأسبوع تستغرق وقتا طويلا كما أنها تتكلف أكثر من 600 جنيه فى المرة، مما يستعيض عنه بالحصول على نسبة ولو كانت ضئيلة من حصة مركز فرشوط فى مياه الغسيل الكلوى لحين زيادة حصة المحافظة من هذه المياه .
وأكد العديسى أن هناك نقص أحد الأدوية اللازمة لمرضى الكللى لعلاج تجلط الدم “ كليكسان” وهو ليس موجودا أيضا فى الصيدليات الخاصة، وتمت الإستعاضة عنه ببديل “ الهيبارين” بالإضافة الى نقصان الوصلات اللازمة فى عمليات الغسيل الكلوى وقال أن الوصلة التى تصنع محليا والتى يبلغ سعرها 25 جنيه فقط ليس متوفرة على عكس مثيلتها المستوردة التى تتكلف 150 جنيه، وهو ما دفعنا للتفاوض مع هيئة الشراء الموحد وتوصلنا فى النهاية الى سماح الهيئة لإدارة مستشفى أبوتشت بإصدار إذن للشراء المباشر من شركات معتمدة من الهيئة بقيمة 125 ألف جنيه وإستصدار فواتير يتم تحصيلها من الهيئة مشيرا توفير الوصلات اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوى التى تتم بشكل يومى أو مرتين فى الأسبوع لكل مريض يتردد على المستشفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى أبوتشت الغسیل الکلوى
إقرأ أيضاً:
بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.
و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.
و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.
لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.
مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.
المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.
ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.
وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا