واشنطن تزود أوكرانيا بأسلحة وذخيرة إيرانية مُصادرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أوكرانيا – أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها زودت أوكرانيا بأسلحة خفيفة وذخيرة تمت مصادرتها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، في وقت تعاني فيه أوكرانيا نقصا في الذخيرة.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) إن حكومة الولايات المتحدة نقلت أكثر من 5 آلاف قطعة سلاح كلاشنيكوف من طراز إيه كيه-47، ورشاشات وبنادق قناصة وآر بي جي-7، وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة عيار 7.
وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن “هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي” وهناك ما يكفي من المعدات لتسليح كتيبة.
وأفادت سنتكوم أنه تمت مصادرة الأسلحة والذخيرة بين مايو/أيار 2021 وفبراير/شباط 2023 من 4 “مراكب لا تنتمي إلى أي دولة” أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.
وأوضحت أن “الحكومة استحوذت على ملكية هذه الذخائر في الأول من ديسمبر/كانون الأول عبر المصادرة المدنية عن طريق وزارة العدل”.
وسبق للولايات المتحدة أن قامت بعملية نقل مماثلة لصالح أوكرانيا في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، ووفرت لها 1.1 مليون طلقة من عيار 7.62 ملم كانت قد تمت مصادرتها في طريقها من القوات الإيرانية إلى اليمن.
ويستهدف الحوثيون سفنا في خليج عدن والبحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تضامنا مع قطاع غزة، في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أكثر من نصف عام، في تحد أمني دولي يهدد طريقا رئيسيا للملاحة.
وجاء نقل الأسلحة الأسبوع الماضي في وقت تعاني فيه أوكرانيا نقصا كبيرا في الذخيرة، بينما يعرقل الكونغرس تقديم مساعدات جديدة، لكنه لا يسد احتياجات كييف لمعدات أساسية مثل المدفعية والذخيرة المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي.
وما زال تقديم المساعدات العسكرية الثقيلة مثل قذائف المدفعية وذخائر أنظمة الدفاع الجوي ذات الأهمية المحورية في القتال الجاري حاليا، معلقا حتى إشعار آخر بعدما عرقل الجمهوريون في مجلس النواب منذ العام الماضي، إقرار حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن لأوكرانيا.
ودفع تعليق المساعدات الأميركية قوات كييف إلى تقنين استخدامها للذخيرة، في ظل غموض يكتنف موعد استئناف الولايات المتحدة للدعم العسكري.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت تقديم مساعدات بقيمة 300 مليون دولار في مارس/آذار، هي الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن واشنطن حذرت من أن هذه الحزمة التي تضمنت قذائف مدفعية وذخائر لأنظمة الدفاع الجوي وتلك المضادة للدروع، ستنفد سريعا.
وتم تمويل هذه الحزمة باستخدام أموال وفرها الكونغرس على مشتريات أخرى، مما سمح للإدارة الأميركية بتقديم دعم لأوكرانيا رغم المأزق في الكونغرس، علما بأن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا حتى الآن عشرات المليارات من الدولارات.
المصدر : الفرنسيةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا