بعد 4 أشهر.. تحقيق لواشنطن بوست يثير أسئلة حول مقتل الطفلة الفسطينية هند رجب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعاد تحقيق، نشرته صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء إلى الواجهة مأساة مقتل الطفلة الفلسطينية، هند رجب، في يناير الماضي، بينما كانت تطلب المساعدة، محصورة في سيارة في غزة وسط جثث أفراد عائلتها.
وستطلب واشنطن، من إسرائيل مزيدا من المعلومات حول مقتل هند ، في غزة، بعدما ألقى تقرير الصحيفة الأميركية "بظلال من الشك" -وفق وصف وكالة رويترز-، على السردية الإسرائيلية للحادثة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن الوزارة ستطلب من إسرائيل مزيدا من المعلومات عن وفاة الطفلة البالغة ستة أعوام، مضيفا أن الوزارة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل.
تفاصيل الحادثة الأليمةفي فبراير الماضي، عثر على هند مقتولة في غزة بعدما اتصلت قبل أيام مستغيثة وسط المعارك، حين وجدت نفسها عالقة وحيدة في سيارة بين جثث أفراد عائلتها.
الخارجية الأميركية: سنطلب تفسيرا من إسرائيل عن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن الوزارة ستطلب من إسرائيل مزيدا من المعلومات عن وفاة الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر ستة أعوام في غزة في يناير.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مكالماتها المؤثرة التي سجلها الهلال الأحمر الفلسطيني خلال الساعات التي كانت فيها على قيد الحياة في سيارة وسط عملية إسرائيلية في مدينة غزة.
وعُثر على جثة الطفلة وجثث أفراد من أسرتها في سيارة قرب محطة للوقود في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بعد انسحاب الدبابات والمدرّعات الإسرائيلية فجراً من المنطقة، وفق ما أفادت عائلتها وكالة فرانس برس، متهمة الإسرائيليين بقتلهم.
وقال الهلال الأحمر في بيان، وقتها، إنه تم العثور على سيارة الإسعاف وجثتي المنقذين، على بعد أمتار قليلة من السيارة التي كانت تتواجد فيها الطفلة.
وقالت "واشنطن بوست" إنه لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة في 29 يناير، كان الهاتف المحمول في يدي هند، أثمن شيء تملكه يربطها بالحياة.
A Washington Post examination raises questions about Israel’s assertion that its forces were “not present near the vehicle or within the firing range” of six-year-old Hind Rajab. https://t.co/NV9e15iAKZ
— The Washington Post (@washingtonpost) April 16, 2024وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد تلقيه اتصالا هاتفيا من هند، ثم سماع صوت إطلاق نار. وفي تسجيل نشره، تقول الطفلة وهي تتوسل "تعالوا (..) خذوني"، "أنا خائفة جدا، أرجوكم تعالوا".
وأضاف الهلال الأحمر "بقينا معها على الخط حوالى ثلاث ساعات، توسلت الطفلة خلالها إلى فرقنا بإلحاح لكي تأتي وتنقذها من الدبابات (الإسرائيلية) التي تحيط بها، وهي تتعرض لإطلاق النار والخوف لكونها وحيدة، عالقة بين جثث أقاربها الذين قتلوا على أيدي القوات الاسرائيلية أمام عينيها".
كما تحدثت هند هاتفيا مع جدها الذي قال بصوت متحشرج من البكاء لفرانس برس "كانت خائفة ومرعوبة وأصيبت في ظهرها وفي يدها وقدمها".
وفقد الاتصال بعد ذلك مع الطفلة، ولم يتمكن المسعفون من الوصول إليها لإنقاذها.
وفي بيان أعلنت فيه وفاة المنقذين، اتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجيش الإسرائيلي بأنه "تعمّد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الى الموقع حيث عثر على مركبة الإسعاف على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند".
الرواية الإسرائيليةقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أجرى تحقيقا أوليا انتهى إلى أن قواته "لم تكن موجودة بالقرب من السيارة أو داخل نطاق إطلاق النار".
وقال إنه لم يطلب من وحداته تقديم الإذن لسيارة الإسعاف بدخول المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أثارت القضية مرارا مع الإسرائيليين.
وقال ميلر"أخبرنا الإسرائيليون أنه كانت هناك في الواقع وحدات تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة، لكن ليس لدى الجيش الإسرائيلي علم أو تورط في الحادثة الموصوفة".
نتائج تحقيق واشنطن بوستخلص تحقيق "واشنطن بوست" إلى أن مركبات مدرعة إسرائيلية كانت موجودة في المنطقة بعد الظهر، وأن إطلاق النار كان مسموعًا بينما كانت هند وابنة عمها ليان تطلبان المساعدة، فضلاً عن آثار الأضرار الجسيمة التي لحقت بسيارة الإسعاف، والتي تتوافق مع نوع الأسلحة الإسرائيلية.
ويستند تحليل الصحيفة الأميركية إلى صور الأقمار الصناعية، والصور ومقاطع الفيديو لما بعد الحادثة، ومقابلات مع 13 من أفراد الأسرة وعمال الإنقاذ، وأكثر من عشرة خبراء عسكريين وخبراء في الأقمار الصناعية والذخائر والصوت، والذين قاموا بمراجعة الأدلة أيضًا، بينها تصريحات الجيش الإسرائيلي.
وقد قدّمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى ممثلين عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والدفاع المدني، الذين زاروا مكان الحادث في 10 فبراير ، صورًا للصحيفة، والتي تحققت منها من خلال تأكيد الموقع بشكل مستقل باستخدام صور الأقمار الصناعية والخرائط مفتوحة المصدر ومقابلات مع شهود العيان.
ووجدت مراجعة الصحيفة أيضًا أنه تم اكتشاف سيارة الإسعاف على "مسار الطريق" الذي قدمته وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (Coordination of Government Activities in the Territories)، وهي ذراع وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تنسق بشكل عام المرور الآمن للمركبات الطبية مع جيش الدفاع الإسرائيلي.
A Post investigation has found that Israeli vehicles were present in the area and that Israeli weapons likely caused the visible damage in the killing of 6-year-old Hind Rajab and eight others in Gaza City on January 29.
Before she was killed, Rajab called the Palestinian Red… pic.twitter.com/XkPAjwDZSm
وأحال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق في البداية أسئلة محددة حول سيارة الإسعاف إلى جيش الدفاع الإسرائيلي.
وفي منتصف مارس، قال إيلاد غورين، رئيس إدارة التنسيق والاتصال في مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، لـ"واشنطن بوست" إن الوكالة "قامت بتنسيق كل شيء.. بما في ذلك سيارة الإسعاف التي أرادت الذهاب والعثور على هند"، لكنه قال إنه "ليس على علم" بالتفاصيل.
ولم يستجب منسق أعمال الحكومة في المناطق للطلبات المتكررة للتوضيح، كانت أرسلتها الصحيفة.
ونفى الجيش الإسرائيلي حدوث أي تنسيق، مكررا تأكيده أن قواته لم تكن في المنطقة.
وبعد نشر تقرير واشنطن بوست، قال ميلر "إن وفاة هند رجب هي مأساة لا توصف - وهو أمر لم يكن ينبغي أن يحدث أبدًا ولا ينبغي أن يحدث أبدًا.. لذا فإن ما سنفعله هو أخذ المعلومات الواردة في الواشنطن بوست، سنعود إلى حكومة إسرائيل ونطلب منهم مزيد من من المعلومات".
وختم "ما زلنا نرحب بإجراء تحقيق كامل في هذا الأمر، وكيف حدث ذلك".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الهلال الأحمر الفلسطینی الخارجیة الأمیرکیة الجیش الإسرائیلی سیارة الإسعاف من المعلومات واشنطن بوست من إسرائیل فی سیارة هند رجب فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.