دون امتلاكك لبشرة بيضاء وعينين زرقاوين وشعر أشقر وامتداد عرقي منحدر من بلاد «النِعم»، فإنك في العالم الثالث وبكل أسف، قد أخطأت فهم مبادئ الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي التي تبرهن الأيام، حسب عديد من المفكرين والناشطين، إنما صنعت لدول الغرب والغرب وحده، وأن مقومات التطابق بين تلك المفاهيم وبينك، إنما تحتاج لشروط لا يمكنك تحقيقها.
أهلا وسهلا بك في عالم الواقع، فقد تركك العالم لسنوات وسنوات لتستوعب وتتقبل ما يطلقه من شعارات براقة وأحلام وردية، حتى صدقت نفسك وغرقت في عالم التوقعات والمبادئ، فما الذي حصل لهذا كله؟.
حرية التعبير وحقوق النساء ودور الشباب وحقوق الطفل فما هي إلا شعارات جوفاء لا قيمة لها إلا إذا تماهت مع رغبات ونزوات الممول من دول النِعملقد أثبتت محرقة غزة أمام جموع الغلابة، بأن تلك المفاهيم لم تكن لكل البشر وحتماً ليست لشعوب العالم الثالث، فامتلاكك لجنسية إحدى دول النِعم مثلاً، ومن دون أن تكون منحدراً من أعراقها الأصيلة لا تضعك في أولويات الدولة التي منحتك جنسيتها، بل تصبح أنت دونما إعلان أو تصريح، مواطناً من الدرجة الثانية أو حتى العاشرة، لذلك ومن هذا المنظور عليك عدم السعي لإقناع الذات بعكس ذلك، عليك أن تقنع نفسك بأن هذه الحال هي الحقيقة مهما بلغت درجة عبودية البعض لتلك الدول. فالمجنّسون من العالم الثالث في دول النِعم ليسوا، وحسب البعض المأزوم من أرباب تلك الدول، إلا دخلاء لا يتمتعون بالحقوق والحماية والاهتمام نفسها، بل إن البعض من متطرفي دول النعم، يؤمنون بأن المهاجرين إنما أسقطوا من السماء، من دون أن يعرفوا أن تاريخ دولتهم التي منحت المهاجرين جنسيتها قد بُني البعض منه على عظام وأشلاء وأجساد وعرق آباء أولئك المهاجرين، خلال عهد الاستعمار البائد. وبذلك فإن بلاد الغلابة، حسب تصنيف دول النِعم لا حقوق فيها ولا إنسان.. لا حقوق تحترم، ولا إنسان يستحق العيش والكرامة والحرية، فأهلها عند متطرفي دول النِعم وبعض ساساتها، لا حظوة لهم بأي حقوق ولا هم من فئة بشر، كما يراهم أولئك المتغطرسون، بل يوصفون جهاراً نهاراً بأنهم أقل من البشر، أو كما قال وزير دفاع دولة الصهاينة عن الفلسطينيين: حيوانات بشرية! وهو ما عبر ليس فقط عن الحقد الدفين والفارق الطبقي الأممي، بل عن البيئة والمجتمع، ومدرسة التفكير التي انحدر منها وزير القتل المذكور، ومعه حفنة من متطرفي الفكر ومعوّجي العقل في دول الاستعمار السابقة.
أما الديمقراطية والانتخابات المرتبطة بها في دول الغلابة، فأيا كانت نتائجها، خاصة إذا لم تنسجم مع مبتغى دول النِعم، فما هي إلا مفبركة ومزورة، ويجب إلغاؤها وإعادتها حتى تأتي بما يتوافق مع رؤية أهل النعم، لذلك فهي ديمقراطية مقيّفة، مفصلّة ومطبوخة حسب مزاج تلك الدول.
أما حرية التعبير وحقوق النساء ودور الشباب وحقوق الطفل فما هي إلا شعارات جوفاء لا قيمة لها إلا إذا تماهت مع رغبات ونزوات الممول من دول النِعم، أو من لف لفيفهم. فغزة أثبتت أن القتل للنساء بالجملة، مقابل استمرار الدعم للاحتلال، ما هو إلا دليل قاطع على كذب المفاهيم والشعارات والمبادئ، دونما رحمة ودونما مقارنة بين نظريات وتنظير استمرا لعقود خلت. تلك الحقوق كانت مجرد السيف الذي نحرت به دول الغلابة، عندما أراد ساسة دول النِعم أن تسحق دول تنتمي لعالم البؤس والغلب والأوجاع.
أما الإعلام الاجتماعي الذي كان بمثابة منصة «التنفيس» الحر، ومحطة التعبير عن الرأي والموقف والمساحة البعيدة عن منصة الرقيب والشطب والحذف ومصادرة المواقف، تحول مع حرب غزة إلى منصة للمنع والحظر والتنكيل الفكري، خاصة عندما أراد البعض انتقاد إسرائيل أو فضح ممارساتها، أو نشر حقائق المحرقة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. إذن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والرأي الحر، لا وجود لها عند دول الغلابة، التي جيء ببعض زعمائها ليكونوا عالة على شعوبهم وأوطانهم. وعندما يصل الأمر إلى وصيفة المستعمرين السابقين إسرائيل فعلى الجميع أن يقبل بالحجب والشطب والحذف، وحتى العقاب الإلكتروني، بما فيها هذا المقال الذي لن يعجب حتماً العم مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك وغيرهم من جمهور المقص والرقابة فيوغلون في حذفه حسب المتوقع.
لقد ساهمت المحرقة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، عن الكشف مجتمعة عن حقيقة العالم المنافق وقباحة المشهد ودناءة النفاق، وما يصاحب هذا كله من استهبال وتواطؤ وانحطاط، ولعل تجربة الأيام الأخيرة في المنطقة التي شابها ما شابها قد عمقت الجرح، وأظهرت كم هو حجم الغلب الذي يعيشه الغلابة، فهل يستمر العالم في التعامل مع البشر درجات؟ أم تساهم فلسطين وغيرها في تغيير المسار وصحوة البشر؟ ننتظر ونرى!
المصدر: القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الفلسطينيين الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی دول
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية