لجنة أممية تفشل بتقديم توصية لنيل فلسطين "العضوية الكاملة"
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ذكر تقرير اطلعت عليه لرويترز للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة أن اللجنة "لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع" بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير.
وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت، ربما هذا الأسبوع، على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا فعليا بالدولة الفلسطينية.
ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين في 2012.
لكن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.
ويؤيد مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وجميعها احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور ستة أشهر على اندلاع حرب بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس في غزة، وبينما تعمل إسرائيل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
واتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها الثلاثاء بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه "فيما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية... لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفا أنه "تم التعبير عن وجهات نظر متباينة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية الأمم المتحدة فلسطين مجلس الأمن إقامة الدولة الفلسطينية العضویة الکاملة على العضویة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ممثل فلسطين أمام العدل الدولية: إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة
قال ممثل دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن قطاع غزة يحوي أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث.
جاء ذلك خلال إفادته بجلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، والتي انطلقت صباح اليوم الإثنين.
وأوضح أن عمليات بتر الأطراف تُجرى للأطفال بدون استخدام الأدوية أو المسكنات، ذاكرًا أن العديد من الأطفال لا ينجون بعد إجراء تلك العمليات.
وأضاف أن إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة، وتعمق معاناتهم، قائلًا إن جرائمها تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار إلى مهاجمة إسرائيل الطواقم الأممية والإنسانية، وقتلت أكثر من 300 موظف يعمل في وكالة الأونروا، كما قتلت العشرات ممن يعملون في الهلال الأحمر الفلسطيني، وأكثر من 100 تابعين للدفاع المدني.
ولفت إلى ممارسة إسرائيل الحصار على القطاع منذ أكثر من 19 شهرًا، وتمنع دخول الغذاء وضرورات الحياة هناك.
واستشهد بتصريحات قادة الاحتلال التي دعوا فيها إلى حصول المواطن الفلسطيني على قوته الذي يمنعه من الموت فقط، مشددًا على أن تلك الممارسات تخالف متطلبات الوجود الإنساني.
وأضاف أن الجوع ينتشر بسبب استخدام إسرائيل المساعدات كسلاح، وإجبار المخابز على إغلاق أبوابها، وعدم وجود مياه صالحة للشرب.
وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
اقرأ أيضاًعاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»
الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية