غادة عبدالرازق: معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي.. وممكن أكون سبب فشل جواز بنتي|فيديو
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها ليس لديها استقرار نفسي ولا عاطفي، متابعة: "معنديش إستقرار نفسي ولا عاطفي.. أنا ست بتعامل مريضة من 35 سنة".
وأضافت غادة عبد الرازق، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON: "في ساعات بحس ان ده كان سبب إني دمرت ناس تانية لأن في يوم من الأيام بنتي دي كان عندها استقرار في بيتها ثم انفصلت لأنها كانت متزوجة في بيتها وممكن ومحتمل أكون أنا السبب وقصرت في هذا الجانب".
وتابعت غادة عبد الرازق: "كل راع مسؤول عن رعيته وروتانا تحت بند أنا الراعي بتاعها لأنها منذ طفولتها هي مش مستقلة ومرتبطة بيا حتى لم يكن لديها بيت مع والدها وأنا بحترمه".
بشوف ناس بحسدهم على الاستقرار والزوجوعقبت غادة عبد الرازق: "التمثيل يؤدي للشهرة.. ويؤدي لحاجات كتيرة جداً من أول ما بنمثل.. رغبتنا النجاح والشهرة والماديات كل دول بنوصلهم عن طريق واحد و قصاد ده أخد مني حاجات كتيرة.. وبشوف ناس تانيين بحسدهم على الاستقرار والزوج والأطفال وكل حاجة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غادة عبد الرازق لميس الحديدي روتانا توك شو اخبار الفن غادة عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر أبرز امتيازات قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بين الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.