«التصديري للصناعات»: جار إنشاء منصة رقمية للتجارة الإلكترونية للأغذية المصنعة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه جار إنشاء منصة رقمية لـ التجارة الإلكترونية للأغذية المصنعة لتنمية الصادرات الغذائية المصرية بالتعاون مع شركة "Distichain" أحد الشركات المزودة لخدمات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح المجلس أنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي المنبثق عن جامعة الدول العربية والمتخصصة في مجال التحول الرقمي خلال الاجتماع السنوي لجامعة الدول العربية في أبو ظبي.
وأضاف أن المشروع يخدم الأمن الغذائي والتحول الرقمي في المنطقة العربية كون مصر أكبر الدول العربية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة مع مشاركة المزيد من الهيئات الداعمة ودعم التجارة الدولية السلسة.
وتابع أنه في إطار التعاون مع الجهات الدولية فإنه يتم التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بمشروع Trade لتنفيذ استراتيجية الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي لزيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية بما يساهم في تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات الغذائية المصرية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أنه يتم تقديم الدعم الفني والاستشاري لهذه المشروعات مما يعزز فرصها التصديرية والتنافسية، كما يتم مساعدة الشركات في الحصول على الشهادات واختبارات الجودة التي تحتاجها لدخول الأسواق الدولية وكيفية التغلب على العقبات التي تؤثر على تنافسيتها.
وأشار إلى التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ عن طريق مشروع Africa Help Desk لتعزيز الأنشطة التجارية بالسوق الإفريقية وأن يكون الخيار الأول للمصدرين والراغبين في التصدير لإفريقيا، منوهًا بأن منصة المكتب الإفريقي بالمجلس التصديري توفر المعلومات الأساسية والمحدثة الخاصة بالتجارة الثنائية بين مصر ودول القارة الإفريقية.
ونوه بأن منصة المكتب الإفريقي تعمل على إحداث تأثير حقيقي على فرص التجارة بالبلدان الإفريقية وتلقي الضوء على طبيعتها، والاتفاقيات التجارية الإفريقية، والفعاليات والمعارض والأنشطة المصرية والإفريقية، والفرص التصديرية المتاحة ومعلومات فرص السوق والمعلومات المتخصصة للعمليات التصديرية.
وأوضح تتوفر بمنصة المكتب الإفريقي بالمجلس التصديري خدمات استشارية متخصصة للمصدرين والراغبين في التصدير، كما تعمل المنصة على تعزيز موقع المجالس التصديرية الخاصة بإفريقيا لتوفير قاعدة بيانات وخدمات ودراسات وآخر المستجدات الخاصة بالتجارة والتصدير لإفريقيا لتكون في متناول جميع الأعضاء.
وتابع أنه يتعاون أيضًا مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ من خلال دعوة الشركات العاملة للاشتراك في جائزة الابتكار الصناعي والتي تهدف إلى التعرف على ودعم الشركات الصناعية المصرية التي قامت بتنفيذ ابتكار بالمنتجات أو الخدمات أو العمليات، والذي أدى إلى زيادة الأرباح، أو توفير التكاليف، أو خلق فرص عمل، أو تعزيز التصدير.
يشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية حققت نموًا بنحو 35% بقيمة 265 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 لتبلغ 1.019 مليار دولار مقابل 755 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية الصادرات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بكلفة 53 مليار دولار
طرحت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، تركّز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى، وفق مسودة وثيقة نقلت جانبا منها وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص الخطة التي تتم مناقشتها الثلاثاء في القمة العربية الطارئة في القاهرة، على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل" وكذلك "الشفافية والمراقبة".
التعافي المبكرتستمر هذه المرحلة الأولى 6 أشهر بكلفة "قدرها 3 مليارات دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع (…) بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز".
وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء "7 مواقع تستوعب ما يربو عن 1.5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد".
كما تنص على "ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم".
مرحلة إعادة الإعمارتقسم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين وتمتد على 4 سنوات ونصف سنة.
وحسب الوثيقة "يبلغ اجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية".
إعلانوأضافت أن تمويل "المرحلة الثانية لإعادة الإعمار يبلغ 30 مليار دولار و(هي) تمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار".
التمويلوتقترح الخطة المصرية "إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها".
وفي هذا السياق "تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي (…) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني".