“مياه وكهرباء الإمارات” تصدر طلب تقديم العروض لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات” عن إصدار طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 1500 ميجاوات، في منطقة الخزنة في أبوظبي.
وسيتم إصدار طلب تقديم العروض للشركات والائتلافات التي اجتازت عملية التأهيل بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في سبتمبر 2023.
وتقدمت 27 شركة وائتلافا بطلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ المشروع، بينما تأهلت 19 شركة وائتلافا منها لمرحلة تقديم العروض بعد تقديمها بيانات التأهيل المطلوبة.
يتضمن طلب تقديم العروض، المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في إعداد عروضها.
وقال عثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: تسهم محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتطويرها، في تحقيق تطلعات الشركة الاستراتيجية الهادفة إلى إزالة الكربون من إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرا لكون هذه المحطات من أكثر الحلول فعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى انخفاض نسبة الكربون الناجم عن عملية توليد الكهرباء من خلال هذه المحطات.
وأضاف: تطوير مشروع الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية هو رابع مشاريع الطاقة الشمسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات على مستوى المرافق العامة، ومن شأنه تمكين الشركة من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية التي تهدف إلى زيادة قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال السنوات 2027 – 2037، والقيام بدور رئيس في تحقيق خطة انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستقبل مستدام يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأبدى تطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى التعاون مع أفضل الشركات لتنفيذ هذا المشروع، وتوظيف خبرتها في هذا المجال وقدرتها على الابتكار للإسهام معا في وضع حجر الأساس لمشهد طاقة أنظف وأكثر استدامة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أنّ الطاقة الشمسية تسهم بدور أساسي في تحقيق أهداف شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى إنتاج حوالي 50% من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج ومساهمتها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن عملية توليد الكهرباء.
وستعمل محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجرد بدء مرحلة التشغيل التجاري الكامل، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية السابقة نور أبوظبي والظفرة والعجبان، على رفع إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لدى شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى 5.5 جيجاوات، بحيث تؤدي المحطات الأربع مجتمعة إلى خفض أكثر من 8.2 مليون طن متري سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027، وفي الوقت نفسه ستعمل محطة الخزنة الجديدة على توليد ما يكفي لتزويد حوالي 160,000 منزل بالكهرباء في جميع أنحاء الدولة.
ومن المتوقع أن تسهم المحطة وحدها في خفض أكثر من 2.4 مليون طن متري سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة حوالي 470,000 سيارة من الطرقات.
ويشمل مشروع الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تطوير المحطة وتمويلها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها وتملُكها، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية اللازمة.
وستكون حصة المطوّر أو ائتلاف المطورين الفائز بالمشروع 40% من الشركة ذات الغرض المحدد، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر النسبة المتبقية.
وسيدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لشراء الطاقة، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في إمارة أبو ظبي.
وسيتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.
ومن المتوقع استلام عروض الشركات في الربع الثالث من عام 2024، لتقوم بعدها شركة مياه وكهرباء الإمارات بتنظيم حدث عام تعلن خلاله أسماء الشركات والائتلافات المتقدمة بالعروض.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ابن طوق ومسؤولو شركة “بيك موبيليتي” يبحثون خططها لسوق الإمارات
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع مسؤولي شركة “بيك موبيليتي – Peec Mobility”، خطط الشركة المستقبلية في السوق الإماراتية ودورها في تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والنقل المستدام بالدولة.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في الدولة، وذلك ضمن مبادرة “التواصل الاقتصادي” التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات أولت، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن أبرزها “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031”.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد مساهماً رئيسياً في تحقيق مستهدفات هذه الأجندة، وتمكين الممارسات المستدامة بالقطاعات الحيوية كافة، لا سيما النقل المستدام والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، بما يضمن التكيف مع التغيرات المناخية، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقال إن تطوير أنظمة النقل الحالية بالدولة وتحويلها إلى أنظمة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، يأتي ضمن رؤيتها في تقليل هدر الوقود وتخفيض الانبعاثات الكربونية. وإن الاجتماع مع شركة “بيك موبيليتي” يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون في ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال معرفة أحدث التطورات في قطاع السيارات الكهربائية.
من جانبه قال أحمد فايزال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بيك موبيليتي”، إن لدى الشركة رؤية واضحة بشأن أعمالها وهي أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي المكان المثالي للابتكار والإبداع وتبني الأفكار الريادية، لافتا إلى حرص الشركة على التوسع بشكل كبير في عالم إعادة تدوير السيارات وتحويلها إلى سيارات تعمل بالكهرباء.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التقنيات المستخدمة في إطالة عمر السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين عن طريق تحويلها إلى كهربائية، وكذلك رؤية الشركة في دعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.
كما تضمن اللقاء أيضاً الاطلاع على مجموعة من السيارات الكهربائية التي تقدمها “بيك موبيليتي” في السوق المحلية للأفراد والشركات بأسعار تنافسية، وكذلك مراحل النمو والتطوير التي مرت بها منذ تأسيسها في العام 2020 وحتى الآن، والتي شهدت ضخ استثمارات تقدر بـ 12 مليون دولار.وام
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”