كل ما تريد معرفته عن الانتخابات العامة الهندية 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الانتخابات العامة الهندية (التشريعية) تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع الاقتراب من بداية التصويت الانتخابي التي من خلالها يتم اختياري رئيس الحكومة القادم.
الانتخابات التشريعية الهندية
أعلن المفوض الانتخابي الرئيسي راجيف كومار مؤخرًا عن جدول زمني لانتخابات مجلس الشعب لعام 2024، بدءًا من 19 أبريل، و26 أبريل، و7 مايو، و13 مايو، و20 مايو، و1 يونيو.
الانتخابات في 102 دائرة انتخابية ستجري في الطور الأول، 89 في الطور الثاني، 94 في الطور الثالث، 96 في الطور الرابع، 49 في الطور الخامس، 57 في الطور السادس، و57 في الطور السابع، كما قال المفوض الانتخابي الرئيسي.
أوضحت كومار عن مواعيد انتخابات المجالس التشريعية للولايات: الانتخابات في أروناتشال براديش وسيكيم مقررة في 19 أبريل، وستجري اندرا براديش انتخاباتها في 13 مايو، وستجري انتخابات أوديشا في أربع مراحل في 13 مايو، و20 مايو، و25 مايو، و1 يونيو.
استعدادات الهيئة الانتخابية الهندية
التزام الهيئة الانتخابية الهندية بالوصولية يتجلى في قاعدتها التي تفرض وجود محطة اقتراع ضمن مسافة 2 كيلومتر من كل منطقة سكنية، أدى هذا إلى إنشاء مراكز اقتراع في بعض من أكثر المناطق النائية والصعوبة، بما في ذلك الصحاري والغابات الكثيفة والمناطق عالية الارتفاع. الهند تدمج أيضًا التكنولوجيا لضمان عملية تصويت سلسة وفعالة من خلال استخدام أكثر من 1.74 مليون آلة تصويت إلكترونية (EVMs) هذا العام.
تفاصيل الانتخابات التشريعية الهندية
يتجه 970 مليون هندي بدءا من الجمعة وعلى مدار ستة أسابيع إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأعضاء الـ543 في البرلمان، وتمتد على مدى سبع مراحل خلال 44 يومًا، ستحدد تكوين البرلمان المؤلف من 543 عضوًا.
الأحزاب المتحالفة
ستشهد الانتخابات مواجهة بين التحالف الديمقراطي الوطني الحالي (NDA)، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، وتحالف INDIA المعارض، الذي يضم 26 حزبًا متنوعًا. يتميز المشهد السياسي بحملة انتخابية مكثفة ومناورات استراتيجية، حيث يسعى كل تحالف لتحقيق الأغلبية في البرلمان.
الانتخابات العامة لعام 2024 حاسمة لتشكيل جدول أعمال التشريع والتنمية في الهند. الحزب أو التحالف الذي يحصل على الأغلبية في مجلس الشعب سيكون لديه القوة لاتخاذ قرار بشأن رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول