في 3 خطوات.. أبرز جهود الدولة المصرية لتعزيز الحق في الحرية الشخصية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا عبر صفحته الرسمية على الإنترنت، يوضح من خلاله، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل دعم وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، إيمانا من القيادة السياسية بأهمية هذا الملف وأثاره على المجتمع، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز ما جاء في تقرير القومي لحقوق الإنسان.
وفقا لتقرير القومي لحقوق الإنسان، اتخذت الدولة المصرية 3 خطوات كبرى وهامة في إطار دعم وتعزيز الحق في الحرية الشخصية، بدأت بقرار إلغاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021، وهي خطوة إيجابية من الدولة والحكومة تؤكد على إيمانها بأهمية الحريات في المجتمعات، وأوضح التقرير أن هذه الخطوة كانت الانطلاقة والبداية.
ووفقا للتقرير، في أبريل عام 2022 شهد المجتمع المصري الخطوة الثانية من القيادة السياسية في إطار دعم وتعزيز الحق في الحرية والشخصية، وهي الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وكان هذا الإعلان في إفطار الأسرة المصرية، وكانت هذه الخطوة بمثابة طفرة في الملف الحقوقي.
العفو الرئاسي والحوار الوطنيحققت خطوة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وأثبتت صدق نية القيادة السياسية في إنهاء ملف المحبوسين، وعمل هذا القرار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على بث روح الأمل والثقة في كافة المجتمع حول تحقيق التقدم في ملف حقوق الإنسان.
ومن الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر في إطار دعم الحق في الحرية الشخصية، وفقا لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإعلان عن إطلاق الحوار الوطني في ابريل 2022، وهو دليل على اتساع صدر الدولة للاستماع لكافة الأطراف المختلفة وتقبل كافة الآراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرية الشخصية حقوق الإنسان الحوار الوطني العفو الرئاسي القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستضيف لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جابر المري، رئيس اللجنة، يرافقه محمد الشحي، عضو اللجنة، وأسامة الوكيل، أمين سر اللجنة.
وكان في استقبال الوفد الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل، إلى جانب فريق عمل المؤسسة.
وركزت الزيارة على الخدمات والمبادرات الرائدة للمؤسسة في مجال حماية وتمكين النساء والأطفال، والتي تنسجم مع رؤية «أجندة دبي الاجتماعية 33» الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة للأُسر ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، واستعرضت المؤسسة جهودها في نقل المعرفة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر المحلية والدولية، بهدف تمكين العاملين في المجال الإنساني من الاستفادة من تجاربها المتميزة وبرامجها التخصصية.
واشتملت الزيارة على جولةٍ تعريفية في مرافق المؤسسة، حيث قدمت الدكتورة غنيمة البحري شرحاً مُستفيضاً، حول أحدث خدمات المؤسسة المبتكرة، مثل العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة الذي يُسهم في تحسين الصحة النفسية للمستفيدين، والجلسات الوالدية التي تهدف إلى تقوية الروابط الأسرية. كما تم تسليط الضوء على غرفة التقاضي عن بُعد، التي توفر للمُستفيدين إمكانية حضور الجلسات القضائية مع النيابات والمحاكم دون الحاجة للتنقل، مما يُسهم في تبسيط الإجراءات القانونية وحماية خصوصيتهم.
وأكدت الدكتورة غنيمة البحري: «أنَّ مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تعمل على تقديم خدماتٍ نوعية ومُبتكرة تتماشى مع رؤية (أجندة دبي الاجتماعية 33) وقالت: «نحن ملتزمون بدعم النساء والأطفال من خلال برامج فعّالة تُحدث فرقاً إيجابياً في حياتهم وتُمكنهم من تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي».
وأشاد المستشار جابر المري بجهود المؤسسة، قائلاً: «ما رأيناه اليوم يعكس نموذجاً متميزاً للرعاية الشاملة والابتكار في دعم قضايا المرأة والطفل، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تُعد مرجعاً يُحتذى به على المستوى العربي، ونُثمّن الجُهود المبذولة لتحقيق هذا المستوى من التميز».
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية