الحكومة اللبنانية تطلق البحث عن تمويل لإعادة إعمار الجنوب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أوصى اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس حكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء، الاثنين، بتشكيل لجنة لوضع منهجية مسح الأضرار وتحديد الحاجات في الجنوب، وكذلك تقديم اقتراحات لتمويل عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الدائرة بين «حزب الله» وإسرائيل، وسط تأكيدات وزارية بأن القرار اتُّخذ، ولكن لا تفاصيل حوله.
وبحث اللقاء التشاوري الوضع الأمني في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، وملف النازحين والوضع التمويني في البلد.
وتطرق اللقاء إلى ملف التعويضات عن الدمار في الجنوب، حسبما أعلن وزير الإعلام زياد مكاري بعد الاجتماع، مشيراً إلى «التوصية إلى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع منهجية مسح الأضرار وتحديد الحاجات، وكذلك تقديم اقتراحات لتمويل عملية إعادة الإعمار».
وعما إذا كانت الحكومة ستقدم مساعدات للتعويض عن الأضرار للجنوبيين، قال: «الحكومة اتخذت قراراً بهذا الخصوص من دون أي تفاصيل، ولكن من حيث المبدأ بالتأكيد هناك مساعدات».
وتُقدر مؤسسات غير رسمية الدمار في الجنوب بنحو 1400 وحدة سكنية جرى تدميرها بشكل كامل، فيما تعرضت 7 آلاف وحدة سكنية لتدمير جزئي أو لأضرار. كما قتل نحو 360 شخصاً، معظمهم من مقاتلي «حزب الله»، إلى جانب أكثر من 60 مدنياً، ومقاتلين من أحزاب أخرى.
وكان ميقاتي في مستهل اللقاء، جدّد موقفه الداعي إلى ضرورة «الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، واستكمال عقد المؤسسات، ووجوب الخروج من مأزق الشغور الذي ينعكس على كل مكونات الدولة والاستقرار الوطني»، مضيفاً: «نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية، وهذا ما قلته للبطريرك الماروني بشارة الراعي، ولا نمارس الترف السياسي، وليس عندنا شغف بالسلطة».
وتطرق اللقاء إلى الحرب في الجنوب، وقال الرئيس ميقاتي : «رغم أننا أكدنا مراراً وتكراراً أننا لسنا دعاة حرب، فإن الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها، ولا نقبل أن تُستباح أجواؤنا. هذه الاعتداءات نضعها برسم المجتمع الدولي ونقدم دائماً شكاوى إلى مجلس الأمن بهذا الصدد»، وتابع: «إسرائيل تجر المنطقة إلى الحرب، وعلى المجتمع الدولي التنبه إلى هذا الأمر، ووضع حد لهذه الحرب». ولفت إلى أن أصدقاء لبنان في العالم «يدافعون عنه، ويبذلون كل جهد للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، ومنع توسع حدة المواجهات».(جريدة الشرق الاوسط)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.