نماذج مصرية مشرفة| «رشا» سفيرة الفنون القتالية في أفريقيا والوطن العربي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الكاجوكنبو هو لعبة مزيج من الفنون القتالية مثل الكيك بوكس والجودو والكونج فو وغيرها مع مهارات أو رياضة للدفاع عن النفس وهذه اللعبة موجودة منذ عام 1947 لأول مرة في هاواي يعتقد الكثير من الناس ان تلك الالعاب تقتصر على الرجال وأن ممارستها في دولة عالمية وغير متاحة في مصر، ولكن بالرغم أن الدولة الأم للعبة وانتشارها عالميا أكثر من مصر وجدت مصر لنفسها مكان عالميا في تلك اللعبة الغير مشهورة بشكل كبير بين الشعب حيث لقبت سيدة مصرية بلقب "سفيرة الفنون القتالية على مستوى قارة أفريقيا والوطن العربي".
المصرية هي "رشا ابراهيم" حصلت على اللقب من مجلة إنترناشيونال مارشال آرت تايمز، وتم تكريمها عالميا بسبب مساهماتها الكبيرة والمهمة في هذا المجال، فهي ايضا اول مصرية حصلت على الحزام الاسود الخامس في "الكاچوكنبو"، وهذه اللعبة بالرغم انها احدى الفنون القتالية الأمريكية فهي مسجلة في الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.
رشا صاحبة الـ٤٣ عام حاصلة على بكالوريوس تجارة وام لطفلين، بدأت مشوارها الرياضي مع فنون القتال منذ ٨ سنوات حيث بدأت بتعلم وممارسة الايكيدو في نادي وادي دجلة، وهو أحد الفنون القتالية اليابانية، وحصلت فيها على الحزام الاسود الاول ايكدو "شودان"، ثم بدأت مشوارها مع الكاجوكنبو منذ ٣ سنوات في نادي السكة مع ممثل الاتحاد الدولي للعبة في مصر، وعند زيارة ممثل عالمي للعبة في مصر قام بترقيتها إلى الحزام الخامس وأصبحت أول مصرية تصل لهذا المستوى.
تقول رشا: انها لم تتوقف عند هذه الترقية او المستوى في اللعبة فهي لم تشبع لحبها وشغفها في تلك الرياضة فبعد التدريبات المكثفة والمستمرة والعديد من الدورات المعتمدة أصبحت مدربة معتمدة دولية للسيدات والأطفال في أحد الأندية في مصر، وحصلت على ٣ ميداليات بطولة جمهورية منهم ٢ ميدالية ذهبية وميدالية فضية، وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بالرياضات القتالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفنون القتالية الحزام الأسود الفنون القتالیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز