دور التحكيم التجاري في المشاريع العملاقة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
القاهرة- واس
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، أهمية التحكيم التجاري في ضمان تنفيذ المشروعات العملاقة وفقًا للمخططات والجدول الزمني والدفعات المالية المتفق عليها بين جميع الأطراف المعنية من ملاك وممولين ومشرفين ومقاولين، إضافة إلى الالتزام بالجزاءات المترتبة على أي طرف يخل بالعقود والاتفاقيات.
وفي كلمة له خلال مشاركته في ملتقى إدارة المشاريع العملاقة التاسع في العاصمة المصرية القاهرة أكد الدكتور آل حمد ، أن الارتقاء بالتحكيم التجاري في المنطقة العربية من شأنه دعم النهضة الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي تشهدها، خاصة حيث يعد الركيزة الأساسية التي تضمن لجميع الأطراف حقوقهم، كما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.
وأشار الدكتور آل حمد إلى أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يهدف من خلال دعمه ومشاركته في هذه الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون في مجال إدارة المشاريع العملاقة بين الدول العربية، وتبادل التجارب والخبرات وتعميق الفهم للقضايا والممارسات الحديثة، وتطوير وتعزيز قدرات المحكمين والخبراء في مجال إدارة المشاريع العملاقة، وتعزيز التحكيم كأداة فعالة لحل النزاعات في هذا المجال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التحکیم التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم لدعم المشاريع
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في العديد من المجالات.
أكد «الخطيب» أنه بحث مع «رحمي» سُبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لاسيما الشركات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، خاصة في مجال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.
وأضاف «الخطيب» أن الاجتماع بحث أيضا جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم، منوها إلى أهمية دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سُبل التمويل والتدريب اللازمة لنموها وتطورها، كونها تمثل محورا رئيسيا ومشاركا فعالا فى التنمية الاقتصادية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد « الخطيب» على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في سبيل تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.
هذا، وقد ثمن الوزير دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي يبذلها في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار، لافتا إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحا أن الجهاز يوفر مجموعة من البرامج والخدمات التي تُساعد هذه الشركات على النمو والتطور
وأضاف « رحمي» أن الجهاز يعمل على توفير التمويل الميسر للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني اللازمة لأصحاب تلك المشروعات لنجاح مشاريعهم.
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر