“الإمارات للتعليم المدرسي”: فتح باب التسجيل “الفترة الثانية” للمواطنين في المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فتح باب التسجيل في الفترة الثانية للطلبة للمواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 – 2025 وذلك لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم 18 أبريل الجاري 2024 ولغاية 3 مايو المقبل 2024.
ويستهدف التسجيل الطلبة الملتحقين لأول مرة والراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة والمنتقلين من مدارس خارج الدولة.
وأكدت المؤسسة ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة ورفع جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي القادم، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور..
ولفتت إلى أهمية اختيار المدرسة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب عند عملية التسجيل، إلى جانب الالتزام بشروط التسجيل للمسارات التعليمية المتاحة على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها وتطبيقها الذكي ومؤكدة ضرورة تحديث بيانات الهوية الرقمية للاستفادة من خدماتها.
ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى توفير بيانات ووثائق دقيقة لإنجاز عملية التسجيل، لافتةً إلى ضرورة متابعة ولي الأمر طلب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، وتوفير أية مرفقات أو مستندات يحتاجها استكمال المعاملة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جابر يخاطب الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني
وجه الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام بضرورة التصدي للحرب التي قصد بها تدمير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع.وأشاد – خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بقاعة مجلس الوزراء الأحد – بالنظام وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك، مشيداً بجهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.من جانبه أبان د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن النظام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية، تقليل الفساد، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.فيما كشف الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني أن النظام يأتي في سياق جهود وزارة المالية في مجال إصلاح المالية العامة وحوسبة جميع المعاملات لتعزيز الشمول المالي، ويساعد بصورة أساسية في حساب الخزانة الواحد الذي يسهم في التحكم في السيولة، وكشف عن اتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.وقدمت م. لمياء محمد النور مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة رئيس اللجنة الفنية للنظام عرضاً ضوئياً مفصلاً عن النظام وأهميته في التحول من السداد النقدي للإلكتروني ووصفته بالتجربة الكاملة في مجاله.وأكد أ. عبد المحسن أحمد نائب مدير ديوان الحسابات بالوزارة أن النظام مؤمن ويسهم في التحكم في المال العام وحمايته.وأجمع المشاركون في الورشة من وزراء ووكلاء وامناء عامين بالوزارات والوحدات الإتحادية على الإشادة بالنظام وأهميته في تطوير الأداء المالي والمحاسبي وأشادوا بجهود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تطوير الاقتصاد القومي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب