«البحوث الاجتماعية»: الدولة سهلت تمويل المشروعات الصغيرة لمواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت الدكتورة أماني فوزي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الزيادة السكانية، موضحة أنها تتمثل في قلة فرص العمل، والبطالة، والهجرة خارج البلاد، وتدني مستوى الخدمات خاصة التعليم والصحة.
مخاطر الزيادة السكانيةوأوضحت فوزي، خلال كلمتها في ندوة تحت شعار «أسرتك ثروتك» بعنوان «مخاطر الزيادة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية على جهود التنمية في المجتمع»، بمجلس مدينة طوخ بالقليوبية، جهود الدولة في مواجهة هذه الآثار والتي من بينها تسهيل إجراءات البدء في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات، وتمويل هذه المشروعات بشروط ميسرة بغرض خلق فرص عمل.
من جانبها، أشارت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز إلى دور المركز القومي المهم في دراسة القضايا والظواهر الاجتماعية من كافة الأبعاد والجوانب، لافتة إلى وجود تأثيرات سلبية للزيادة السكانية على فرص التنمية المجتمعية ومستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية فرص العمل زيادة السكان البحوث الجنائية الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
الدولة تدعم تمويل «الصندوق الاستئماني»
أعلن السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال اجتماع التعهدات لتمويل الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 25 ألف دولار في ميزانية الصندوق.
وأكد السفير المشرخ، أن هذه المساهمة تهدف إلى ضمان تمثيل جميع الدول في المحافل الدولية وتعزيز المساعدة التقنية لدعم فعالية العمل المتعدد الأطراف ومشاركة الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان. واعتبر أن توفير الدعم لتلك الدول هو استثمار نحو عالم أكثر شمولاً وإنصافاً.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة الدولة لتقديم المساعدات الخارجية والتي أسهمت في مبادرات لدعم فرص النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات مثل التغير المناخ، مع تأكيد التزامها بالحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.
يُذكر أن صندوق التبرعات الاستئماني تأسس في عام 2012 بهدف تمكين الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث يعتمد على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ويقدم برامج تدريبية للمندوبين.(وام)