للحفاظ على النسق المعماري بدمياط الجديدة.. توجيهات بالإزالات الفورية لمخالفات البناء والإشغالات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله ، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء في المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية.
وجاء هذا الإعلان فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، حيث أشار الدكتور مهندس محمد خلف الله ، إلى تنفيذ خطة حكومية تهدف إلى التعامل السريع مع المخالفات.
وفي سياق ذلك ، تم إحباط محاولة بناء أعمدة وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية بقطعتى أرض سكنية بجنوب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة ، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين.
وأكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار المتابعة المستمرة والرصد لإزالة أي مخالفة في مهدها، مشيراً إلى عدم التهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة. وتم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز.
وفى ذات السياق أضاف رئيس الجهاز ، أنه تم أيضا ضبط ومصادرة عدد ( 5 ) تكاتك" وكذا عدد من فاترينات السجائر ، وإيداعها داخل المخازن المركزية للجهاز ، بينما جارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء، مما يعكس إلتزام الجهاز بحفظ النسق المعماري والحضاري في مدينة دمياط الجديدة وتوجيهات الحكومة بتطبيق القوانين واللوائح بحزم ودقة.
لافتاً غلى أن الحملة كانت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز ، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .
وقال رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى .
مشيراً إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
ووجه رئيس الجهاز ، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين .
مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.
مضيفا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ( ٢٤ ) ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية ، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات أ.د.م عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات السيد المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.
وتأتى تلك الحملات سعياً من الجهاز فى الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة ومنعاً لإنتشار العشوائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط أحياء المدينة اشتراطات البناء الإزالة الفورية الشكل الحضاري العشوائيات دمیاط الجدیدة رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر".
وألقاها الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
وقال الدكتور، أحمد زايد إن الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد "زايد" على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاق أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022.
وأضاف "زايد" أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024، مشيرًا إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية.
وتابع: أن هناك عدد من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار "عزمي" إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث "عزمي" عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لا بد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.