دفاع الشيوخ: أمن المنطقة جزء من الأمن القومي..والسيسي حريص على سلامة الشعوب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، علي أن الأمن القومي المصري قضية واولوية قصوي في مقدمه اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد منذ عام 2014، فضلا عن تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بالإضافة الي تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع عناصر القوى الكبرى في المجتمع الدولي ضماناً للمصالح الوطنية المصرية.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص علي أمن واستقرار المنطقة وسلامة الاشقاء والأصدقاء في كل دول العالم ، مشيرا الي أن امن المنطقة هي جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري، وبالتالي فان القيادة السياسية المصرية حريصة علي مواصلة تقديم الدعم الكامل وتسوية النزاع للأشقاء في فلسطين والسودان وليبيا....وما شهدته الساعات الاخيرة من تصاعد المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية، مشيرا الي أن استمرار التصعيد بين الجانبين الإيراني - الإسرائيلي، سيترتب عليه عواقب وخيمة داخل منطقة الشرق الأوسط بالكامل ، مما يجعل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار ويؤدى إلى توسيع نطاق الحرب لأمد غير متوقع.
وأكد نائب رئيس حزب حماة الوطن، علي ان القيادة السياسية المصرية الرشيدة حذرت العالم أجمع من تداعيات الحرب الاسرائيلية علي قطاع غزة، منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر الماضي، وما سينتج عنها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة وفي حق الاشقاء وهو ما تحقق الان، مشدداً علي ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإنهاء هذا الوضع قبل إنزلاقة إلى منحى أكثر خطورة وتعقيداً من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوب المنطقة.
واختتم القيادي بحزب حماة الوطن، بيانه بالتأكيد علي أن الدور المصرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ اندلاع الأزمة فى 1948، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين ودعمها لحقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداُ علي أهمية رؤية القيادة السياسية المصرية تجاه قضايا المنطقة والتي تأتي في مقدمتها حل الدولتين وانهاء الحرب الغير مشروعة ووقف اطلاق النار في قطاع غزة من اجل تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، مطالباً جموع الشعب المصرى بالاصطفاف خلف قيادتهم الرشيدة، ودعمهم الكامل لكافة القرارات والتوجيهات التي تحفظ امن وسلامة البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس حزب حماة الوطن الامن القومى المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الأمن القومي خط أحمر.. لاءات مصرية في وجهة ترامب
لا يوجد وصف للعجرفة التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، سوى الوقاحة السياسية، ذلك أن الرجل لم يخجل من إملاء شروط على دول مستقلة ذات سيادة، متجاهلًا الحقوق التاريخية للفلسطينيين، أصحاب القضية، ومتغافلًا عن الأبعاد الأمنية والاستراتيجية التي تفرضها مثل هذه المقترحات، على دول الجوار ومنها مصر في المقام الأول.
ومنذ اللحظة الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، كان الموقف المصري واضحًا وحاسمًا: لا تهجير، لا توطين، لا تصفية للقضية الفلسطينية.
فمصر تدرك جيدًا أن الهدف الإسرائيلي ليس غزة أو الضفة فقط، بل سيناء، التي تعد امتدادًا للأمن القومي المصري وخط الدفاع الأول عن الدولة.
والكيان الصهيوني لطالما رأى في الجيش المصري العقبة الكبرى أمام تحقيق حلمه التوسعي من النيل إلى الفرات، وهو ما كشفته تصريحات قادته مرارًا وتكرارًا، حيث اعتبروا مصر «الخطر الحقيقي» في المنطقة.
ولم يكن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية مجرد موقف سياسي، بل حقيقة راسخة على الأرض، فمصر كانت الدولة الوحيدة التي قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة منذ بدء الحرب، وخصصت مطار العريش كمنصة دولية لتوصيل الإغاثة.
بالإضافة إلى ذلك، قادت القاهرة جهودًا دبلوماسية مكثفة، أبرزها «قمة القاهرة للسلام» التي جمعت قوى دولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
إذا كان ترامب يسعى لفرض حل بديل بعد رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين، فهناك حل بسيط جدًا: لماذا لا تستضيف إسرائيل نفسها اللاجئين في صحراء النقب الشاسعة؟ ولماذا لا تمنحهم الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا في أي ولاية من ولاياتها الخمسين؟ الحقيقة أن ما يطرحه ترامب ليس حلًا، بل محاولة مكشوفة لشرعنة العدوان الإسرائيلي والتخلص من عبء القضية الفلسطينية، بل وتوسيع الحرب لتشمل مصر.
واليوم، يقف الشعب المصري موحدًا خلف قيادته في رفض هذه الإملاءات السخيفة، فلا غلاء الأسعار ولا الضغوط الاقتصادية يمكن أن تدفع المصريين إلى بيع القضية الفلسطينية أو التفريط في أرضهم.
المصريون -وقبلهم الفلسطينيون- يعرفون جيدًا أن خروج الأشقاء من غزة هو الخطوة الأولى نحو محو هويتهم، وأن أي قبول بهذه المخططات يعني إعلان الحرب المباشرة على مصر.
إن ثقتنا في القيادة السياسية المصرية ثابتة لا تتزعزع، وندرك أنها لن تقبل أي حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية أو تهدد الأمن القومي.
فالتاريخ سيسجل أن مصر لم تساوم، ولم تخضع، ولم تتنازل.
وكما لقن الجيش المصري إسرائيل درسًا قاسيًا في حرب أكتوبر 1973، فإن أي محاولة للمساس بأمن مصر ستجد ردًا أكثر حسمًا، لأن هذه الأرض لم ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب الفلسطينيين أو المصريين.