عاجل - هذه الأسباب وراء فشل حصول فلسطين على "العضوية الكاملة" داخل الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
لم تتمكن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي من تقديم توصية بالإجماع بشأن طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، حسب ما ذكرت رويترز.
وبحسب التقارير الأممية، لم يُعرف ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير أم لا، لكن دبلوماسيون قالوا إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت، ربما هذا الأسبوع، على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
ويتسائل العديد من المطلعين على الشأن الدولي والعربي، لا سيما القضية الفلسطينية، يتسائلون حول فشل حصول فلسطين على "العضوية الكاملة" داخل الأمم المتحدة.
من المعلوم أنَّه يحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين في 2012. إلَّا أنَّ العضوية الكاملة لم تزل أمامها معوِّقات، يراها المجتمع الدولي ضرورة من أجل الاعتراف الكامل أو الوصول لهذه الصيغة المرغوبة.
أسباب فشل حصول فلسطين على "العضوية الكاملة" داخل الأمم المتحدةتبحث الفجر مع القارئ، حول الأسباب التي تبدو مقنعة أو من تتماشى مع منطق الأوضاع الدولية والأممية الراهنة، ربَّما يمكن من خلالها إيجاد تفسيرًا لتأخير حصول فلسطين على "العضوية الكاملة" داخل الأمم المتحدة.
أولًا: تعثُّر موافقة مجلس الأمن: إن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، يمكن أن تمنعه.
لا يقتصر الأمر على ذلك فقط، ولكن من شروط الموافقة، حسب معايير المجلس، لا بدّ من موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل، الأمر الذي يبيت معوِّقًا أمام فلسطين. رغم تأييد مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. لكنَّ الفلسطينيون يريدون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وجميعها احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ما يزيد من الأمر صعوبة.
ثانيًا: اقتراح أمريكي يماطلق: لقد قالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة، ما ينأى بأوراق الطلب خارج أسوار الهيئة الأممية.
ثالثًا: التعبير عن وجهات نظر متباينة: حسب تقرير لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، فإن جملة "التعبير عن وجهات نظر متباينة" تجعل من القضية، ملفًا رهن توقعات كثيرة ومختلفة، ما قد يعود على طلب العضوية الكاملة لفلسطين بالإرجاء، ويضعه محلّ مماطلة وتأخير.
فشل أممي في غزةلم يبت الأمر عند الحدِّ المذكور، بل إنَّه حتَّى في مجال المساعدات الإنسانية، فالمنظمة الدولية لا تزال تسعى جاهدة لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزة، حسب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة آندريا دي دومينيكو.
آندريا دي دومينيكوفالمسؤول الكبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة أعرب، الثلاثاء، عن صعوبات تواجه توصيل المساعدات داخل قطاع غزة، رغم وجود بعض التحسن في التنسيق مع إسرائيل، لا تزال هناك.
كالرقصة خطوة للأمام وخطوتين للخلفوأضاف آندريا دي دومينيكو، ان تسليم المساعدات داخل غزة يواجه تأخيرات كبيرة عند نقاط التفتيش، وخلال الأسبوع الماضي تم رفض 41 في المئة من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات لشمال غزة، مشيرًا، حسب معلومات صحفية: "إننا نتعامل مع تلك الرقصة إذ نتقدم خطوة للأمام، وخطوتين للخلف، أو خطوتين للأمام، وخطوة للخلف، مما يتركنا دائما عند النقطة نفسها".
وتابع: "مقابل كل فرصة جديدة تتاح لنا، سنجد تحديا آخر نتعامل معه. لذا، من الصعب حقا بالنسبة لنا أن نصل إلى ما نرغب فيه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن حصول فلسطين على العضوية الكاملة الأمم المتحدة داخل الأمم المتحدة العضویة الکاملة حصول فلسطین على مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم لغزة يؤكد دورها الريادي بالمنطقة
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مؤكدا أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على جميع المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وجميع الأعراف المعمول بها في ذات الشأن، مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وجميع المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة التحرك ضد جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب أراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناءً على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال غير القانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على جميع المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في جميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.