دولة تحظر السائق الآلي.. السجن أو الغرامة لأصحاب هذه السيارات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
مع تطلع شركات تصنيع السيارات نحو أنظمة مساعدة السائق المتقدمة أكثر، تقوم إحدى المقاطعات في كندا بفرض قيود على هذه التقنية.
فقد قامت كولومبيا البريطانية مؤخرًا بتحديث قانون السيارات المحركة الخاص بها، حيث يُحظر استخدام المركبات التي تحتوي على أنظمة من المستوى 3.
وليس هذا فقط تشديدًا على استخدام مثل هذه الأنظمة، بل يُعتبر من غير قانوني حتى القيادة بأي سيارة مجهزة بنظام المستوى 3، سواء استخدمته أم لا.
تم إقرار القواعد المحدثة في 18 مارس ودخلت حيز التنفيذ في 5 أبريل الجاري.
من الناحية التقنية، تمنع تشغيل المركبات بنظم التشغيل الآلي من المستوى 3 أو 4 أو 5. ولكن في هذه المرحلة، لا يوجد شيء متاح للاستخدام العام خارج المستوى 3.
حتى في هذا الحال، هناك سيارتان فقط مزودتان بقدرة المستوى 3 يمكنك شراؤهما؛ تقدم سيارتا مرسيدس-بنز S-Class وEQS لعام 2024 النظام، وحاليًا يتم الموافقة عليه فقط للاستخدام المحدود في كاليفورنيا ونيفادا.
عند سرعات أقل من 40 ميلاً في الساعة على بعض الطرق السريعة المحدودة، يسمح للسائقين بالتخلي عن السيطرة على العجلات وتحريك العينين، على الرغم من أنه يجب أن يكونوا جاهزين للسيطرة في أي وقت.
السجن والغرامة لأصحاب السيارات ذات السائق الآلي
بشكل أساسي، إذا كان لديك سيارة S-Class أو EQS لعام 2024 مزودة بنظام Drive Pilot الاختياري، قد ترغب في التفكير مرتين قبل القيادة في رحلة عبر الطرق إلى فانكوفر.
إذا تم القبض على السائق، تتراوح الغرامات بين 368 دولارًا إلى 2000 دولار في العملة الكندية، أو حتى 6 أشهر في السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات السائق الآلي كولومبيا المستوى 3
إقرأ أيضاً:
كيف يتم تحصيل الغرامات المالية بالقضايا؟
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها فى القضايا المختلفة، الأمر الذى حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذى حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يجب على النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة فى الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتى حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدنى وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:
*المصاريف المستحقة للحكومة.
* المبالغ المستحقة للمدعى المدني.
* الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه فى حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط إلا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه