النيابة العامة الإسرائيلية تجرّم منشورات تشمل كلمة "شهيد" و"آيات قرآنية"
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعدت النيابة العامة الإسرائيلية وثيقة بشأن فتح تحقيق وتقديم لائحة اتهام ضد مواطنين عرب نشروا في حساباتهم الاجتماعية منشورات تحوي كلمة "شهيد أو آية قرآنية أو دعوة أو مناجاة لله".
وحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء، جاء الكشف عن هذه الوثيقة خلال مداولات سرية في عدة اجتماعات للجنة القانون والدستور في الكنيست، وبعد أن زعم رئيس هذه اللجنة سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية الاستيطاني والعنصري، أن النيابة العامة متساهلة حيال محاكمة من زعم أنهم "محرضون" وبضمنهم الذين اقتبسوا آيات قرآنية، منذ بداية الحرب على غزة.
وهدد روتمان، الذي قاد في الكنيست تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء ووصفها معارضوها بأنها تستهدف "الديمقراطية الإسرائيلية"، بأن تقرر لجنة القانون والدستور بنفسها التعليمات بشأن تجريم الذين ينشرون في حساباتهم منشورات تتضمن كلمة "شهيد وآيات قرآنية ودعوات إلى الله".
وإثر تهديد روتمان، كشف نائب المدعي العام، ألون ألتمان، عن سياسة النيابة بهذا الخصوص وأنه يوجد توافق كامل حولها بين النيابة والشرطة، وأضاف أن فتح تحقيق أو تقديم لائحة اتهام يتعلق بظروف نشر المنشور وتقييم احتمال أن يقود المنشور إلى العنف، وأنه لذلك فضلت النيابة التعتيم على سياستها هذه.
وبحسب التعليمات في وثيقة النيابة، فإن استخدام كلمة شهيد لوصف "شخص قُتل خلال تنفيذ عمل إرهابي أو بعده، بالإمكان النظر إلى هذا الوصف على أنه دعم، مديح وتأييد للعمل الإرهابي، من خلال البحث في الظروف" التي صدر فيها المنشور.
وأضافت هذه التعليمات أنه لا يتم فتح تحقيق "بمخالفة التحريض"، في حال عدم وضوح ظروف موت أو مقتل الشخص الذي وُصف بأنه شهيد ولا يكون هناك مؤشر واضح على ضلوعه "بعمل إرهابي".
وعندما تكون المعلومات مخابراتية فقط بأن شخصا نفذ "عملا إرهابيا" أو ليس واضحا من المنشور ما هو العمل الذي نفذه، فإنه يتم النظر في التعليقات على المنشور وفي وجهة نظر تشمل أدلة تقدمها الشرطة، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيق أم لا.
وفي ما يتعلق بمنشور يتضمن دعوة إلى الله أو مناجاة الله، فإن التعليمات في وثيقة النيابة تفرق بين دعوة ومناجاة الله في ظروف دينية، وبين منشور كهذا يدل في ظروف معينة على مخالفة جنائية، وحسب وثيقة النيابة فإنه يتم النظر في أي حالة وفقا للظروف وتوقيت النشر والمضمون والسياق.
وحسب التعليمات، فإن مناجاة الله التي يتعالى منها أنها موجهة لشخص ما ومرتبطة بأحداث معينة وذات علاقة "بعمل إرهابي"، تبرر فتح تحقيق والمحاكمة في حالات معينة، وكذلك في حالات غير واضحة وبالإمكان من خلالها إسناد "اشتباه معقول" لفتح تحقيق، تتم المصادقة على تحقيق بحيث يتعين على المشتبه إثبات براءته من خلال إفادة، وإثر ذلك يتم البحث في تقديم لائحة اتهام.
وقال نائب المدعي العام إنه "ليس من شأن هذه التعليمات تجريم مقاطع من صلوات أو نصوص دينية بحد ذاتها، وفي ظل غياب سياق، صورة أو أمر آخر يرسخ اشتباه"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية الضفة الغربية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى عرب إسرائيل قطاع غزة مواقع التواصل الإجتماعي فتح تحقیق
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية