في 3 خطوات.. أبرز جهود الدولة المصرية لتعزيز الحق في الحرية الشخصية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا عبر صفحته الرسمية على الإنترنت، يوضح من خلاله، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل دعم وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، إيمانا من القيادة السياسية بأهمية هذا الملف وأثاره على المجتمع، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز ما جاء في تقرير القومي لحقوق الإنسان.
وفقا لتقرير القومي لحقوق الإنسان، اتخذت الدولة المصرية 3 خطوات كبرى وهامة في إطار دعم وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، بدأت بقرار إلغاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021، وهي خطوة إيجابية من الدولة والحكومة تؤكد على إيمانها بأهمية الحريات في المجتمعات، وأوضح التقرير أن هذه الخطوة كانت الانطلاقة والبداية.
ووفقا للتقرير، في أبريل عام 2022 شهد المجتمع المصري الخطوة الثانية من القيادة السياسية في إطار دعم وتعزيز الحق في الحرية والشخصية، وهي الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وكان هذا الإعلان في إفطار الأسرة المصرية، وكانت هذه الخطوة بمثابة طفرة في الملف الحقوقي.
العفو الرئاسي والحوار الوطنيحققت خطوة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وأثبتت صدق نية القيادة السياسية في إنهاء ملف المحبوسين، وعمل هذا القرار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على بث روح الأمل والثقة في كافة المجتمع حول تحقيق التقدم في ملف حقوق الإنسان.
ومن الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر في إطار دعم الحق في الحرية الشخصية، وفقا لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإعلان عن إطلاق الحوار الوطني في ابريل 2022، وهو دليل على اتساع صدر الدولة للاستماع لكافة الأطراف المختلفة وتقبل كافة الآراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرية الشخصية حقوق الإنسان الحوار الوطني العفو الرئاسي القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ممثلة للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية، في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان. واعتبرت الجمعية مشاركتها خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها