الجديد برس:

كشف صحافي اقتصادي حجم الفساد الذي تمارسه الهيئات الأممية العاملة في اليمن، من خلال المبالغ التي صرفتها من مخصصات دعم خطط الاستجابة الإنسانية، خلال الفترة من 2015 إلى 2023م.

وقال الصحافي الاقتصادي نبيل الشرعبي، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن إجمالي المبالغ التي صرفتها هيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من التعهدات المسلَّمة لدعم خطط الاستجابة الإنسانية باليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2023 بلغ 2,4 مليار دولار، في باب لم يتم الإبلاغ عنه، كما ورد في تقارير مكتب الشؤون الإنسانية باليمن الأوتشا، وكما يلي:

عام 2023 مبلغ 50.

878.609 دولارات
عام 2022 مبلغ 214.007.665 دولاراً
عام 2021 مبلغ 241.795.031 دولار
عام 2020 مبلغ 336.298.073 دولار
عام 2019 مبلغ 671.571.345 دولاراً
عام 2018 مبلغ 387.574.230 دولاراً
عام 2017 مبلغ 302.315.490 دولاراً
عام 2016 مبلغ 210.889.400 دولار
عام 2015 مبلغ 198.658.965 دولاراً

الإجمالي: 2.403.039.390 دولاراً

وأوضح الشرعبي أن الهيئات الأممية العاملة في اليمن لم تعلن هذه المبالغ ضمن تبويبات أنشطتها ولا ضمن الاحتياجات المطلوبة، وجاء في تقارير الأوتشا أنه تم صرفها كما هو أعلاه وضمن باب ”لم يبلغ عنه”- حرفياً- وفي خانة الإنفاق يذكر أنه تم الصرف 100 بالمائة، حسب الشرعبي.

وأشار الشرعبي إلى أن مكتب الأوتشا ذكر في إيضاح نشره عام 2019 أن هذا الباب- أي ”لم يبلغ عنه”- هو خاص بجانب من الأموال التي يستلمها مكتب المبعوث الأممي في جنيف ثم لا يُعلم أين تذهب.

وأضاف: “الجانب الأخر من هذه الأموال رغم تأكيد مكتب الأوتشا استلامها، لكنه لم يوضح أين وكيف صرفت، واكتفى بوضع توصيف “لم يبلغ عنها” ولكن تم صرفها 100 بالمائة”، مؤكداً أن “هذا الباب ليس له أي صلة بمجالات عمل هيئات الأمم المتحدة باليمن إطلاقاً، مثل التغذية والصحة واللاجئين والتعليم، وحتى نفقات اتصالات وخدمات اللوجستيك للهيئات”.

وتابع: “هذا فساد يجب على الأمم المتحدة الكشف عنه قبل التسويق لضرورة عقد مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 2024م”.

وأكد الشرعبي أن وبدون الكشف عن هذا الفساد “فلا داعي لاستغلال الحاجة الإنسانية في اليمن لاستجداء العالم التبرع ومن ثم العبث والفساد بهذه التبرعات”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن

إقرأ أيضاً:

مؤسسة أمريكية: على الأمم المتحدة أن تتوقف عن كونها رهينة طوعية للحوثيين في اليمن

دعا منتدى "الشرق الأوسط" الأمم المتحدة إلى التوقف عن كونها رهينة طوعية لجماعة الحوثي شمال اليمن، ونقل مقرات مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

 

وقال المنتدى وهو مؤسسة بحثية أمريكية في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.

 

وأضاف "في الثاني عشر من فبراير/شباط 2025، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق في وفاة أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي، بعد سنوات طويلة من الأسر لدى الحوثيين. وكان ينبغي أن يكون التحقيق سهلاً: ذلك العامل، وهو مواطن يمني معروف علناً باسمه الأول فقط أحمد، كان ليكون على قيد الحياة اليوم لو لم يُظهِر غوتيريش جبناً مميتاً وعدم كفاءة".

 

وتابع إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى عندما بدأ زعماء الحوثيين في اختطاف عمال الأمم المتحدة.

 

وأردف إن غوتيريش رفض نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى مع بدء قادة الحوثيين في اختطاف عمال الأمم المتحدة، ومعظمهم من المواطنين المحليين الذين يعملون لصالح وكالات الأمم المتحدة.

 

"في عام 2021، على سبيل المثال، اختطف الحوثيون اثنين من موظفي مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى موظفين يمنيين يعملون في السفارة الأمريكية. ارتفع هذا العدد بشكل كبير في الصيف الماضي، بين مايو ويوليو 2024، حيث اختطف الحوثيون ما يصل إلى 72 عامل إغاثة. في 23 يناير/كانون الثاني 2025، اختطف الحوثيون أحمد مع سبعة من زملائه"، وفق التقرير.

 

وأكد "لم يعرض غوتيريش ــ ورئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين ــ موظفي الأمم المتحدة للخطر فحسب، بل إنهم يقوضون أيضا برامج الأمم المتحدة بالسماح لوكالات الأمم المتحدة وموظفيها بأن يصبحوا رهائن لدى السلطات الحوثية".

 

وحسب التقرير فإن الحوثيين يدركون أنه إذا احتجزوا موظفي الأمم المتحدة كرهائن، وقتلوا رجالا مثل أحمد بين الحين والآخر، فإن الأمم المتحدة سترفض التحدث عن انتهاكات الحوثيين أو تحويل المساعدات خوفا من التعرض للانتقام من جانب الحوثيين.

 

وقال "من ناحية أخرى، إذا انتقلت مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن، فإنها تستطيع أن تعمل بحرية".

 

ويرى التقرير أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس بالأمر الكفء ولا الضروري؛ بل هو جبن.

 

وزاد إن العمل في عدن لا يعني بالضرورة حرمان الناس من الخدمات عبر خطوط الحوثيين. فعندما كان صدام حسين يحكم العراق، كانت وكالات الأمم المتحدة تعمل ليس فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد، بل وأيضا في المناطق التي تديرها حكومة إقليم كردستان.

 

واستدرك "لكن تصرفات غوتيريش أكثر ضررا. فبينما انتقل العمال الأجانب إلى عدن، ترك غوتيريش الموظفين اليمنيين ليفترسهم الحوثيون".  وأشار هو وماكين في الأساس إلى أن حياة الموظفين اليمنيين أقل قيمة للأمم المتحدة من حياة أولئك من ذوي الأصول الأوروبية أو الأميركية.

 

وقال "لو قطع غوتيريش بدلا من ذلك كل المساعدات عن الحوثيين في الثانية التي استولوا فيها على رهينة واحدة، لكان قد أشار إلى عدم تسامح الحوثيين مع تكتيكاتهم. وكان ليربط الأمم المتحدة بسياساتها الخاصة، ويربط وظائف الإدارة بالحكومة المعترف بها دوليا".

 

وتابع "القرارات لها عواقب. وينبغي للأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها."

 

وأوضحت أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس عملا كفؤا ولا ضروريا؛ بل هو جبن. مشيرا إلى أن الحوثيين هم المسؤولون الوحيدون عن وفاة أحمد، ولكن إهمال غوتيريش وماكين جعل تحرك الحوثيين ممكناً.

 

وخلص منتدى الشرق الأوسط إلى القول إن "التصريحات الوحيدة التي ينبغي أن يصدرها قادة الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي هي استقالاتهم".

 


مقالات مشابهة

  • السلطة المحلية بصعدة: تعليق برامج المساعدات الأممية سببه موقف اليمن المناهض للعدوان على غزة
  • السلطة المحلية بصعدة: تعليق المساعدات الإنسانية بمثابة عقاب جماعي للشعب اليمني
  • محاكمة 12 متهما في رشوة فساد وزارة الري غدًا
  • مسؤول أممي ليورونيوز: وقف إطلاق النار يجب أن يصمد في ظل الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة
  • إشادات واسعة بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • مؤسسة أمريكية: على الأمم المتحدة أن تتوقف عن كونها رهينة طوعية للحوثيين في اليمن
  • وزير الخارجية: تذليل العقبات أمام عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات في مصر
  • مجموعة A3+ الأفريقية تدعو لسيادة اليمن واحترام وحدته
  • الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية
  • مسؤول أممي: الكارثة الإنسانية في غزة مستمرة رغم الهدنة