أنطونيو غوتيرش يتسلم أوراق اعتماد مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تسلم معالي أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأول، أوراق اعتماد سعادة السفير محمد أبوشهاب، مندوباً دائماً للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلفاً لمعالي السفيرة لانا نسيبة.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما الذي تلى مراسم تقديم أوراق الاعتماد، الأولويات المشتركة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خاصة في المجالات العديدة ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد معالي أنطونيو غوتيرش، بالعلاقة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات والأمم المتحدة، والدور الهام الذي تضطلع به الدولة في بناء الجسور في الأمم المتحدة، وبشكل خاص خلال فترة عضوية الدولة في مجلس الأمن للعامين 2022-2023. كما أثنى معاليه على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل سعادته إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
وعقب اجتماعه مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، قال سعادة السفير محمد أبوشهاب :” تتمتع الأمم المتحدة بأهمية حاسمة على الساحة الدولية التي تواجه العديد من التحديات، ويشرفني تولي هذا المنصب خلال فترة بالغة الأهمية بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة ولمساهمات دولة الإمارات فيها، حيث تبذل الدولة جهوداً حثيثة لإيجاد أرضية مشتركة للقضايا الدولية، ونحن ملتزمون بمواصلة السير على هذا النهج في الأمم المتحدة”.
وأضاف سعادته: “تتطلع بعثة الدولة في نيويورك إلى مواصلة البناء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال فترة ولايتها التاريخية كعضو منتخب في مجلس الأمن، وكرئيس لمؤتمر الأطراف (COP28)، من خلال مواصلة بناء الجسور بين الدول والمجتمعات حول العالم. وستستمر دولة الإمارات في العمل في الأمم المتحدة على تعزيز التسامح والتعايش السلمي، وبناء مجتمعات سلمية، وتمكين النساء والفتيات حول العالم، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة تولي دور قيادي في العمل المناخي”.
يذكر أن سعادة السفير محمد أبوشهاب، قد شغل منصب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021.
وكان سعادته قبل ذلك قد تولّى منصب سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا، والاتحاد الأوروبي، ودوقية لوكسمبرغ.
وتولى سعادته عدة مناصب مهمة في وزارة الخارجية، منها مدير إدارة تخطيط السياسات، ومدير إدارة الشؤون الأمريكية والمحيط الهادئ. كما يمتلك سجلاً حافلاً من العمل في مجال المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، حيث تولى إدارة القسم الدولي للتغير المناخي في إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي، وشمل ذلك ترؤسه عدة وفود لدولة الإمارات في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والإشراف على مشاركة الدولة في الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، وتمثيل الدولة في فريق عمل الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة لمجموعة العشرين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات استراتيجية تعزز نهضتها التنموية
أبوظبي - وام
واصلت دولة الإمارات 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.
وأطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.
وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
الأجندة الوطنية للشباب
اعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.
وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.