غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة للتجارة في منتجات غير أصلية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التجارة فى منتجات غير أصلية وذلك وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية الذي ينص علي معاقبة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع ويجوز لصاحب براءة الاختراع فيما يلى:
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه
وتمثلت حالات العقوبة في:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار بمنتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
ووفقا للقانون، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
استثمار منفعة الطفولة
دعيت من قبل إحدى المدارس لإلقاء محاضرة تثقيفية حول (الثقافة المالية لليافعين)، عندما جاء ذكر منفعة الطفل تباينت ردود أفعال الصغار، فمنهم من تحدث بمرارة بأن والديه استولوا على المنفعة ولم يعطوه منها شيئا، وهناك من كان يفخر بأنه يحصل على كامل المبلغ الذي بات يخصص جزءًا منه للادخار، فأصبح لديه مبلغ كبير لبدء مشروع تجاري به، وهناك طبعًا فئة أخرى لم تعرف بوجود المنفعة من الأساس، من ناحية أخرى تصلني بشكل مستمر أسئلة حول كيفية التصرف بمنفعة الطفولة، التي جاء تقديمها متأخرا في نظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان ولعل ذلك أحد أسباب اللغط الحاصل حولها.
فالدول تقوم بصرف منافع مالية للطفولة بغرض دعم الأسر في تلبية احتياجات الأطفال الأساسية وتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. هذا الدعم يهدف إلى تحسين نوعية حياة الأطفال وضمان حصولهم على الرعاية الصحية، والتعليم، والتغذية السليمة، وكل ما يحتاجونه للنمو في بيئة آمنة ومستقرة، فهي تساعد في خفض معدلات الفقر لدى الأسر ذات الدخول المنخفضة، مما يعزز فرص الأطفال للتمتع بحياة كريمة، وضمان حصولهم على التعليم المناسب من خلال تقليل معدل التسرب الدراسي، نتيجة عجز الأسر عن توفير المستلزمات الأساسية لأطفالها، مثل الوجبات والأدوات المدرسية والملابس. لذا تُعتبر منافع الطفولة جزءًا من برامج الحماية الاجتماعية، وهي تهدف إلى تقديم شبكات أمان للأطفال الأكثر احتياجًا لضمان عدم تأثرهم بالأزمات الاقتصادية أو الطارئة، إضافة إلى الأسباب آنفا فإن بعض الدول التي تواجه انخفاضًا في معدلات الولادة قد تقدم حوافز مالية للطفولة لتشجيع النمو السكاني.
وتصرف منافع الطفولة للوالدين أو الوصي القانوني للطفل، وليس للطفل مباشرةً، وذلك لأن الوالدين أو الأوصياء هم المسؤولون عن تلبية احتياجات الطفل الأساسية من طعام، وملابس، وتعليم، ورعاية صحية، بعبارة أخرى، الدعم المالي يكون مخصصًا للأطفال، لكن يُصرف للوالدين أو الأوصياء لتمكينهم من تحمل تكاليف رعايتهم بشكل أفضل.
لذا نصيحتي دائمًا للوالدين الذين يبحثون عن طرق لاستثمار منفعة الطفولة هي في أن يستثمروا هذه المنفعة في توفير الرفاه للأطفال اليوم، وصرف المنفعة لما وجدت له، خاصة بالنسبة للأطفال الذين ينحدرون من أسر منخفضة الدخل لا تستطيع توفير الأساسيات لأبنائها، فالأولى في هذه الحالة هو توفير هذه الأساسيات اليوم.
المستقبل أطفالنا كفيلون بتأمينه لأنفسهم إذ ما تم تأسيسهم وتنشئتهم تنشئة سليمة.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر