كل ما تريد معرفته عن الانتخابات العامة الهندية 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الانتخابات العامة الهندية (التشريعية) تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع الاقتراب من بداية التصويت الانتخابي التي من خلالها يتم اختياري رئيس الحكومة القادم.
الانتخابات التشريعية الهندية
أعلن المفوض الانتخابي الرئيسي راجيف كومار مؤخرًا عن جدول زمني لانتخابات مجلس الشعب لعام 2024، بدءًا من 19 أبريل، و26 أبريل، و7 مايو، و13 مايو، و20 مايو، و1 يونيو.
الانتخابات في 102 دائرة انتخابية ستجري في الطور الأول، 89 في الطور الثاني، 94 في الطور الثالث، 96 في الطور الرابع، 49 في الطور الخامس، 57 في الطور السادس، و57 في الطور السابع، كما قال المفوض الانتخابي الرئيسي.
أوضحت كومار عن مواعيد انتخابات المجالس التشريعية للولايات: الانتخابات في أروناتشال براديش وسيكيم مقررة في 19 أبريل، وستجري اندرا براديش انتخاباتها في 13 مايو، وستجري انتخابات أوديشا في أربع مراحل في 13 مايو، و20 مايو، و25 مايو، و1 يونيو.
استعدادات الهيئة الانتخابية الهندية
التزام الهيئة الانتخابية الهندية بالوصولية يتجلى في قاعدتها التي تفرض وجود محطة اقتراع ضمن مسافة 2 كيلومتر من كل منطقة سكنية، أدى هذا إلى إنشاء مراكز اقتراع في بعض من أكثر المناطق النائية والصعوبة، بما في ذلك الصحاري والغابات الكثيفة والمناطق عالية الارتفاع. الهند تدمج أيضًا التكنولوجيا لضمان عملية تصويت سلسة وفعالة من خلال استخدام أكثر من 1.74 مليون آلة تصويت إلكترونية (EVMs) هذا العام.
تفاصيل الانتخابات التشريعية الهندية
يتجه 970 مليون هندي بدءا من الجمعة وعلى مدار ستة أسابيع إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأعضاء الـ543 في البرلمان، وتمتد على مدى سبع مراحل خلال 44 يومًا، ستحدد تكوين البرلمان المؤلف من 543 عضوًا.
الأحزاب المتحالفة
ستشهد الانتخابات مواجهة بين التحالف الديمقراطي الوطني الحالي (NDA)، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، وتحالف INDIA المعارض، الذي يضم 26 حزبًا متنوعًا. يتميز المشهد السياسي بحملة انتخابية مكثفة ومناورات استراتيجية، حيث يسعى كل تحالف لتحقيق الأغلبية في البرلمان.
الانتخابات العامة لعام 2024 حاسمة لتشكيل جدول أعمال التشريع والتنمية في الهند. الحزب أو التحالف الذي يحصل على الأغلبية في مجلس الشعب سيكون لديه القوة لاتخاذ قرار بشأن رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«المصري الديمقراطي» لـ«صدى البلد»: زيادة عدد أعضاء البرلمان مرهون بالنظام الانتخابي المختلط
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، إن فكرة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب طرحت في الحوار الوطني؛ لتوسيع قاعدة القائمة النسبية وهذا هدفها الذي لا يتحدث عنه البعض، مشيرًا إلى أن الأغلبية تمسكت بنظام 50% قائمة مطلقة و50% فردي؛ ولذلك اقترحنا القائمة النسبية ومعها زيادة عدد الأعضاء ليستوعب النظام الانتخابي الثلاثة أنظمة "قائمة مطلقة – نسبية – فردي".. وهذا كان سبب طرحه في الحوار وله جدارة.
زيادة عدد أعضاء البرلمانوتابع "سامي"، في حوار لـ صدى البلد ينشر لاحقًا: «لكن رأيي الشخصي، لا أحبذ زيادة عدد المقاعد، لأن العدد كافٍ ويزيد، ولو قارنته بنظم ديمقراطية عريقة ستجد أن عدد النواب في البرلمان المصري أزيد رغم أن عدد سكان تلك الدول أضعافنا "الهند كمثال". لذلك لا أرى مبررًا لزيادة العدد حال عدم إدخال القائمة النسبية».
وذكر النائب أن زيادة الأعضاء يحول دون تعبير الأعضاء عن أنفسهم، معقبًا: «أنا كممثل هيئة برلمانية في مجلس الشيوخ لا يتاح لي الكلام أكثر من دقيقتين أو ثلاثة.. وليس كل النواب يتحدثون في ظل الوقت الضيق».
موعد الانتخابات البرلمانيةواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية