كيف تصدّى القانون لجرائم إدارة المنشآت الصناعية المخالفة؟| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وعقوبات إدارة منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها وفقا للقانون فيما يلى:
تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
وفى هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرّف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
أبراج محلج مغاغة المخالفة تتحدى القانون بالمنيا وغموض حول صمت المحليات.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بالصور أبراج محلج مغاغة المخالفة تتحدي القانون بالمنيا
غموض حول صمت المحليات أمام مافيا الأبراج المخالفة بمحل مغاغة
أصحاب الأبراج يستخدمون الكواحيل للهروب من القانون
شبهة غسيل أموال تلاحق أصحاب أبراج المحلج
أثارت واقعة سقوط حائط من برج مخالف بأرض المحلج البحري بمدينة مغاغة على شاب ما أدت إلى إصابته إصابة خطيرة نقل على أثرها لمستشفى المنيا الجامعي في غيبوبة تامة تساؤلات عديدة حول صمت الأجهزة على هذا العدد الهائل من الأبراج المخالفة بمدينة مغاغة بصفة عامة وبأرض المحلج البحري بصفة خاصة.
جدير بالذكر أن العقار مملوك لشخص يدعي محمود ص م وهو مخالف وغير مرخص له بالبناء وأن منطقة أرض المحلج البحري معظم العقارات الموجودة بها مخالفة.
حيث تعد محافظة المنيا وفقا للإحصائيات الرسمية المحافظة الأولى في مصر في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف، وعلى الرغم من موجات الإزالة المتكررة فإن التعدي ما زال مستمرًا، ويأتي مركز مغاغة شمال المنيا كأكثر مركز به تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف المخالفة قانون التصالح “البوابة نيوز” رصدت بالصور عينة من الأبراج المخالفة في مغاغة.
وأكد العديد من أهالي مركز مغاغة أن مخالفات الأبراج في مدينة مغاغة ليست في التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فقط وإنما شملت مخالفات عديدة أولها التعدي علي التنظيم نفسه بمخالفة قانون المباني الذي ينظم ارتفاعات الأبراج بمعني أن عدد أدوار الأبراج لا يتناسب مع عرض الشوارع فنجد الأبراج الشاهقة التي تتخطي الـ16 دورًا في شوارع عرضها 6 أمتار و8 أمتار والتعدي علي بروز الشوارع من ناحية البلكونات والبروز يصل مترا و80 سم إضافة إلى توصيل المرافق عن طريق الممارسات.
الكواحيل
وأصحاب الأبراج الحقيقيين بمنطقة المحلج البحري بمغاغة يقومون باستخدام ما يعرف بالكواحيل في ملكية هذه الأبراج، وهو قيام صاحب البرج الحقيقي باستئجار شخص والقيام بالبيع الوهمي على الورق فقط لهذا الشخص ليتحمل المخالفة القانونية مقابل مبلغ من المال بمعني ادق هناك 3500 برج مخالف بمغاغة ينبغي تسديد مستحقات المحكمة لتلك الأبراج متوسط 10 أدوار ومتوسط مساحة 250 مترا لكل دور تكاليف المتر 500 جنيه بما يوازي 5 مليارات جنيه لم يتم دفع تلك المبالغ، لأن أصحاب الأبراج يقومون باستخدام الكواحيل في التهرب من دفع هذه الأموال، ويقومون بتنفيذ عقوبة الحبس بدلا من الدفع.
بناء الأبراج دون إشراف هندسي مما يعرضها للميلان
التسيب والإهمال من رؤساء الأحياء للتصدي لهذه الأبراج المخالفة منذ بدايتها فالبناء تم على مرأى ومسمع منهم بل الأكثر من ذلك ظاهرة الأبراج المائلة بمغاغة مثل برج بمنطقة المنشية وبرج في شارع السلام الرئيسي وبرج في منطقة طراد النيل وبرج بمنطقة المحلج البحري والقبلي ووصل ارتفاع بعض الأبراج بمغاغة لـ16 دورًا مع أن مساحة الشوارع لا تتعدى الـ 6 أو الـ8 أمتار.
أيضا ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك بما لا يطابق الحقيقة لتواجد شبهة غسيل أموال ما تسبب في ارتفاع الإيجار في مدينة مغاغة على محدودي الدخل ليصل إيجار الوحدة المتوسطة لـ3 آلاف جنيه.