بعد 10 سنين زواج طلبت من خطيبتي القديمة تكون زوجة ثانية.. أمين الفتوى يوجه نصيحة مهمة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
استقبل الشيخ عويضة عثمان، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من متابع؛ يقول «انفصلت عن خطيبتي قبل الزواج بشهر عشان القايمة، وبعدها تزوجت، ورغم إننا متزوجين من 10 سنين وعندنا 3 أطفال وحياتي طبيعية ومستقرة، بس أنا عمري ما نسيت خطيتني الأولى».
أخبار متعلقة
بعد واقعة الشحات والشيبي.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي: «ابلع ريقك» (فيديو)
عمرو أديب يكشف تطورات جديدة عن أزمة انقطاع الكهرباء: «في حاجة ممكن تعلن بكرة أو بعده»
عمرو أديب لـ«ميدو»: «مشكلتي مع مرتضى بدأت بسببك لما قالك هعلقك في الاستوديو»
وأضاف: «عرفت إن خطيبتي انفصلت عن زوجها، ودورت عليها، وعرضت عليها الزواج بس في السر، لأني مش هقدر أسيب مراتي، لأنها معملتش معايا حاجة ومش عايز أظلمها، وهي وافقت، هل أنا صح ولا غلط؟ أنا مش عايز أعمل حاجة حرام، وهل صح إني معرفش مراتي حفاظًا على مشاعرها؟».
وقال «عثمان»، خلال برنامج «الدنيا بخير»، عبر قناة الحياة، اليوم، السبت، إن الإنسان لابد أن ينظر على مآلات الأمور، وألا ينظر لنفسه وسعادته الخاصة فقط.
وأوضح أن هذا الزوج نسي زوجته، ونظر إلى هواه الشخصي فقط، مشيرًا إلى أنه يسعى لهدم البيت، لأنه في الغالب الزوجة الأولى لا ترضى بأن تكون زوجة ثانية، ما قد يؤدي إلى الانفصال.
وأشار أمين الفتوى إلى أن السرية في الزواج غير محمود بالنسبة للمرأة، مشددًا على أن الزواج يجب أن يكون فيه إشهار داعيًا «الزوج» إلى التفكير في مردود هذه الخطوة على أسرته الحالية، كما دعا «الخطيبة السابقة» إلى التفكير في أثر زواجها بهذ الطريقة.
عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية الزواج الثاني الزواجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين دار الإفتاء المصرية الزواج زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية