بورصة تل أبيب تواصل التراجع مع تلويح إسرائيل بالرد على إيران
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
إسرائيل – تراجع مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسي (تاسي 35) بنسبة 0.13% إلى 1911.88 نقطة على وقع تعهد إسرائيل بالرد على هجمات إيران، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وانخفض سهم بنك لئومي في تعاملات اليوم 1.15% إلى 2.83 شيكل (0.75 دولار)، كما تراجع سهم بنك هبوعليم بنسبة مماثلة إلى 3.22 شيكلات (0.86 دولار).
وانخفض سهم شركة البيت سيستيم للصناعات الدفاعية 0.
وتراجع مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسي، أمس، بنسبة 1.23% إلى 1914.43 نقطة، كما انخفض مؤشر سندات الشركات 0.24% إلى 376.14 نقطة.
يشار إلى أن محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي)، أمير يارون قال في تصريحات أول أمس إن الموقف بين إسرائيل وإيران أثار حالة من عدم اليقين الجيوسياسي فزادت عوائد السندات، ومبادلات العجز الائتماني (علاوة المخاطر على السندات الحكومية) كما تأثر سعر صرف الشيكل، لذلك تم تثبيت الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير، وفق ما قاله لصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وأنهى مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعه المخصص لمناقشة رد محتمل على الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل قبل يومين، في ظل تقارير تتوقع ردا إسرائيليا قريبا.
ولم يصدر بيان عن اجتماع الحكومة الاثنين، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب يعقد اجتماعا آخر اليوم لمواصلة بحث الخيارات المتاحة، وتحدثت المصادر عن التوجه لتبني خيار هجوم محدود على منشأة داخل إيران.
من جانبها، ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب لقاء زعماء المعارضة لإطلاعهم على المستجدات بشأن الهجوم الإيراني.
وقال المتحدث باسم الحكومة آفي هيمان لقناة “إم إس إن بي سي” الأميركية إن إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بعد هجوم إيران.
بورصة تل أبيب تأثرت بالتوترات السياسية في المنطقةوفي سياق الاقتصاد الإسرائيلي، ارتفع التضخم الإسرائيلي السنوي 2.7% بنهاية مارس/آذار من 2.5% في نهاية فبراير/ شباط السابق عليه، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء أمس، ونقلت جانبا منها صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، قال يارون إنه منذ اندلاع الحرب (على قطاع غزة) اتبع بنك إسرائيل سياسة تتضمن تحقيق استقرار الأسواق، مع السعي إلى إيصال التضخم إلى النطاق المستهدف، مضيفا: “لقد حذرت في الماضي من أنه إذا تصاعد الوضع الأمني، فسنؤكد على الاستقرار وليس التطبيع”، في إشارة إلى سياسة خفض الفائدة.
المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيليةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي