في 3 خطوات.. أبرز جهود الدولة المصرية لتعزيز الحق في الحرية الشخصية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا عبر صفحته الرسمية على الإنترنت، يوضح من خلاله، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل دعم وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، إيمانا من القيادة السياسية بأهمية هذا الملف وأثاره على المجتمع، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز ما جاء في تقرير القومي لحقوق الإنسان.
وفقا لتقرير القومي لحقوق الإنسان، اتخذت الدولة المصرية 3 خطوات كبرى وهامة في إطار دعم وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، بدأت بقرار إلغاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021، وهي خطوة إيجابية من الدولة والحكومة تؤكد على إيمانها بأهمية الحريات في المجتمعات، وأوضح التقرير أن هذه الخطوة كانت الانطلاقة والبداية.
ووفقا للتقرير، في أبريل عام 2022 شهد المجتمع المصري الخطوة الثانية من القيادة السياسية في إطار دعم وتعزيز الحق في الحرية والشخصية، وهي الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وكان هذا الإعلان في إفطار الأسرة المصرية، وكانت هذه الخطوة بمثابة طفرة في الملف الحقوقي.
العفو الرئاسي والحوار الوطنيحققت خطوة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وأثبتت صدق نية القيادة السياسية في إنهاء ملف المحبوسين، وعمل هذا القرار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على بث روح الأمل والثقة في كافة المجتمع حول تحقيق التقدم في ملف حقوق الإنسان.
ومن الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر في إطار دعم الحق في الحرية الشخصية، وفقا لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإعلان عن إطلاق الحوار الوطني في ابريل 2022، وهو دليل على اتساع صدر الدولة للاستماع لكافة الأطراف المختلفة وتقبل كافة الآراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرية الشخصية حقوق الإنسان الحوار الوطني العفو الرئاسي القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء