“التعليم عن بعد”.. محرك استدامة العملية التعليمية وفعالية الخطط الدراسية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يشكل “التعليم عن بعد” محركا رئيسيا لتحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية في مدارس الدولة كافة، في مواجهة أية تداعيات طارئة تتطلب التحول لهذا النهج التعليمي المبتكر.
وجاء الإعلان أمس عن اعتماد نظام التعليم عن بعد في جميع المدارس لمدة يومين نظرا للأحوال الجوية الحالية التي تشهدها الدولة، وما واكبه من مرونة كبيرة في المدارس بالتحول بشكل فوري إلى هذا النهج التعليمي، ليجسد نجاح الدولة وريادتها في ترسيخ بنية تحتية متكاملة للتعلم الذكي بما يضمن تحقيق الاستمرارية والكفاءة في العملية التعليمية تحت أية ظروف.
التعلم الذكي
ونجحت دولة الإمارات في امتلاك منظومة متطورة للتعلم الذكي انبثق عنها نظام التعليم عن بعد، كثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة؛ إذ بادرت في العام 2012، بإطلاق “مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي” لخلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس، والتي تضمنت 4 مسارات اختص الأول منها بتغيير البيئة الصفية، وتطبيق مفهوم الصفوف الذكية واستخدام برمجيات تشاركية ذكية، فيما ركز المسار الثاني على تطوير بنية تحتية إلكترونية متقدمة في جميع المدارس، والثالث على تطوير مجموعة من المناهج التعليمية المساندة للمنهاج الأصلي، فيما اعتنى المسار الرابع للمبادرة بتوفير خدمات متعددة لأولياء الأمور لمتابعة تحصيل أبنائهم إلكترونيا والاطلاع على مشاريعهم التعليمية وإبداء الملاحظات والاقتراحات وتبادل المعلومات مع المدرسين ومع إدارات المدارس حول التطور التعليمي لأبنائهم بما يسهم في تعزيز دور البيت في التحصيل العلمي وتفهم أولياء الأمور لطبيعة التطورات التعليمية الجديدة في البيئة المدرسية.
مبادرات
ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ واحدة من منظومات التعلم الذكي الأكثر تطورا وتقدما في المنطقة، وأثمر ذلك نجاحها في تطبيق نهج مميز للتعليم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا حظي بتقدير عالمي كبير.
كما حرصت الدولة، لضمان أمان وموثوقية هذا النهج، على إطلاق مبادرة “أقدر للمدارس الآمنة رقمياً” لإرساء بنية أمنية ذكية لدى المدارس، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تطبق مفهوم المدرسة الآمنة رقمياً على جميع مدارسها الحكومية والخاصة وذلك وفق معايير الاتحاد الأوروبي للإنترنت الآمن.
برامج عالمية
وتجاوز تأثير المبادرات التعليمية الذكية التي أطلقتها دولة الإمارات الحدود المحلية وأمتد إلى العالم أجمع.
ومن أبرز هذه المبادرات “مبادرة المدرسة الرقمية” أحد مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومُعتمَدة، توفر التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية، ومن أي بلد في العالم؛ إذ تقدم هذه المدرسة منهاجاً تعليمياً عصرياً، يستند إلى أحدث تقنيات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرات الطلاب على التعلّم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات في مختلف المجالات.
تقدير دولي
وأوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، بمنصة “مدرسة”، كمصدر موثوق للمحتوى التعليمي النوعي باللغة العربية، الذي يغطي مختلف المواد الدراسية، بما يواكب المناهج العربية والعالمية، ويلبي متطلبات منظومات التعلم عن بعد.
وأشارت “اليونيسكو” إلى أن هذه المنصة تتمتع بقاعدة مستخدمين قوية، تعزز تأثيرها وأثرها، وتساعد المدارس والمعلمين على تيسير تعلّم التلاميذ باللغة العربية عن بعد، في مختلف الظروف، ومن أي مكان، واعتبرتها من المنصات ذات المحتوى المتميز والموثوق به، إلى جانب منصات وتطبيقات أخرى مفتوحة للتعلم عن بعد في المنطقة العربية.
وتؤمن دولة الإمارات أن التعليم واستمرارية التعلم هو الضمانة لاستمرارية التنمية والتقدم في الأوطان، وقد نجحت اليوم وبفضل استثمارها في التعليم الذكي على مدار أكثر من عشر سنوات، في توفير عملية تعليمية منهجية تسير بسلاسة ولا تعرقلها أية تحديات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعليم عصب المسيرة
التعليم عصب المسيرة
التطوير الدائم في جميع القطاعات من ركائز النهضة الشاملة في وطننا، ومنها ما يشهده قطاع التعليم لكونه عماد المسيرة وأساس استدامة التقدم والازدهار وترسيخ الريادة ومضاعفة التنافسية، ولأهميته كزاد لا غنى عنه في رحلة المستقبل، ويتم إيلاءه كل الاهتمام بجميع المراحل ووفق أعلى المعايير، إذ أن العملية التعليمية لها الأولوية المطلقة في نهج وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ليكون قطاع التعليم في الإمارات من الأكثر حيوية وتطوراً في العالم، وهو ما تعكسه توجيهات سموه وما يوليه من دعم ومواكبة مباشرة، ومنها اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم بمسمى “اليوم الإماراتي للتعليم”، احتفاءً بأهمية التعليم في الدولة، ولدوره المحوري في تنميتها والإسهام في رفعتها وبناء أجيالها.. وكذلك مواصلة علميات تحديث القطاع من قبيل الإعلان عن هيكلة جديدة فيه تم بموجبها تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ورئيساً للمركز الوطني لجودة التعليم، وتعيين معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة للتربية والتعليم، والتي تضمنت إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم.
الإمارات جعلت من بناء الإنسان وتسليحه بالعلم أولوية، وتحرص على أن تكون العملية التعليمية متقدمة ونوعية في كافة المراحل بما في ذلك تنمية قدرات الجهاز التدريسي والتربوي، وفي التعليم العالي فإن أعرق جامعات العالم يوجد لها فروع في جميع إمارات الدولة لتوفير أعلى مستويات التعليم وأكثرها جودة، مع مواصلة الجامعات الوطنية صعودها وترسيخ موقعها ضمن الأفضل عالمياَ، وإيفاد الآلاف من أبناء الإمارات لمتابعة تحصيلهم في أرقى المراكز والجامعات حول العالم، وكذلك تعزيز التعاون العلمي مع الكثير من الدول، وإيلاء البحوث والقدرة على إنتاج العلوم في مجالات رئيسية للتنمية كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة أهمية استثنائية، مع استمرار الجهود المشرفة التي تقوم بها الدولة لدعم التعليم في الكثير من مناطق العالم وخاصة في المجتمعات المحتاجة انطلاقاً من توجهاتها الهادفة لخير جميع الشعوب.
قدرة رأس المال البشري على أداء دوره تكمن بمستواه التعليمي، فالعلم رهان التفوق، وكل دعم للتعليم وبناء لمجتمعات المعرفة يشكل استثماراً واعداً ومبشراً لحاضر ومستقبل الشعوب، وهو ما تعمل عليه الإمارات منذ عقود انطلاقاً من رؤيتها البعيدة عبر تسخير كافة الموارد لتمكين الإنسان بحيث يكون قادراً على خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة الحضارة الإنسانية.