مجلس الأمن يصوّت الخميس على عضوية فلسطين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا الخميس للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة، فيما قالت لجنة تابعة للمجلس إنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان طلب السلطة الفلسطينية بهذا الشأن يفي بالمعايير.
يأتي اجتماع المجلس استجابة لطلب قدمته السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/أبريل الجاري للنظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
واتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها أمس الثلاثاء بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه "فيما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية… لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفا أنه "تم التعبير عن وجهات نظر متباينة".
وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في
المنظمة الدولية. ووزعت الجزائر، العضو بمجلس الأمن، مسودة نص في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا فعليا بالدولة الفلسطينية.
ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين عام 2012.
لكن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تمنعه، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
معارضة أميركيةوفي هذا السياق قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال مؤتمر صحفي في سول اليوم الأربعاء إنها لا ترى أن مشروع القرار يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.
ويؤيد مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة،
وجميعها احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وبينما تعمل إسرائيل على توسيع المستوطنات في
الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل
بكين-سانا
طالبت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده العسكري في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان السوري المحتل، واحترام اتفاقية فصل القوات لعام 1974.
وقال جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في مقابلة حصرية مع التلفزيون الرسمي الصيني “سي سي تي في” بمقر المنظمة الدولية في نيويورك نشرت أمس: “إن اتفاقية فصل القوات بين الجمهورية العربية السورية وإسرائيل التي تعود لعام 1974 يجب أن تُحتَرم وتُنفَّذ لأنه وفي نهاية الأمر، ما نريده وما تقتضيه مهمتنا في المنطقة هو الحفاظ على السلام والاستقرار هناك”.
وأضاف: “إن وجود القوات الإسرائيلية فيما يُسمى بالمنطقة العازلة مؤقت حسب عدة تلميحات ومؤشرات تلقيناها من نظرائنا الإسرائيليين في مناسبات عدة، ومن البديهي أننا نأمل أن يُلغى هذا الوجود ويُنهى في وقت ما، لأنه وفقاً للاتفاقية وقرار مجلس الأمن، فإن هذه المنطقة العازلة هي منطقة يقتصر فيها الوجود العسكري على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف”، لذا من البديهي أن هدفنا هو رؤية الوضع كما كان سابقاً، وبما يتماشى تماماً مع قرارات مجلس الأمن”.
وجاء حديث لاكروا بعد أن قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء الماضي: إن “قواته مستعدة للبقاء في سوريا لوقت غير محدد حتى التأكد من أن المنطقة العازلة بكاملها منزوعة السلاح”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية