في 3 خطوات.. أبرز جهود الدولة المصرية لتعزيز الحق في الحرية الشخصية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا عبر صفحته الرسمية على الإنترنت، يوضح من خلاله، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل دعم وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، إيمانا من القيادة السياسية بأهمية هذا الملف وأثاره على المجتمع، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز ما جاء في تقرير القومي لحقوق الإنسان.
وفقا لتقرير القومي لحقوق الإنسان، اتخذت الدولة المصرية 3 خطوات كبرى وهامة في إطار دعم وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، بدأت بقرار إلغاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021، وهي خطوة إيجابية من الدولة والحكومة تؤكد على إيمانها بأهمية الحريات في المجتمعات، وأوضح التقرير أن هذه الخطوة كانت الانطلاقة والبداية.
ووفقا للتقرير، في أبريل عام 2022 شهد المجتمع المصري الخطوة الثانية من القيادة السياسية في إطار دعم وتعزيز الحق في الحرية والشخصية، وهي الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وكان هذا الإعلان في إفطار الأسرة المصرية، وكانت هذه الخطوة بمثابة طفرة في الملف الحقوقي.
العفو الرئاسي والحوار الوطنيحققت خطوة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وأثبتت صدق نية القيادة السياسية في إنهاء ملف المحبوسين، وعمل هذا القرار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على بث روح الأمل والثقة في كافة المجتمع حول تحقيق التقدم في ملف حقوق الإنسان.
ومن الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر في إطار دعم الحق في الحرية الشخصية، وفقا لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإعلان عن إطلاق الحوار الوطني في ابريل 2022، وهو دليل على اتساع صدر الدولة للاستماع لكافة الأطراف المختلفة وتقبل كافة الآراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرية الشخصية حقوق الإنسان الحوار الوطني العفو الرئاسي القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة “مراقب”، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف، بحضور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتؤكد مشاركة الهيئة بصفة “مراقب” للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحرص الذي توليه في تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ونظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جلسات نقاشية ثرية تناولت موضوعات حيوية ترتبط بحقوق كبار السن والنساء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم”، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة التحديات التي من شأنها المساس بحقوق الإنسان وكرامته.
وشارك وفد الهيئة على هامش الاجتماع، في المؤتمر السنوي الذي نظّمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان “الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات : تعزيز المساواة بين الجنسين ودور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان”.
كما عقد الوفد المشارك الذي ترأسه سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية حيث ركزت هذه النقاشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك بهدف تبنّي أفضل الممارسات والإستراتيجيات الفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وضم وفد الهيئة عدداً من أعضاء مجلس الأمناء من بينهم محمد الحمادي، والدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، وكليثم المطروشي، ونور السويدي، بالإضافة إلى سعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحمد البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات.وام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان