لجنة بالأمم المتحدة تعجز عن إقرار طلب فلسطيني بنيل العضوية الكاملة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نيويورك – ذكر تقرير اطلعت عليه رويترز للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة أن اللجنة “لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع” بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير.
وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت، ربما هذا الأسبوع، على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا فعليا بالدولة الفلسطينية.
ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين في 2012.
لكن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.
ويؤيد مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وجميعها احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور ستة أشهر على اندلاع حرب بين إسرائيل ومقاتلي حركة الفصائل الفلسطينية في غزة، وبينما تعمل إسرائيل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
واتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها يوم الثلاثاء بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه “فيما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية… لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن”، مضيفا أنه “تم التعبير عن وجهات نظر متباينة”.
المصدر : وكالة رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العضویة الکاملة على العضویة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
منصور يجدد دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل
الثورة نت/
جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور التأكيد على دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف جرائمها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانها على الضفة الغربية، وانسحاب قواتها من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، لإنقاذ الأرواح البشرية وإنقاذ الآفاق الزائلة للسلام العادل والدائم.
ونوه منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأثنين بشأن قيام “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما نوه إلى تكثيف قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها العسكرية، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين الصهاينة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، أشار منصور الى أنه، ومنذ بداية العام، استشهد 70 مواطنا، من بينهم 10 أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف مواطن بالهجمات الصهيونية الأخيرة والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الصهيوني.
كما أشار منصور ايضا إلى تهديدات السياسيين الإسرائيليين وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب على غزة في الضفة الغربية، متفاخرين بمخططاتهم الاستيطانية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها إلى الإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية (حواجز) على مداخل العديد من القرى والبلدات، مما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية، مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستيطاني.
وأشار منصور أيضا إلى أن اغلاق الكيان الصهيوني لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس الشرقية المحتلة، في 30 يناير الماضي، يشكل مظهرا آخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاتها المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
كما أشار منصور إلى أن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 61709 شهداء وأكثر من 111588 جريحا، العديد منهم يعاني من إصابات تهدد حياتهم، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد تجاوز عدد الضحايا 905 شهداء وأكثر من 7400 جريح، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي ووقف ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"