تفاصيل الحملات التفتيشية على منشآت طبية ووحدات صحية بقرى ومدن المنيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أجرت مديرية الصحة في محافظة المنيا، حملات تفتيشية مكثفة شملت عددًا من المستشفيات والوحدات الصحية في مختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومعالجة أي قصور أو معوقات قد تؤثر على سير العمل.
التأكد من تواجد الأطباء والممرضيناستهدفت الجولات التفتيشية مستشفيات محافظة المنيا، حيث تم متابعة خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، ومراجعة جميع الأقسام، بما في ذلك أقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد الأطباء والممرضين والفنيين، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من التزام الطاقم الطبي بمعايير النظافة والجودة.
استهدفت الحملات الوحدات الصحية، وشملت الجولات وحدات صحية في مراكز «بني مزار، أبوقرقاص، ملوى، مطاى، مغاغة» للتأكد من تواجد طاقم طبي وتمريضي كافٍ، ومراجعة مستوى النظافة داخل الوحدات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة مرافق المياه والكهرباء، والتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين، ومتابعة وسائل الحماية والأمان.
وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم رصد بعض المخالفات في بعض المنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، وتم التأكيد على ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير الصحية والمهنية، وتم توجيه الشكر للعاملين الملتزمين بتقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين.
ومن جانبه شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير الصحية والمهنية، وتقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين، كما حذر من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي مخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تفاصيل حملات تفتيش المستشفيات الوحدات الصحية والتأکد من
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .