الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي وجلسته الثالثة في القاهرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي وجلسته الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2024م في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وتضم المجموعة سعادة كل من: محمد أحمد اليماحي رئيسا، وناعمة عبدالله الشرهان نائب الرئيس، وماجد محمد المزروعي، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ووفق جدول الأعمال سيشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات اللجان الدائمة بصفتهم أعضاء فيها، وفي اجتماعات اللجان الفرعية، حيث سيشارك سعادة محمد اليماحي في اجتماعي لجنة فلسطين، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وستشارك سعادة ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وسيشارك سعادة محمد حسن الظهوري في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، واللجنة المعنية بالتحضير للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واجتماع لجنة دراسة متأخرات الدول في سداد مساهماتها، فيما سيشارك سعادة ماجد محمد المزروعي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشرع يكلف لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة إعلان دستوري
كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدة، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".