من الموضوعات الهامة التي أسهمت بها هذه الجريدة كعادتها في المناسبات الوطنية في احتفائها بالذكرى السابعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصادفة لليوم 27 من شهر رمضان المبارك لعام1445هـ ، التحليل الإخباري المنشور على الصفحة الأولى من عدد يوم السبت 27/9/1445هـ والمفتتح بعناوين متفرقة هي (فكر ريادي) و (رؤية ثاقبة) و(107) تريليون ريال اقتصاد المملكة غير النفطي).

ذكرني هذا التحليل الشافي في هدفه ودلالاته بما وصلت إليه بلادنا في اقتصادها بين الأمس واليوم، وخاصة في العهد التنموي الرائد الذي يقود مسيرته الموفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء – يحفظه الله – والذي استطاع بفكره الرائد ورؤيته الثاقبة أن يصل بالمملكة إلى مصاف الدول الناهضة والمتقدمة عالمياً، وأن يحقق من خلال مستهدفات استراتيجية رؤية المملكة 2030 ما خطط لها في جميع المجالات والأصعدة.

والشيء المفرح والمفيد ما تضمنه هذا التحليل، من أن اقتصاد المملكة غير النفطي وصل (1.7) تريليون ريال وهي نسبة تضعنا في المقام الأول بالنسبة لما سواها من الدول الأخرى (تنموياً واقتصادياً) بفضل الله ثم بجهود ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – ورؤية المملكة 2030 المنظمة للنقلة النوعية التي عاشتها وتعيشها بلادنا خلال مسيرتها الطويلة المشرفة.

وممّا يؤكد أبعاد هذا التحليل ومعطياته ،ما جاء في ثناياه من عبارات تؤكد ((تحقيق المملكة نمواً سريعاً في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق في تسارع النمو الاقتصادي، وسبق أن سجل مستويات لافتة هي الأعلى بين دول العشرين الأكبر اقتصاداً رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها دول العالم)).

وممّا جاء في ثناياه أيضاً ((وبهذه النجاحات أكد الاقتصاد السعودي مكانته وقوته ورفع القدرة والكفاءة في استغلال مكامن القوة والتميز في الرؤية الطموحة التي أسهمت في تجاوز الأزمات الاقتصادية المستمرة، التي يواجهها العالم منذ الجائحة والأوضاع الدولية الراهنة وتحويلها إلى فرص سياسية اقتصادية استباقية بعيدة المدى))

وممّا جاء في ثناياه أيضاً ((وفي الناتج غير النفطي، حققت القطاعات والأنشطة غير النفطية، في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50% وتعد أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق بناء على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط، للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء وبذلك وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي (1.7) تريليون ريال بالأسعار الثابتة مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات)).

خاتمة: وبمتابعة مسيرة اقتصادنا بين الأمس واليوم، والجهود المبذولة في تحقيق المستهدفات المتمثلة في رؤية المملكة 2030 ومنذ مبايعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء، ومن خلال النقلة النوعية التي وصل إليها الاقتصاد السعودي التي أشار إلى دلالاتها الواثقة التحليل الإخباري لهذه الجريدة المشار إليه آنفاً المصاحب للذكرى السابعة لولي العهد وصول إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى (1.7) تريليون ريال.

بهذا تكون المملكة العربية السعودية ممثلة في قيادتها الرشيدة وبحكمة ورؤية ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله- قد حققت الآمال والطموحات المتمثلة في استراتيجية رؤية المملكة 2030 ووصلت إيراداتها غير النفطية إلى ما قد يفي بحاجتها دون الاعتماد على المردود النفطي كداعم أساس من إيراداتها بإذن الله.

وهو ما هدف ويهدف إليه ولي العهد – يحفظه الله – من أفكاره الريادية ورؤاه الثاقبة، والتي أثبتت للعالم وبتوفيق الله، قدرة ولاة أمرنا على تخطي الصعاب والتحدّيات وتحويل جبالنا إلى سهول وغابات جاذبة، وصحارينا إلى جنان وأنهار وأشجار خضراء ومزارع ناتجة لأنواع الخضروات والحبوب، وبحارنا إلى مياه عذبة لذة للشاربين ومنافع أخرى، ومن ساوره أدنى شك في ذلك: فليزر الرياض، والقدية والدرعية ونيوم، والبحر الأحمر أو لاين، والشرقية وجدة ومرتفعات عسير والباحة والطائف وغيرها من مصايف المملكة والنقلات النوعية التي شملتها وحولتها إلى مدن حضرية جاذبة ومختلفة تطويراً ونهضة باتت تتساوى مع مثيلاتها من دول العالم رقياً ونهضة وهي حقائق ثابتة لا ينكرها إلا من ((يأكلون لماً ويوزعون ذماً) ومن استولى على قلوبهم ومشاعرهم الحقد والكراهية ونكران الجميل.

زاد الله بلادنا رفعة وتقدماً ونهوضاً وحفظها من كل سوء ومكروه وأدام عليها نعمة الإسلام والأمن والأمان في ظل قيادة حكيمة كانت وما زالت حصناً حصيناً للإسلام والمسلمين وداعية للخير والسلام على هدى وبصيرة .
وبالله التوفيق.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الأمیر محمد بن سلمان رئیس مجلس الوزراء رؤیة المملکة 2030 تریلیون ریال غیر النفطیة غیر النفطی

إقرأ أيضاً:

كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائيل

قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن تأثير أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، فهي خطر حقيقي على استقرار اقتصاد إسرائيل ووضعه في الساحة المالية العالمية.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في مايو/أيار 2024 تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو في وقت سابق ضمن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، مشيرة إلى أن المستثمرين والعملاء الأجانب يتمتعون بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد الإسرائيلي.

الخوف الأكبر

وذكرت كالكاليست أن الخوف الأكبر يأتي من أن تزيد أوامر الاعتقال عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتد إلى النظام الاقتصادي ويسبب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال.

وأوضحت في تقريرها أن العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.

وانخفض معدل حيازات الأجانب للسندات الحكومية القابلة للتداول لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من نحو 15% إلى مستوى نحو 9% في الأشهر الأخيرة، وإذا استمرت الحرب والاضطرابات الداخلية وتزايد المقاطعة بكل أشكالها فإن هناك خوفا من أن يواصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات، حسب الصحيفة.

وتضيف كالكاليست أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى 70% مقارنة بنحو 60% في بداية عام 2023، في وقت تحتاج وزارة المالية بشدة إلى تمويل العجز ومدفوعات الفائدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب على غزة ولبنان أضافت نحو 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) كمدفوعات الفائدة على الدين، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.

واعتبر تقرير كالكاليست أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل حاليا هو استعادة الثقة الدولية، وقالت إن "فقدان الثقة من قبل المستثمرين قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل فإن الوضع الاقتصادي يزداد هشاشة".

مقالات مشابهة

  • الوالد القائد الملك سلمان وولي العهد يعزّيان أمير الكويت بوفاة الشيخ محمد عبدالعزيز
  • أستاذ اقتصاد: «النقل والطرق» أحد أهم القطاعات الحيوية
  • المركزي يُحمّل الوطنية للنفط مسؤولية تأخر المرتبات؛ بسبب تعطّل الإيرادات النفطية
  • «يو. بي. إس»: 4.7% نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي في 2024
  • "UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
  • “يو. بي. إس” السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
  • كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائيل
  • دور التكنولوجيا في تحسين التحصيل الضريبي وتعزيز الإيرادات الضريبية
  • انطلاق المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة بالرياض.. واستعراض لجهود المملكة
  • تحت رعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف غداً مؤتمر الاستثمار العالمي