زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق البالغ 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
اتهم زوج زوجته بالنشوز، وطالبها برد حقوقه التي سبق وأن سددها لها، بعد خروجها عن طاعته، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي خلع، وعرضها- مقدم صداق صوري- يبلغ 10 ألاف جنيه، ليقدم مستندات رسمية تفيد بأن المقدم الحقيقي 1.8 مليون جنيه، وطالبها برده بشكل قانوني بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وأشار الزوج بطلبه ضد زوجته بمحكمة الأسرة:" زوجتي ادعت استحالة العشرة بيننا، رغم أنني لم أقصر في حقها ومنحتها مبالغ مالية كبيرة خلال فترة زواجنا التي دامت عامين، إلا أنها تحايلت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ولاحقتني باتهامات كيدية، وحاولت الاستيلاء على مقدم الصداق- رغم أنها من ترغب في الانفصال خلعا-، ولكنها رفضت رد حقوقي الشرعية، واستولت على المصوغات والهدايا ومبالغ مالية ومنقولات اشتريتها لها رغم إعلانها كراهيتها لى".
وأكد: "رفضت العودة لي وأصرت علي تطليقي خلعا، وصدر لي حكم طاعة ضدها إلا أنها رفضت تنفيذه وأصرت على التشهير بي وتدمير حياتي، وتركتني ملاحق بالدعاوي من نفقات وتبديد، وطالبت بحبسي، مما دفعني لتقديم إثبات ما لحق بي من أضرار بسبب تعنتها وعنفها ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
ويذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
رجل يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب مصروفات الدراسة.. اعرف التفاصيل
" زوجتى قررت أن تنقل أطفالى دون علمى إلى مدرسة بضعف قيمة المصروفات التى كنا نسددها سنوياً، وعندما اكتشفت ما فعلته واعترض وطالبتها بمساعدتى فى سداد تلك المبالغ أو نقل أولادى مرة أخرى لمدرستهم الأولى رفضت وثارت، واتهمتنى باستغلالها وشهرت بى واتهمتنى بالطمع فى أموالها".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بالجيزة، فى دعوى نشوز، ضد زوجته، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجتى قررت أن تنقل أولادى إلى مدرسة دون أن تتفق معايا أو تخبرني، لتقرر أن تلزمنى سنوياً بمبالغ بضعف ما كنت أسدده، وعندما رفض هجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة لإجبارى للخضوع على ما فعلته، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى من نفقات وحبس لابتزازي، وحرمتنى من رؤية أطفالى عقابا لي".
وأشار الزوج:" طالبت عائلتها بالوساطة بيننا فرفضوا، وقام شقيقها بالتعدى علي، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وظلمها لي، وإلحاقها بى ضرر مادى ومعنوي، مما دفعنى إلى ملاحقتها بدعوى طاعة لإلزامها للعودة إلى مسكن الزوجية، ولكنها رفضت، وجعلتنى أعيش مأساة بعد تهديدها لي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة