استطلاع: ترامب يتقدم وشعبية بايدن في انخفاض
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن الناخبين الأميركيين يعدون المرشح الجمهوري دونالد ترامب أفضل في الاقتصاد من الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك في ظل تراجع معدلات شعبية بايدن في أبريل عن الشهر السابق.
وذكر 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد أن ترامب لديه نهج أفضل في التعامل مع الاقتصاد، مقارنة مع 34 بالمئة اختاروا بايدن.
ومن المتوقع أن يتنافس بايدن مع ترامب في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في الخامس من نوفمبر المقبل.
بايدنوميكس والانتخابات
يريد الرئيس الأميركي أن يشيد بما يسمى "بايدنوميكس" لكن التضخم يحول دون ذلك إذ تتعثر حملة جو بايدن لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية مجددا أمام غلاء المعيشة الذي يشوّش على نجاح سياسته الاقتصادية.
ويؤدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع شعبية بايدن وميزانيات الأسر الأميركية منذ صيف 2021، ويضر بصورة ابن الطبقة المتوسطة الذي يدرك هموم الحياة اليومية.
وفي الأشهر الأخيرة كان بايدن الذي سيواجه الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر، يشعر بالارتياح للعودة النسبية إلى الهدوء على جبهة التضخم.
لكن الأسبوع الجاري شهد سلسلة من الأخبار السيئة بالنسبة للديموقراطيين.
فقد أعلنت وزارة العمل الأميركية الأربعاء عن انتعاش التضخم بينما أشارت جامعة ميشيغن الجمعة إلى انخفاض في ثقة المستهلك.
وقالت جوان شو التي تشرف على دراسة شهرية تجريها هذه الجامعة حول معنويات الأسر وتحظى باهتمام كبير، لوكالة فرانس برس، إن "هناك قلقا من أن يكون التباطؤ في التضخم يقترب من نهايته".
وهذا يكفي لإثارة حالة من التوتر لدى المقربين من الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاماً، بمن فيهم رون كلين "كبير موظفي البيت الأبيض" السابق.
"بايدن وجسوره"
وقال كلين لموقع "بوليتيكو" مؤخرا "أعتقد أن الرئيس يمضي الكثير من الوقت في الحديث عن الجسور"، وهو أمر "غير مهم"، وفي الوقت نفسه، "تذهب إلى السوبرماركت، وتجد أسعار البيض والحليب مرتفعة ...".
ومن مشاريع الجسور الكبرى والبنية التحتية المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وفتح مصانع، وتوظيف جيد ونمو قوي، حاول البيت الأبيض، ببعض النجاح إعطاء اسم للتعافي في هذه المرحلة "بايدنوميكس".
هذه الرؤية المتفائلة بشدة لا تحقق نجاحا إذ إن العديد من الأسر الأميركية تكافح لتأمين احتياجاتها وتستدين او تضطر للسحب من مدخراتها.
وأكد جو بايدن الخميس أنه "لدينا خطة" لإدارة التضخم، في إشارة إلى تدابير تهدف لتحسين القدرة الشرائية بالنسبة للأدوية أو الإسكان.
وتتمثل استراتيجيته أيضًا في انتقاد الشركات الكبيرة، التي يرى أنها تراكم "أرباحًا قياسية" على حساب المستهلكين.
هل سيكون هذا العرض فعالا سياسيا في مواجهة معارضة محافظة تلاحقه بلا هوادة في موضوع الأسعار؟
قال دوغ لامبورن النائب الجمهوري عن كولورادو الخميس، أن "جميع الأميركيين يشعرون بآثار (التضخم) ولن تتمكن الولايات المتحدة من الصمود أمام أربع سنوات أخرى من هذه الإدارة الكارثية".
أسعار البيض
يرى ريان سويت، الخبير الاقتصادي في جامعة أكسفورد إيكونوميكس أن "تطور التضخم من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النتيجة".
ويتهم اليمين جو بايدن بأنه تسبب في ارتفاع الأسعار عبر سياسته للتعافي من خلال الإنفاق العام، ويعتمد على أمثلة عملية بقدر ما لا يمكن تجنبها.
وسعر البيض من بين ما ذكره كلين. فبعد تنصيب جو بايدن مباشرة في فبراير 2021، كان سعر هذا المكون الأساسي في وجبة فطور الأميركيين 1.60 دولار لكل 12 بيضة، بينما بلغ سعرها ثلاثة دولارات في فبراير الماضي. أي انه ارتفع بمقدار الضعف تقريبا.
ويؤخر التضخم الخفض المحتمل لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي الذي يحدد سعر الفائدة ومهمته إبقاء الأسعار تحت السيطرة. فإذا خفض أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى زيادة التضخم، لأن الأسر ستكون أكثر استعداداً للاستهلاك عن طريق الاقتراض.
ويواجه الأميركيون بذلك غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، مما يضطرهم إلى تأجيل مشاريعهم العقارية، على سبيل المثال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها جو بايدن صعوبة في أن يجد ما يقوله حول كلفة المعيشة.
عندما ارتفع التضخم في 2021، استغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر للكف عن اعتباره ظاهرة "مؤقتة".
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار غير المسبوق منذ ثلاثين عاما، وعد الرئيس الأميركي في نهاية المطاف في خريف 2021، بجعل الأمر "أولوية مطلقة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب التضخم جو بايدن الاحتياطي الفدرالي أميركا انتخابات أميركا شعبية ترامب شعبية بايدن ترامب التضخم جو بايدن الاحتياطي الفدرالي أخبار أميركا جو بایدن
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول