“صحة أبوظبي” : الاختبار الجيني يمكن 353 زوجاً من اتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبل أسرهم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قدمت دائرة الصحة – أبوظبي، الدعم اللازم لأكثر من 353 زوجاً، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية قبل الزواج من خلال إجراء الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج.
وتشير الإحصائيات التي تم جمعها منذ إطلاق الاختبار الجيني إلى الأثر الإيجابي له حيث شهد مشاركة 353 زوجاً، وأظهر الاختبار توافقاً جينياً بين 85% منهم فيما احتاج 15% فقط إلى دعم إضافي لتنظيم الأسرة بناء على النتائج الجينية.
ويترجم برنامج فحوصات ما قبل الزواج، جهود كل من دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، في الارتقاء بالرعاية الصحية للأزواج في المراحل الأولى وذلك من خلال التشخيص والاستشارة الوراثية ووضع حلول الطب الإنجابي عند الحاجة إليها.
ووسعت كل من الدائرة والمركز، نطاق برنامج فحوصات ما قبل الزواج في الإمارة في عام 2022 ليشمل اختباراً جينياً اختيارياً في خطوة جاءت في إطار التدابير الوقائية التي تحرص الدائرة على اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
ويعمل الاختبار الجيني على الكشف عن الأمراض الوراثية والوقاية منها ما يساهم في الحد من انتقالها ويحقق مستقبلاً أكثر صحة للأسر والمجتمع في أبوظبي؛ وتتوفر خدمات الفحوصات الجينية والمشورة قبل الزواج ضمن أكثر من 22 منشأة للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: إدراكاً منها بأهمية علم الجينوم في اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة، تبنت إمارة أبوظبي نهجاً استباقياً يضعها في طليعة نظم الرعاية الصحية الرائدة حول العالم، حيث يأتي دمج الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج في الإمارة مواكباً للتوجهات العالمية القائمة على دفع عجلة الابتكار في علم الجينوم وجعلها عنصراً مكملاً لمشهد الرعاية الصحية ككل ما يمهد الطريق أمام منظومة صحية أكثر دقة وفعالية.
وجاءت مواصلة دائرة الصحة – أبوظبي لتزويد أفراد المجتمع بالوسائل والبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات واعية مستنيرة فيما يتعلق بصحتهم وسلامتهم.
وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: يؤكد البرنامج على التزام مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون من شركائه الاستراتيجيين بتطوير منهجية اختبار جيني وقائي يدعم الجهود لتحديد الأزواج الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة وانتقال الأمراض وبالتالي تيسير عملية بحث الخيارات المتاحة للمساعدة والمتابعة بما في ذلك الإحالة إلى منشآت التلقيح الاصطناعي حسب الحاجة في المستقبل ويكمن هدفنا من خلال هذه المبادرة في الحد من انتقال مجموعة معينة من الحالات الوراثية إلى الأجيال القادمة بشكل استباقي مع توفير الدعم اللازم لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات واعية تتعلق بمستقبل أسرهم.
وتواصل دائرة الصحة – أبوظبي الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة والمنظومة المتطورة للرعاية الصحية لتسخير إمكانات برنامج الجينوم الإماراتي وترجمة البيانات الجينية المتقدمة التي يوفرها للتنبؤ بالحالات الصحية بين الأفراد والأزواج والمضي في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.
ويلعب التوافق الجيني، دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة الأجيال القادمة على المدى الطويل حيث تدعو دائرة الصحة كافة المقبلين على الزواج إلى إجراء الاختبار الجيني قبل الزواج وجعله جزءاً من خطة الإعداد للزواج لتمكينهم من الكشف المبكر والحد من المخاطر المحتملة والتخطيط المستنير والواعي لتكوين الأسرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلا عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان