أميركا والاتحاد الأوروبي يتوعدان إيران بتوسيع العقوبات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته طهران على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنّه “يتوقّع” أن يحذو حلفاء آخرون لواشنطن حذوها قريباً.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان إنّه “في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برامجها للطائرات المسيّرة والصواريخ”، وفق سكاي نيوز عربية.
وأوضح المسؤول الأميركي أنّ “هذه العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تدابير أخرى ستواصل ممارسة الضغط على إيران لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية”.
وذكّر سوليفان بأنّ واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران بسبب علاقاتهم “بالإرهاب وتمويل الإرهاب وبأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة وبانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان وبدعم جماعات إرهابية وكيلة” لطهران.
كما أكّد مستشار الأمن القومي إلى أنّ القوات الأميركية ستعزّز جاهزيتها للتصدّي لأيّ قصف إيراني جديد بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وشدّد سوليفان على أنّ “الضغوط ستستمر” على إيران.
وقال “لن نتردّد في مواصلة اتخاذ إجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم ومع الكونغرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار”.
عقوبات أوروبية مرتقبة
من جهة أخرى، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع نطاق عقوباته على إيران ردا على هجومها على إسرائيل.
أدلى بوريل بهذه التصريحات بعد مؤتمر طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد لمناقشة تداعيات الهجوم الإيراني.
واستشهد بوريل بقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله إن الشرق الأوسط بات “على حافة الهاوية” بعد الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الأسبوع.
وأضاف للصحفيين “اتخذ الوزراء اليوم موقفا قويا، مطالبين جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة بالابتعاد عن الهاوية لتجنب السقوط”.
وحذر بوريل من أن الشرق الأوسط سيكون في حالة “حرب كاملة” إذا أعقب كل تطور في الأزمة الحالية تصعيد.
وقال إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد طلبت توسيع نطاق العقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل، موضحا أن الهيئة الدبلوماسية للاتحاد ستبدأ العمل على هذا المقترح.
وذكر بوريل للصحفيين “اقترحت بعض الدول الأعضاء… تبني التوسع في التدابير المقيِّدة لإيران”.
وأضاف “سأرسل إلى دائرة الإجراءات الخارجية طلبا لبدء العمل الضروري المتعلق بهذه العقوبات”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمريكا على إسرائیل على إیران
إقرأ أيضاً:
بحضور الشيباني.. مؤتمر المانحين حول سوريا يبحث في بروكسل رفع العقوبات
يعقد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل مؤتمراً للأطراف المانحة حول سوريا، في محاولة لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة السورية في دمشق، حيث سيشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الاجتماعات على هامش لقاء لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا المؤتمر بعد أن أطاح ائتلاف من الفصائل المسلحة، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، برئيس النظام السوري بشار الأسد، وتولت سلطات جديدة الحكم بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ومع ذلك، تواجه عملية الانتقال تحديات كبيرة في بلد منقسم بين مجموعات دينية وطائفية متعددة.
يذكر أنه 6 آذار/مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً كبيراً على خلفية هجمات منسقة نفذتها فلول نظام الأسد، وهي الأعنف منذ سقوطه، حيث استهدفت دوريات وحواجز أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ورداً على ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش، وقامت بتنفيذ عمليات تمشيط ومطاردة لفلول النظام، تخللتها اشتباكات عنيفة. وقد نجحت هذه العمليات في استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، فيما بدأت عمليات ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في المناطق الريفية والجبلية.
موقف الاتحاد الأوروبي
ودعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى المضي قدماً في رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد المخلوع. وجاء ذلك في تصريحات لها للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت كالاس: "يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الدعم لسوريا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، ونحن نعمل على تعزيز الجهود لرفع العقوبات". وأشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال الاجتماع آخر التطورات في سوريا، بما في ذلك أحداث العنف التي وقعت في 6 آذار/مارس الجاري في منطقة الساحل السوري.
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن "بالغ قلقها" إزاء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري بين قوات الأمن وفلول نظام الأسد المنهار.
وبحسب دبلوماسيين، تسعى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، التي سارعت بعد الإطاحة بالأسد إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، إلى اعتبار أعمال العنف الأخيرة "حادثاً معزولاً".
وقد رحبت هذه الدول بتشكيل لجنة تحقيق، مؤكدة أنه "يجب القيام بكل شيء لمنع تكرار جرائم كهذه". وأعلنت فرنسا، على وجه الخصوص، أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا "إذا مرت هذه الممارسات بلا عقاب".
مؤتمر المانحين
سيحاول الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر حشد الدعم الدولي لإعادة بناء سوريا، حيث تُقدّر الأمم المتحدة أن البلاد تحتاج إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. ويحتاج نحو 16.7 مليون شخص في سوريا إلى مساعدة دولية، في وقت تتراجع فيه المساهمات الأمريكية بشكل كبير.
وكان مؤتمر المانحين العام الماضي قد نجح في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا، لكن الجهود المبذولة هذا العام تواجه تحديات بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق جزء كبير من مساعداتها الدولية.
وكانت الولايات المتحدة تُعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية لسوريا، وفقاً للأمم المتحدة.
تحديات التمويل
أوضح مسؤول أوروبي أن "نظام المساعدات الإنسانية الدولي كان يعتمد على ركيزتين رئيسيتين: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين تقلصت بشكل كبير، إن لم تكن قد اختفت بالكامل، مما يعني تراجعاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية عالمياً".
وحتى قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كانت الأطراف المانحة توفر لسوريا نحو 35% فقط من المساعدة المطلوبة من الأمم المتحدة.
ويأمل منظمو المؤتمر أن تتمكن دول عربية في الشرق الأوسط من تعويض الانسحاب الأمريكي ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية