عقوبات أميركية أوروبية وشيكة على إيران لمهاجمتها إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة تستهدف برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني خلال الأيام المقبلة ردا على هجومها على إسرائيل، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات على طهران.
وأضاف سوليفان أن العقوبات ستشمل أيضا كيانات تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية، وتوقع أن يحذو حلفاء بلاده حذوها، مشددا على أن بلاده ستواصل تعزيز دفاعها في الشرق الأوسط لتقويض قدرات طهران.
وأوضح المسؤول الأميركي أنّ "هذه العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تدابير أخرى ستواصل ممارسة الضغط على إيران لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية".
وذكّر ساليفان بأنّ واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران بسبب علاقاتهم بما وصفه "الإرهاب وتمويل الإرهاب" وبأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة وبانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان وبدعم جماعات وكيلة لطهران.
كما أكّد أنّ القوات الأميركية ستعزّز جاهزيتها للتصدّي لأيّ قصف إيراني جديد بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وشدّد على أنّ "الضغوط ستستمر" على إيران.
وقال ساليفان إن الولايات المتحدة لن تتردّد في مواصلة اتخاذ إجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم ومع الكونغرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها المزعزعة للاستقرار.
وفي بروكسل قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع نطاق عقوباته على إيران ردا على هجومها على إسرائيل.
وقال بوريل في تصريحات عقب مؤتمر طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد لمناقشة تداعيات الهجوم الإيراني "اتخذ الوزراء اليوم موقفا قويا، مطالبين جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة بالابتعاد عن الهاوية لتجنب السقوط".
وحذر بوريل من أن الشرق الأوسط سيكون في حالة حرب شاملة إذا أعقب كل تطور في الأزمة الحالية تصعيد، واستشهد ببقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن الشرق الأوسط بات "على حافة الهاوية" بعد الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الأسبوع.
وقال إن الهيئة الدبلوماسية للاتحاد ستبدأ العمل على مقترح قدمته بعض الدول الأعضاء في الاتحاد لتوسيع نطاق العقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل.
وقال بوريل إن المقترح سيوسع نظام العقوبات الذي يهدف إلى تقييد إمدادات الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا ليشمل أيضا الإمداد بالصواريخ وربما يغطي أيضا الشحنات المرسلة إلى حلفاء طهران في الشرق الاوسط، مثل حزب الله اللبناني أو الحوثيين في اليمن.
ودعمت ألمانيا وفرنسا وعدة دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي المقترح بشكل علني.
وذكر بوريل أنه يدعم المقترح وأن الدبلوماسيين سيعملون عليه خلال الأيام المقبلة ليتسنى للوزراء بحثه مجددا خلال اجتماع في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل.
وقال إن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي أثاروا أيضا احتمال فرض عقوبات على الحرس الثوري في إيران، لكنه كرر موقف الاتحاد الأوروبي المتمثل في أنه لا يمكن تصنيف فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري في الخارج، منظمة "إرهابية" إلا إذا وجدت سلطة وطنية في الاتحاد الأوروبي أنه متورط في نشاط "إرهابي".
وقال إنه لا علم للاتحاد الأوروبي بوجود أي حالة من هذا القبيل لكنه سيطلب من الهيئة الدبلوماسية للاتحاد فحص الأمر مرة أخرى.
وقال بوريل إن جميع وزراء الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة نددوا بشدة بالهجوم الإيراني وأكدوا مجددا التزامهم بأمن إسرائيل.
ودعت وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك الثلاثاء الى فرض عقوبات أوروبية جديدة على المسيرات الايرانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی الشرق الأوسط عقوبات على على إیران
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف العقوبات على سوريا بحذر.. ماذا بعد؟
في خطوة قد تعيد الأمل للاقتصاد السوري المتهالك بعد أكثر من عقد من العقوبات الشاملة، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات سياسية كبيرة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتصاعد قوى جديدة تسعى لإعادة بناء الدولة.
ولكن، كما أكد مسئولون أوروبيون، فإن هذه الخطة محفوفة بالمخاطر، مع احتمالية التراجع عنها في حال اتخذت القيادة السورية قرارات تخالف المعايير الدولية.
فرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011 كوسيلة للضغط على نظام الأسد بعد قمع الانتفاضة الشعبية.
وتضمنت العقوبات حظرًا على النفط، قيودًا على التجارة، وتجميد أصول مالية، ما تسبب في شل الاقتصاد السوري وزيادة معاناة الشعب.
ورغم استهدافها للنظام، أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما زاد معدلات الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية.
خارطة الطريق الأوروبيةخلال الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير 2025، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن الاتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي، مع مراقبة حثيثة لتطورات الأوضاع في سوريا.
وأوضحت أن القطاعات التي سيتم تخفيف القيود عنها تشمل الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، بهدف تمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، حذرت كالاس من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع عن قراره إذا اتخذت القيادة السورية الجديدة خطوات تثير القلق.
وأضافت أن إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز الثقة الدولية في النظام القضائي والاقتصادي من الأولويات التي يجب تحقيقها لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
المعوقات الدولية والموقف الأمريكيرغم هذه الخطوة الأوروبية، يشير الخبراء إلى صعوبة تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وقد يحد رفع العقوبات الأوروبية دون تنسيق مع الولايات المتحدة، من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، حيث تستمر القيود على المصرف المركزي السوري وعلى الاستثمارات الكبيرة.
وتشير التقديرات إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي للسوريين، خاصة للطبقة الوسطى والفقيرة التي تحملت عبء التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. وأضاف العيطة أن تشجيع الاستثمارات مرتبط بوجود نظام قانوني شفاف وثقة دولية في الحكومة الجديدة.
المخاطر والتحدياترغم الآمال المعقودة على تخفيف العقوبات، تواجه سوريا تحديات كبرى، من بينها الحاجة إلى تحقيق العدالة الانتقالية وضمان شمولية الحكومة الجديدة.
كما أن استمرار الأخطاء السياسية والإدارية قد يفقد المجتمع الدولي ثقته بالقيادة السورية، ما يعرقل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويظل رفع العقوبات خطوة أولى نحو إعادة بناء سوريا، لكنه ليس حلاً نهائيًا.
ويتطلب تحقيق الاستقرار تعاونًا دوليًا واستعدادًا سوريًا لإجراء إصلاحات جذرية تعيد ثقة العالم في مستقبل البلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها