زوج يطالب بإسقاط الحضانة عن زوجته بعد سفرها للخارج للعمل دون إذنه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
طالب زوج مكتب تسوية المنازعات الأسرية، تمكينه من إسقاط الحضانة عن زوجته، وضم أطفاله له، وذلك بعد سفرها للعمل دون موافقته وإذن منه، وامتناعها عن رعايتها للأطفال وتركهم بمنزل -شقيقها- ورفض الأخير تمكينه من التواصل مع الأطفال طوال 9 أشهر، ليؤكد: "زوجتي فجاءة قررت السفر ورغم اعتراضي علمت بإنهائها الإجراءات بعد هجرها مسكن الزوجية ومكوثها لدي عائلتها".
وأكد: "سافرت زوجتي وعلمت بذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، وعندما حاولت البحث عن أولادي علمت من خلال أصدقائهم بالمدرسة مكوثهم بمنزل شقيق والدتهم، فذهبت لمحاولة استرداد الأطفال فتعدي شقيقها على بالضرب، ودفع حارس العقار لاصطحابي بالقوة خارج المنزل، ومنذ تلك اللحظة وأنا لم أري أو أتواصل مع الصغار".
وتابع: "أعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها وحرماني من حقي الطبيعي برعاية أطفالى في ظل غياب والدتهم، ولكن تعنتها وعائلتها أوقعوني في دوامة من القضايا بالمحكمة وافتعال الخلافات دون أن أتمكن من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى، بعد ملاحقتهم لى بإدعاءات كيدية، ورفضهم تمكيني من رعاية الأطفال أثناء غيابها أو السماح لى بزيارتهم، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي رؤية عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
" زوجي تخلي عني بسبب نفقة علاجي التي بلغت 35 ألف جنيه، وطردني من مسكن الزوجية، لأمكث لدي عائلتي 18 شهرا لم يسأل فيهم علي ولا مرة، وعندما طالبته بالتفريق بسبب الضرر المادي والمعنوي الواقع علي، رفض وتركني معلقة".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، اتهمت زوجها بالتخلي عن مسئوليتها وطفلتها.
وتابعت الزوجة:" رفض سداد مصروفات علاجي وتركني في حالة صحية سيئة،، ولاحقني بدعوي نشوز عقابا لي على إقامتي دعاوي قضائية لإلزامه بنفقاتي، ليدمر حياتي ويتسبب بتدهور حالتي النفسية والصحية بسبب تهديده لي".
وأشارت:" زوجي ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علي، وبالرغم من تدهور حالتي الصحية ومكوثي بالمستشفى لم يزورني ولم يسأل علي ولو لمرة واحدة، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتسبب بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وطالبني بمنزل الطاعة بـ بمنزل أهله ليذلني، وعندما حاولت حل الخلافات معه تعدي على بالضرب وهددني".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.