وزير الخارجية الجزائري يبحث مع باتيلي آخر المستجدات على الساحة الليبية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مساء أمس الثلاثاء مستجدات القضية الليبية وضرورة مساهمة جميع الأطراف في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء لطي صفحة الخلافات بهذا البلد.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان "إن الوزير عطاف استقبل اليوم بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك المبعوث باتيلي وذلك عقب تقديم آخر تقرير له الى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا وإعلان استقالته من هذا المنصب".
وأوضح البيان أن "وزير الخارجية الجزائري أثنى خلال اللقاء على الجهود والمساعي التي بادر بها باتيلي خلال فترة عهدته للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتمكين دولة ليبيا الشقيقة من طي صفحة الخلافات والأزمة بصفة نهائية".
وأشار إلى أن "الطرفين اغتنما هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الليبية".
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري إلى نيويورك للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية وذلك بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ليبيا جزائر وزیر الخارجیة الجزائری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون البرلمانى بين مصر والاتحاد الأوروبى
التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، داخل البرلمان الأوروبى في ستراسبورج، مع النائب "نيكولا روكاتشينى" رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين اليوم الثلاثاء.
وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية تعزيز التعاون البرلمانى بين مصر والاتحاد الأوروبى حيث حرص على استعرض المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومحددات الموقف المصرى من تطور الأوضاع في قطاع غزة وسوريا والسودان.
كما استعرض الوزير عبد العاطى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، معرباً عن التطلع لاستمرار دعم مجموعة المحافظين والإصلاحيين لمصر داخل أروقة البرلمان الأوروبى وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية.
كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى الأعباء الاقتصادية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب.