بعد إحالته للحكومة.. أبرز 5 توصيات للنهوض بزراعة القطن المصري
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن " زراعة القطن المصري ... التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري ".
وأحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة .
وتهدف الدراسة إلى عرض اقتراحات بشأن بعض الحلول والتوصيات التي قد تسهم في إزالة المعوقات والتحديات التي تجابه زراعة القطن الشعر وتصديره وخفض تكاليف إنتاجه وزيادة إنتاجية الفدان الواحد منه.
وتضمن التقرير كتابة بعد التوصيات للنهوض بالقطن المصري، والتى جاء أبرزها وفقا للاتي :
1. العمل على خفض التكاليف الإنتاجية، وبصفة خاصة تكاليف العمل المزرعي.
2.خلق طلب محلي على القطن المصري، بهدف تعظيم القيمة المضافة، وخلق فرص عمل جديدة.
3.العمل على توفير احتياجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة لزراعة القطن من الأسمدة والمبيدات والتقاوي - لأفضل الأصناف المطلوبة محلياً وعالمياً للقطن - بالكفاية والجودة لضمان خلوه من الشوائب والملوثات والحفاظ عليه.
4.وضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، والبحث عن مناشئ جديدة لاستيراد بذور هذه الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية المتزايدة من هذه الأقطان التي يتم استيرادها والتي يعتمد عليها ما يزيد عن 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خلط أصنافه مع الأقطان المصرية، وأن يقتصر زراعته في منطقتي توشكي وشرق العوينات، مع إقامة محلج لحلج هذه الأقطان في منطقة الزراعة، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
5. ضرورة وضع نظام متكامل وواضح لدعم القطن أسوة بما هو معمول به في الدول المنافسة لمصر في القطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ زراعة القطن محمد السباعي القطن القطن المصری
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.
واجتمع الرئيس اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر