وفق ما توفر، أن التمرد كان يتوقع أنه سيسيطر على القيادة العامة والمراكز الحيوية في مدة اقصاها ثلاثة أيام، وبها يكون قد سيطر على قلب البلاد والمنطقة المركزية، وقتل او اعتقل كل القيادة العسكريين للجيش، لكنه كان يتوقع أن يجد مقاومة في بعض المواقع العسكرية مثل المدرعات، ووادي سيدنا، وكان يضع أن اقصى حد يمكن أن تصمده هذه المواقع ثلاثة أشهر.


كانت المخاوف كلها بالنسبة لعقل التمرد هو سلاح الطيران، لذلك بادر قبل ساعة الصفر للذهاب لقاعدة مروي وكان الهدف أما السيطرة عليها، او حصارها لتحييد الطيران، أما قاعدة وادي سيدنا والأبيض سيكون فيها اشتباك وبدورها تكون خارج الخدمة.

أما الجيش، لما يتوفر له من معلومات حول صديق الأمس عدو اليوم فكان يعلم أن هذه الحرب ستطول لأسباب موضوعية بين يديه:

– الأول: ضراوة المخطط وكمية الدول التي تقف خلفه، وما تشكله من دعم عسكري ودبلوماسي وإعلامي.

– الثاني: أن عدد الجنود المشاة للجيش غير كافٍ لخوض حرب مفتوحة مع عدو يمتلك تسليح جيد وخطوط دعم مفتوحة.

– الثالث: أن التسليح للجنود الموجودين لايكفي لهذه الحرب، خصوصا أن هذه الحرب حرب مدن لا يمكن استخدام الأسلحة الثقيلة، وهي الأسلحة الوازنة لدى الجيش والتي كان يشتغل عليها ويعدها طوال العقدين، فهذه الأسلحة أصبحت خارج الخدمة.

وفقًا لهذه المعطيات، وضعت قيادة أركان الجيش خطتها على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى مرحلة دفاعية، وهي تقتضي المحافظة على المواقع والمقرات العسكرية وفق لأولية المواقع، والمحافظة على حياة الجنود وإن دعت الضرورة إلى الإنسحاب من بعضها، ومدة هذه المرحلة ستة أشهر.

– المرحلة الثانية مرحلة بنائية، يقوم فيها الجيش بترتيب وضعه الداخلي بإحالة بعض الضباط المشتبه في ولائهم أو من كانت لهم مصالحة اقتصادية مع المليشيا أو من تحصلوا على إمتياز مالي منها، وتكوين قوة مشاة من الشعب وتدريبها وإعدادها بدنيا وذهنيا لتكون مهيئة لمواجة هذه المليشيا، مع توفير العتاد العسكري الجيد لذلك، والأسلحة المناسبة لمثل هذه الحروب الهجينة وحروب المدن، وهذه الفترة مقدرة ايضا بستة أشهر.

-المرحلة الثالثة مرحلة إستعادة الأرض والهجوم على المليشيا وتحرير المواقع، بطرية تؤدي إلى الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين بقدر الإمكان، وهذه الفترة ايضا قد تصل لستة أشهر.

هذه الخطة العسكرية معها متطلبات سياسية وقانونية ودبلوماسية، تقديرات بعض القادة على رأس الدولة لم يقوموا بها على أكمل وجه، وتماطلوا في جزء كبير منها، وتأخروا في وقت إصدار الكثير من هذه القرارات، وهذا ما جمعل السيد مساعد القائد العام يصرح للإعلام بذلك.
هناك ضغوطات كبيرة من بعض الدول على القيادة السياسية للبلاد، ومساومات ايضا، لكن القرارات تجاوزت القيادة منفردة، فاقصى ما يمكن فعله هو تأخير الوقت، أما امر الحسم فهو ماضٍ لا مناص منه ابدًا.

احمدحسن كرار

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

حسن الجوار… مبدأ وسياسة

تقول المقولة العربية الشهيرة (على قدر الجار يكون ثمن الدار) ، جاءت هذه المقولة نسبة لحرص العرب منذ العصر الجاهلي على احترام الجار وعدم إيذائه والتزام الخلق الكريم معه ، وتقديم يد العون والمساعدة إذا احتاج لها؛ وزاد الأمر احتراما ومودة بعد ظهور الإسلام وجاء حق الجار فيه بتعظيم وإجلال كبير ، وحثت عليه الديانات السماوية كلها.

واذا نظرنا سريعا للتأريخ الإنساني في الحضارات السابقة ، نجد مبدأ حسن الجوار معروفاً في الحضارات الإنسانية القديمة في بلاد الرافدين حيث لا يجوز إيذاء الدول المجاورة إلا إذا بدأت هي بالعدوان، وذكر احترام الجوار في الحضارة الفرعونية وكتبت على جدران المعابد الفرعونية القديمة قواعد الجوار ، من احترام وعدم العدوان على المدن الآمنة ، وكذلك كان الأمر في قانون حمورابي الذي دعا إلى وضع تدابير للجوار الآمن مع ما يحيط بهم من ممالك حرصاً على استقرار الشعوب.

وقد ظهر مبدأ حسن الجوار في بدايته كنهج يدعو للتسامح والسعي لإنشاء علاقات طيبة بين الممالك أو المدن أو الشعوب المتجاورة جغرافيا ، وبقي عرفاً يحترمه الجميع لفترة طويلة لم يحددها فقهاء القانون الدولي.

و مع ظهور الدولة بشكلها الحديث في منتصف القرن السابع عشر ، وبعد توقيع معاهدة (وستفاليا 1648م) التي تعرف بمعاهدة مونستر والتي وقعت في 24 أكتوبر 1648م بألمانيا وأنهت حرب الثلاثين عاما في أوروبا (1618-1648) وأرست عددا من المبادئ ، أهمها مبدأ حرية المعتقد الذي ظهر لأول مرة في تأريخ أوروبا ، إذ لا يجوز للشعب أن يختار الديانة أو المعتقد وإنما كان الأمر قاصرا على الملوك فقط ، و من هنا جاءت مقولة (الناس على دين ملوكهم) ، وظهر أيضاً مبدأ حسن الجوار بين الولايات الألمانية في ذلك الوقت ، وكذلك مبدأ السيادة ، الذي أعطى لكل ولاية الانفراد التام بقراراتها دون تدخلات خارجية وكذلك الإعتراف بأحقية كل دولة بالسيادة على أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.

وترجع أهمية هذه المعاهدة إلى نجاحها في إرساء المبادئ اللازمة للعلاقات الدولية ، وكانت معاهدة وستفاليا أول معاهدة دبلوماسية يعرفها العالم في العصر الحديث.

اعتبر بعض علماء القانون الدولي مبدأ حسن الجوار مبدأ قانونياً ينحدر من أصل سياسي اجتماعي ارتبط بظهور الدولة، وتعرض لمنعطفات بالغة الأهمية في مسار الالتزام به ، وتأثر فيما بعد بدرجة كبيرة بمجال الاتصالات وتبادل المعلومات وتشابك المنافع والمصالح تبعا للتطور الحديث في العالم .

هدف هذا المبدأ الى تنظيم العلاقات بين الدول وتحديد الواجبات والحقوق فيما بينها ، وقد انصب اهتمام القانون الدولي على استخدامه لمنع الاحتكاكات المصادمة بين الدول والتي قد ينتج عنها حروب.

أصبح مبدأ حسن الجوار سياسة دولية حينما صرح الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت وهو سياسي ديمقراطي شغل منصب الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة في الفترة ( 1933 – 1945 )م ، وهو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي فاز أربع مرات في انتخابات الرئاسة الأميركية، وظهر مبدأ حسن الجوار كسياسة خارجية في خطابه عام 1933م حينما سعى إلى لإبعاد القوة العسكرية الأميركية عن منطقة أمريكا اللاتينية ، من أجل خلق علاقات ودية بين الولايات المتحدة ودول أمريكا الوسطى ، وأكد في خطابه “سأكرس هذه الأمة لسياسة حسن الجوار في مجال السياسة العالمية” ، نتج عن ذلك إنهاء احتلال قوات المشاة البحرية الأميركية لهاييتي 1934م ، وإلى إلغاء تعديل معاهدة (بلات) 1903م مع كوبا و التي تعطي للولايات المتحدة الأمريكية الحق في التدخل للحفاظ على الاستقرار الداخلي في العام 1934م ، وكذلك التعويض للمكسيك عن تأميم أصول النفط ذات الأموال الأجنبية 1938م ، وقيام أمريكا بدفع أموال لدولة بنما نتيجة لاستغلال قناة بنما ، عززت هذه السياسة فكرة ان الولايات المتحدة الأمريكية ستكون (جارة جيدة) وكان دافع روزفلت وقتها خلق فرص اقتصادية جديدة في شكل اتفاقيات ثنائية متبادلة ترفع الاقتصاد الأمريكي ، وتعيد النفوذ الأمريكي في دول أمريكا اللاتينية بشكل جديد ومختلف ، وأنشأ رزوفلت لذلك (مكتب منسق شؤون البلدان الأميركية) في أغسطس 1940م ، بغرض الدعاية لسياسة أمريكا الجديدة في حسن الجوار ، الشاهد هنا ان سياسة حسن الجوار مكنت أمريكا من إنشاء تحالف غربي ضد قوات المحور في الحرب العالمية الثانية.

بعد ذلك تم النص على مبدأ حسن الجوار في ميثاق الأمم المتحدة 1945م ، بحيث يمنع الاعتداء بكافة أشكاله وأنواعه بين الدول ، بل يحث علي توقيع الاتفاقيات الثنائية بين الدول من أجل تنمية وحماية الحدود بينها وتسهيل التجارة وإجراءات السفر بين مواطني البلدين ومراقبة الحدود لمنع أية تجاوزات مثل تجارة المخدرات أو السلاح أو عمليات تهريب السلع أو تجارة الأعضاء البشرية أو الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم ، كذلك العمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة التلوث البيئي ، والمساعدة في حالة حدوث الكوارث الطبيعية ، وقد تكون هناك اتفاقيات فاعلة للدفاع المشترك.

ورد مبدأ حسن الجوار صراحة في الاتفاقية الأوروبية لحماية المياه العذبة من التلوث ، والتي صدرت عن مجلس أوروبا 1969م ، ونصت على أنه لا يجوز لأية دولة استغلال مواردها الطبيعية بطريقة يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لدولة مجاورة لها.

ورد ذات المبدأ في موضوع حقوق الدول الواقعة على الأنهار الدولية بغرض عدم المساس بالظروف الطبيعية للنهر إذا ترتب عن ذلك الإضرار بحقوق دولة أخرى.

على الصعيد الأفريقي تناولت الاستراتيجية الافريقية مبدأ حسن الجوار لتعزيز السلم والأمن والاستقرار بين الدول الأفريقية واستخدام الحدود كنقاط اتصال وتقاطع وبوابة عبور بين الدول بما يحقق التعاون والتنسيق وتكامل المنافع بين الدول ، مع التأكيد على مكافحة التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية والقرصنة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.

عبر التاريخ ظل السودان بوابة مرور لأفريقيا من جهة الشرق يربط بين الشمال والوسط الأفريقي ، وبين العمق الأفريقي والبحر الأحمر فكان طريقا للتجارة ومعبرا للأراضي المقدسة ، وكانت حدود السودان من كل الاتجاهات تنشط في التبادل التجاري نتيجة للتمدد القبلي بين القبائل المشتركة لا سيما التي تمتهن الرعي فكانت أعراف الجوار الآمن كأحكام ملزمة تسيطر على القبائل الحدودية في تعاملاتها فيما بينها.

ثم بعد ذلك ومع تكوين الدولة السودانية بشكلها الحديث التزم وانتهج السودان سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ، والتعاون من أجل السلام والتنمية في سياسته الخارجية.

تأثيرات الحرب علي دول الجوار للسودان:

يشترك السودان مع الدول التي تجاوره في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك نظرا للقرب الجغرافي و تبادل المصالح المشتركة تجارياً وامنياً وقد يترتب على استمرار الحرب في السودان تداعيات سلبية على كل دول الجوار ، ونجد ان أهم النقاط تتمثل في :_

1/المستوى الأمني :

للسودان مصالح مشتركة مع دول الجوار تجعل مسألة استقراره وأمنه صمام أمان لمكافحة الإرهاب الذي قد يجد بيئة خصبة في حالة النزاع المسلح في السودان ، وما يشكله من سيولة أمنية تؤثر على السودان وجواره ، كذلك جرائم الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا باعتبار السودان دولة عبور في حالة وجود الاضطرابات الأمنية يسهل تسلل العصابات عبر الحدود لأية دولة أخرى ، كذلك استمرار حالة الإنفلات وعدم الانضباط الأمني يترتب عليها تهديد لمواصلة التجارة العالمية في البحر الأحمر والدول المشاطئة .

2/ الموارد المائية ، يشترك السودان مع عدد من دول الجوار في نهر النيل وهو مصدر استراتيجي للمياه والزراعة والثروة السمكية والسدود وإنتاج الكهرباء وغيرها من المشروعات المرتبطة بالمياه ، مما يجعلها عرضة للضياع نتيجة استمرار الحرب وبالتالي إحداث أضرار بالغة للتنمية المستدامة للسودان ودول الجوار وتعطيل التشاور والاتفاق حول ملف سد النهضة على سبيل المثال .

3/ ترسيم الحدود ، وهي واحدة من القضايا التي لم يتم حلها بين السودان وعدد من دول الجوار ، واستمرار الحرب يجعل هذه الملفات مجمدة لحين انتهاء الحرب .

4/عدم الاستقرار الاقتصادي :

لان السودان شريك اقتصادي لكل دول الجوار وبالتالي توقف العمل التجاري او إغلاق طرق العبور الدولية للتجارة نتيجة الحرب يكون له آثار سلبية علي اقتصاديات بلدان اخرى ، مثل عبور النفط مثلا عبر خط الأنابيب من دولة جنوب السودان الى البحر الأحمر ، وتصدير بعض السلع التجارية من السودان الى إثيوبيا ومصر وارتيريا وتشاد وافريقيا الوسطي .

5/الظروف السياسية :

تؤثر الظروف السياسية سلبا على استقرار الأوضاع في عدد من دول الجوار التي تعاني من هشاشة في الأوضاع السياسية ، وتثير صراعات تهدد أمن الشرق الأفريقي .

6/المساعدات الإنسانية :_

يشكل السودان ممرا لعبور المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان وتسهيل إيصال المساعدات عبر ميناء بورسودان ، إلا أن تفاقم الحرب واستمرارها قد يضاعف الازمة الإنسانية في دولة جنوب السودان.

7/ اللاجئون:_

بين السودان ودول الجوار روابط اجتماعية متداخلة وامتداد لقبائل وعشائر كثيرة ، مما يجعل قضية لجوء عدد مقدر من السكان لتلك الدول أمرا واقعا نتيجة الحرب وانعدام الأمن والأمان ، مما يشكل ضغطا على موارد تلك الدول ، و ينعكس سلبا علي البنى التحتية واقتصادها.

لذلك فان دول الجوار من مصلحتها إيقاف الحرب في السودان ودورها في ذلك دور استراتيجي محوري يتمثل في عدم تقديم اي دعم للمليشيا المتمردة عبر أراضيها ، وتفعيل مبدأ حسن الجوار مع السودان بصورة ايجابية ، فأن كانت تفصل بين السودان وجواره حدود سياسية معروفة ، الا ان روابط الأخوة والتأريخ المشترك والتداخل القبلي والحدود الممتدة والمصالح المشتركة واللغة والدين هي روابط اقوى بكثير من أي حدود وهي الدافع الأساسي للسعي لحماية السودان وسلامة أراضيه وشعبه بما يحقق السلام له ولجواره.

د. إيناس محمد أحمد
المحقق

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المجلس العلمي لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يبحث الخطط المستقبلية
  • حسن الجوار… مبدأ وسياسة
  • بوتين: استخدام كييف لصواريخ بعيدة المدى لن يؤثر في العملية العسكرية
  • “يديعوت أحرونوت”: حماس استعادت قدراتها العسكرية وعدم إجراء صفقة تبادل يضر بأهداف الحرب
  • أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 727 ألفًا و250 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية
  • لحمايتها جرّاء الحرب.. «اليونسكو» توفّر الحماية المؤقتة للآثار اللبنانية
  • المقاومة اللبنانية تستهدف عدد من المواقع والقواعد العسكرية والمستوطنات الصهيونية بصليات صاروخية (تفاصيل)
  • بقرار أممي.. حماية مؤقتة معززة للمواقع التاريخية في لبنان
  • أنا ضد الحرب ومع الجيش
  • بعد إعلان نجاح الجيش على قوات الدعم السريع.. الوافدون السودانيون يدشنون مبادرة «راجعين لبلد الطيبين»