كيف تصدّى القانون لجرائم إدارة المنشآت الصناعية المخالفة؟| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وعقوبات إدارة منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها وفقا للقانون فيما يلى:
تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
وفى هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرّف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
نائب: سرقة (40) مليار ديناراً من قبل إدارة محافظة ديالى دون اتخاذ إجراء قانوني وحكومي بذلك
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه النائب عن ديالى أحمد الموسوي، الاربعاء، انتقادات حادة لهيئة النزاهة والقضاء في المحافظة، متسائلًا عن عدم تحركهما بشكل جاد تجاه قضايا الفساد الكبرى، وعلى رأسها ما وصفه بـ”سرقة القرن”، التي بلغت 40 مليار دينار، مشيرًا إلى أنها سُرقت في وضح النهار من قبل ادارة المحافظة في عهد القيادي في منظمة بدر مثنى التميمي دون إجراءات حاسمة حتى الآن.وقال الموسوي في تصريح، نشره على موقع التواصل، عقب استدعاء محافظ ديالى من قبل هيئة النزاهة، إن هناك ملفات فساد عديدة لم يتم التعامل معها، منها الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين لبناء عمارات تجارية ومولات رغم كونها تابعة للدولة، والمشاريع المتلكئة التي لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المسؤولين عنها حتى اللحظة.وأضاف أن هناك العديد من المخالفات والأوامر غير القانونية التي حصلت في السابق، ولم يتم محاسبة المسؤولين عنها، متسائلًا عما إذا كان هذا السكوت بمثابة رضا ضمني على ممارسات الحكومة السابقة.كما انتقد الموسوي استدعاء شخصيات تحاول إصلاح الوضع تحت ذريعة تطبيق القانون، بينما لم تتم محاسبة مدير الاستثمار السابق، الذي قال إنه متورط في قضايا فساد وابتزاز ومساومات، ولديه عشرات الملفات. واختتم تصريحه بالقول: “إنها إذًا قسمة ضيزى”.وأصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، قراراً باستدعاء محافظ ديالى، عدنان محمد عباس، إلى محكمة تحقيق بعقوبة لتدوين أقواله وفق المادة 329 من قانون العقوبات، والتي تعاقب استغلال الموظف لوظيفته في تعطيل تنفيذ الأوامر الحكومية أو القوانين. وجاء الاستدعاء إثر شكاوى من موظفين ومواطنين تتهم المحافظ بإيقاف إجراءات بيع وإيجار أملاك الدولة، مما تسبب في هدر المال العام وفقاً للوثائق المقدمة للمحكمة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!