ديك يُشعل فتيل الخلاف: دعوى قضائية بين جارين بسبب صياحه المستمر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
المناطق_واس
خاض سكان منطقة هامبتونز بمقاطعة سوفولك في ولاية نيويورك، نزاعاً شرساً دام أشهراً بسبب ديك مزعج. وبدأت القصة في مايو الماضي، بعد أن سئم مارك أورباخ (53 عاماً) من صياح الديك الأليف (براوني) الخاص بجاره إفراين مايورجا.
ولاحظ أورباخ أن الديك يبدأ بالصياح في 4:45 صباحاً يومياً، ويستمر حتى 8 صباحاً؛ وفقاً لوثائق المحكمة.
وقال أورباخ لصحيفة (واشنطن بوست): «اعذروني، لكن الأمر كان سخيفاً للغاية. كان علي أن أذهب إلى الطبيب، وأتناول الحبوب المنومة للتعامل مع الأمر».
وأشار الرجل إلى أنه خسر مستأجراً بقيمة 1,750 دولاراً شهرياً بسبب الضوضاء، وأن أطفاله لم يعودوا يرغبون في البقاء معه، لأنهم لا يستطيعون النوم. واشتكى الرجل مراراً وتكراراً إلى المسؤولين في البلدة من صياح الديك، وقام بكتابة العشرات من العرائض بأوقات وتواريخ كل يوم مزعج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديك
إقرأ أيضاً:
حكم أكل الجمبري عند الحنفية.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أكل الجمبري عند الحنفية؟ حيث إن بعض الناس ينسبون إلى المذهب الحنفي تحريم أكل الجمبري؛ حيث إنه لا يباح عندهم إلا الأسماك فقط، وانطلاقًا مِن شبهه بالعقرب أو الدود؛ حيث يحرم من حيوانات البحر ما شابه المحرَّم من حيوانات البَرِّ.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على حكم أكل الجمبري عند الحنفية، إن الجمبري حلالٌ عند جميع الفقهاء، ومنهم الحنفية، والصحيح أنه لا خلاف في ذلك عندهم؛ لاتفاق أهل اللغة وغيرهم على أنه نوع من السمك، وكل أنواع السمك وأصنافه حلال.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مشابهة بين الجمبري والعقرب؛ فالجمبري من طائفة القشريات، وهو معدود مِن طيبات السمك عند العرب وغيرهم وفي أعراف الناس.
أما العقرب فمن العنكبوتيات وهو مستقذَرٌ عُرفًا وشرعًا، وكذلك الحالُ في الدُّود؛ فإنه مُستَقْذَرٌ كذلك، والتشابه الظاهري بينهما لا يُنْبِئُ عن أي مشابهة حقيقية بينهما في الخصائص أو المميزات.
وذكرت دار الإفتاء أن بعض الناس قد يترك أكلَ الإربيان -ومثلُه الجراد- على سبيل التقذُّر واجتناب غير المألوف من الطعام لا على جهة التورع؛ كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل الضَّب والأرنب وغيرهما مع إقراره الجواز.
وأوضحت أن الإفتاء بأولوية تركه اجتنابًا لشبهة الخلاف فيه: فهو إنما يتفرع على ثبوت الخلاف، وقد ذكرنا أن نقل الخلاف فيه غيرُ معتمد، كما أن المفتَى به عند السادة الحنفية منذ قرون متطاولة: أنه لا يُفْتَى بالأورع أو الأحوط؛ لأن الزمانَ لم يَعُدْ زمانَ اجتناب الشبهات