“الوطني الاتحادي” يشارك في منتدى مشرعي “آيرينا” بأبوظبي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شارك المجلس الوطني الاتحادي، أمس الثلاثاء، في أعمال منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في أبوظبي، تحت عنوان “اللبنات الأساسية لمستقبل متجدد .. تسريع التقدم نحو مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات”.
وشهد المنتدى، الذي يعقد ضمن الأعمال المصاحبة للدورة الـ 14 للجمعية العامة للوكالة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، حضور سعادة فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وممثلي الاتحاد البرلماني الدولي، ومختلف برلمانات العالم.
وقالت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة المجلس أمام المنتدى، إن دولة الإمارات قيادة وشعبا ملتزمة بالإجراءات والخطط التي تحقق غدا أنظف وأكثر اخضرارا، وتقوم دولة الإمارات بدور رائد في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منذ أكثر من 15 عاما، باستغلال إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الطاقات النظيفة، مشيرة إلى أن الاستثمارات في هذا المجال تجاوزت أكثر من 150 مليار دولار على الرغم من كونها دولة غنية بالنفط، حيث أدركت الدولة الحاجة إلى التنويع، واحترمنا الحاجة إلى الحفظ وعرفنا أننا سنحتفل يوما ما بآخر برميل نفط منتج، وقد وضعت قيادة دولة الإمارات هذا النهج المستقبلي في السعي العالمي لإيجاد حلول الطاقة المستدامة.
وأضافت السويدي: وبينما نشهد درجات حرارة قياسية وظواهر مناخية شديدة بشكل متزايد، يجب علينا التصرف بشكل حاسم للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ويؤكد التوافق الذي تم التوصل إليه في COP28، المعروف باسم “اتفاق الإمارات التاريخي بشأن المناخ”، التزامنا الجماعي بزيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، هذا التعهد بمثابة نجمنا التوجيهي في رسم مسار نحو مستقبل مستدام.
وأشارت إلى أن الالتزام بزيادة قدرة الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2030 خطوة حيوية نحو تحقيق أهدافنا المناخية، ومع ذلك، يجب أن يقابل هذا الطموح إجراءات ملموسة، ومن الضروري أن نسرع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك معالجة قضايا تمويل المناخ، لضمان توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن إعطاء الأولوية لرفاهية المجتمعات وسبل العيش المتأثرة بهذا التحول وخاصة المجتمعات الأكثر ضعفا والدول الجزرية، ويجب أن تكون الشمولية في صميم جهودنا، وعدم ترك أي شخص خلف الركب ونحن نمضي قدما نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقالت: قبل النظر إلى دورنا كمشرعين، نحتاج إلى التفكير في أننا قدوة ونحتاج إلى غرس عادات مستدامة في حياتنا اليومية وفي أدوارنا، نحن نمارس تأثيرا كبيرا على السياسات والأطر التي تشكل مجتمعاتنا؛ من خلال ضمان التزامات حكوماتنا بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، فإننا نحترم مسؤوليتنا تجاه البشرية والكوكب؛ ومع ذلك لا يزال عملنا غير كاف، ويجب أن نتخذ إجراءات تشريعية ملموسة لتيسير وتحفيز الاستثمار في الهياكل الأساسية والتكنولوجيات للطاقة المتجددة.
وقدمت مقترحات المجلس الوطني الاتحادي في الكلمة، التي أكدت على أهمية سن إصلاحات تشريعية تزيل الحواجز وتهيئ بيئة تمكينية للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهذا يشمل: تبسيط العمليات التنظيمية، وتوفير حوافز لاعتماد الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير، وهذه الإجراءات تحفز النمو الاقتصادي، وتسهم في خلق فرص العمل وتعزز الجهود الجماعية في مكافحة تغير المناخ.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
باكو (وام)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، يعكس سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال، والتسامح، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وأنها استطاعت أن تستثمر علاقاتها البرلمانية في دعم مبادراتها الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي، ما جعلها شريكاً موثوقاً في العديد من القضايا الدولية.
وقال في كلمة المجلس التي ألقاها أمس، في الجلسة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، تحت عنوان «دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا»، إن الدبلوماسية البرلمانية تُعد امتداداً للدور الريادي لدولة الإمارات في الدبلوماسية التقليدية، إذ تواصل الدولة تعزيز حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية العالمية، بما يخدم مصالحها الوطنية، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
وأضاف: أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداة محورية لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، حيث يضطلع البرلمانيون بدور رئيس في بناء جسور الحوار، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول، والدفع نحو سياسات تخدم مصالح الشعوب، وتعزيز التعاون البرلماني متعدد الأطراف، الذي يُسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول من خلال بناء جسور تواصل مباشرة بين البرلمانيين، ودعم القضايا الدولية العادلة عبر تنسيق المواقف البرلمانية تجاه التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح الدوليين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي من خلال تشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية التي تحقق المصالح المتبادلة بين الدول.
وأشار إلى أن الواقع الدولي اليوم، يتطلب من البرلمانيين، أن يكونوا أكثر انخراطاً في القضايا العالمية، سواء من خلال التشريع، أو الرقابة، أو الدفع نحو سياسات مستدامة تدعم التنمية والسلام، لافتاً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، ودعم المبادرات الدولية التي تعزّز الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
وأكد أن البرلمانيين كممثلين عن شعوبهم، يحملون مسؤولية العمل من أجل عالم أكثر تعاوناً وإنصافاً، حيث الحوار هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، والتعاون هو الركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن ثقته بأن الجهود المشتركة للمشاركين في الجلسة ستسهم، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الجلسة كلاً من فاطمة علي المهيري، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.