نيويورك  – ذكر تقرير اطلعت عليه رويترز للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة أن اللجنة “لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع” بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير.

وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت، ربما هذا الأسبوع، على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.

وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا فعليا بالدولة الفلسطينية.

ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين في 2012.

لكن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.

وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.

ويؤيد مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وجميعها احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور ستة أشهر على اندلاع حرب بين إسرائيل ومقاتلي حركة الفصائل الفلسطينية في غزة، وبينما تعمل إسرائيل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

واتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها يوم الثلاثاء بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.

وذكر التقرير أنه “فيما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية… لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن”، مضيفا أنه “تم التعبير عن وجهات نظر متباينة”.

 

المصدر : وكالة رويترز

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العضویة الکاملة على العضویة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

بسبب إسرائيل وعصابات محلية..الأمم المتحدة: ظروف المعيشة في غزة لا يمكن تحملها

حذر المنسق الجديد للشؤون الإنسانية الطارئة التابع للأمم المتحدة، توم فليتشر، من انتشار الجريمة في قطاع غزة.

وقال فليتشر اليوم الإثنين، خلال زيارة في  للشرق الأوسط: "نشهد الآن انهيار القانون والنظام والنهب المسلح المنظم لإمداداتنا من عصابات محلية". وأوضح أن من شبه المستحيل إدخال ولو جزء بسيط من المساعدات الضرورية إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة، قائلاً إن ظروف المعيشة في القطاع الساحلي لا يمكن تحملها. الفوضى تضرب غزة.. جوع وخوف مع انهيار النظام العام - موقع 24قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة انزلق إلى حالة من الفوضى مع انتشار الجوع وتفشى أعمال النهب، وسط انهيار للنظام العام. ويشار إلى أن شمال قطاع غزة محاصر منذ أكثر من شهرين، وتقول الأمم المتحدة إنه مهدد بالمجاعة.
وقال فليتشر، الذي يترأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن إسرائيل رفضت منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) أكثر من 100 طلب للسماح بتوصيل مساعدات الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة قلقة لتفشي المجاعة وتدهور الأمن بالسودان
  • منع دخول المساعدات.. سلاح إسرائيل لمواصلة الإبادة الجماعية في غزة
  • الأمم المتحدة: تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال نوفمبر
  • الأمم المتحدة: المجاعة تتفشى في السودان
  • البرهان يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرارات الخاصة بوقف إدخال السلاح لدارفور
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل تقييد دخول المساعدات إلى غزة
  • البرهان يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لوقف إدخال السلاح إلى دارفور
  • بسبب إسرائيل وعصابات محلية..الأمم المتحدة: ظروف المعيشة في غزة لا يمكن تحملها