موعد شم النسيم 2024 في مصر والإجازات الرسمية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
موعد شم النسيم 2024 في مصر والإجازات الرسمية.. بعد انقضاء فترة عيد الفطر المبارك، يتطلع الناس في مصر إلى العُطل القادمة، ومنها عيد شم النسيم. يبحث المواطنون والمواطنات عن تفاصيل هذه العُطلة، مثل موعدها والأيام التي ستكون فيها إجازة. سنوضح لكم فيما يلي موعد عيد شم النسيم لعام 2024 وقائمة العُطل الرسمية في مصر خلال هذا العام.
شم النسيم يكون مع بداية شهر الربيع 2024، وقد بدئت بالفعل أول أيام الربيع يوم 20 من شهر مارس لعام 2024، ويُعتبر شم النسيم هو واحدًا من الأعياد القديمة التي يحتفل بها المصريين منذ 4 آلاف سنة تقريبًا، حيث هو عيد متوارث عن الفراعنة، وهذا اليوم يكون إجازة رسمية.
والإجازة التي تنتظر المواطنين والمواطنات بعد عيد الفطر المبارك وخلال شهر شوال هي عُطلة عيد شم النسيم، ويبحث الكل الآن عن تاريخ شم النسيم، ووفقًا للحسابات الفلكية فإن ميعاد شم النسيم 2024 هذا العام سيكون في الموعد التالي:
يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 – 27 من شوال من عام 2024.
الإجازات الرسمية في مصر 2024وضحنا لكم ميعاد شم النسيم ٢٠٢٤، وهو إجازة ضمن قائمة الإجازات في عام 2024، بينما بقية الإجازات في هذا الموعد:
عيد العمال 1 مايو.
شم النسيم 6 مايو.
عيد الأضحى من 17 يونيو إلى 20 يونيو 2024.
ثورة يونيو يوم 30 يونيو 2024.
رأس السنة الهجرية 8 يوليو.
المولد النبوي 16 يوليو.
ثورة 23 يوليو يوم 23 يوليو 2024.
انتصار أكتوبر يوم 6 أكتوبر 2024.
وتِلك الإجازات هي إجازات رسمية مدفوعة الأجر للموظفين والموظفات بمختلف قطاعات الحكومة المصرية، وتكون إجازة للطلاب أيضًا في حالة الدراسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم شم النسيم 2024 موعد شم النسيم متي شم النسيم اجازة شم النسيم الإجازات الرسمیة شم النسیم 2024 فی مصر
إقرأ أيضاً:
4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يوليو
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9%، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير أمس حول “التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024″، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.1% إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقابل 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.3% معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
وعزا “المركزي” توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 1.2% و0.7% على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في ائتمان المقدم للقطاع العام “الكيانات المرتبطة بالحكومة” بنسبة 1.9% وللمؤسسات غير المصرفية بنسبة 1.2%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4%.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% وودائع الكيانات المرتبة بالحكومة بنسبة 10.6%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1% في نهاية يوليو 2024.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1% من 725 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.5% والحساب الاحتياطي بنسبة 12%، متجاوزاً الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، ارتفع بنسبة 0.6% من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1″ + الودائع شبه النقدية” والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية”- بنسبة 1.7% من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1″، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.7% من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.
ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5% من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8%، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ووصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى هو الأعلي في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1% مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم خصوم أخرى.وام
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة