5 رسائل من رئيس الكتلة البرلمانية ببورسعيد بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قدّم النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتلة البرلمانية في بورسعيد 5 رسائل مهمة خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل .
ووجّه رئيس الكتلة البرلمانية فى بورسعيد شكره للقيادة السياسية لما قدمته من مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بالمواطن.
وأكد النائب عادل اللمعى أن نجاح انطلاق المنظومة جاء من بورسعيد التى شهدت ميلاد هذا المشروع الضخم الذي بني على أساس الاهتمام بصحة المواطن.
وطالب رئيس الكتلة البرلمانية بالأخذ فى الاعتبار أن هناك عددًا من المشكلات التى يجب العمل على حلها حتى يأتي المشروع نجاح فى تحقيق الهدف الذي اطلق من أجله .
وسرد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد أهم المشكلات فى 5 رسائل تمني العمل على سرعة حلها تضمنت :
1) لابد من الحكومة مراعاة العمالة المؤقتة غير المؤهلة لدفع الرسوم، هذا فعندما تتوقف خدمة التأمين الصحي تتوقف جميع الخدمات الخاصة بهذه العائلة من تعليم وصحة وغيرها فلابد من إيجاد حل لها.
2) لابد على الحكومة الاستقطاع من صافي المرتب وليس على الإجمالي
3) عدم توافر الأدوية داخل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل والبدائل غير جيدة
4) لم يتم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية مثل عمليات المفاصل منذ 6 أشهر
5) لابد من مشاركة القطاع الخاص من الصيدليات والمراكز والعيادات، لتطبيق حرية اختيار الخدمة المقدمة للمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الإهتمام بصحة المواطن التامين الصحي الشامل العمليات الجراحية النائب عادل اللمعي صحة المواطن عضو مجلس الشيوخ مشروع التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل