5 رسائل من رئيس الكتلة البرلمانية ببورسعيد بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قدّم النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتلة البرلمانية في بورسعيد 5 رسائل مهمة خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل .
ووجّه رئيس الكتلة البرلمانية فى بورسعيد شكره للقيادة السياسية لما قدمته من مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بالمواطن.
وأكد النائب عادل اللمعى أن نجاح انطلاق المنظومة جاء من بورسعيد التى شهدت ميلاد هذا المشروع الضخم الذي بني على أساس الاهتمام بصحة المواطن.
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية بالأخذ فى الاعتبار أن هناك عددًا من المشكلات التى يجب العمل على حلها حتى يأتي المشروع نجاح فى تحقيق الهدف الذي اطلق من أجله .
وسرد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد أهم المشكلات فى 5 رسائل تمني العمل على سرعة حلها تضمنت :
1) لابد من الحكومة مراعاة العمالة المؤقتة غير المؤهلة لدفع الرسوم، هذا فعندما تتوقف خدمة التأمين الصحي تتوقف جميع الخدمات الخاصة بهذه العائلة من تعليم وصحة وغيرها فلابد من إيجاد حل لها.
2) لابد على الحكومة الاستقطاع من صافي المرتب وليس على الإجمالي
3) عدم توافر الأدوية داخل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل والبدائل غير جيدة
4) لم يتم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية مثل عمليات المفاصل منذ 6 أشهر
5) لابد من مشاركة القطاع الخاص من الصيدليات والمراكز والعيادات، لتطبيق حرية اختيار الخدمة المقدمة للمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الإهتمام بصحة المواطن التامين الصحي الشامل العمليات الجراحية النائب عادل اللمعي صحة المواطن عضو مجلس الشيوخ مشروع التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية