قراصنة دوليون يخترقون بيانات حساسة للعدو وينشرون آلاف الوثائق
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن اختراق قراصنة دوليون لقواعد بيانات حساسة في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن القراصنة قاموا بإنشاء موقع إلكتروني لنشر تسريبات حصلوا عليها، مؤكدة أنهم نشروا آلاف الوثائق التي قالوا إنهم حصلوا عليها بعد اختراق أنظمة تابعة لوزارتي الحرب و”العدل” ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا.
كما لفتت إلى أن القراصنة نشروا المعلومات في مجموعات على منصة تليغرام، كما نشروا مقطعاً مصوراً يوضح كيف جرت عملية الاختراق وطالبوا بتحرير 500 أسير فلسطيني مقابل تسليم المعلومات بحسب الصحيفة.
ووفقا لما ورد في تقرير الصحيفة، فقد تم بالفعل نشر آلاف الوثائق الإسرائيلية على الموقع الذي أطلقه قراصنة الإنترنت، والذين يقولون إنه تم الحصول عليها عن طريق اختراق أنظمة تابعة لوزارة “الأمن” الإسرائيلية والتأمين الوطني، ومؤخرا، تم أيضا اختراق الأنظمة المتعلقة بوزارة القضاء ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تزايدت الهجمات السيبرانية على مواقع ومنشآت أمنية ومدنية إسرائيلية، حيث تم من خلال القراصنة واختراق المواقع الإلكترونية تسريب معلومات قانونية ومدنية وأمنية حساسة، بحسب تقرير “وحدة السايبر الوطنية” الإسرائيلية.
ووفقا للصحيفة، قام القراصنة الدوليون بتركيز وتعميم المعلومات والبيانات الإسرائيلية التي تم تسريبها، ونشرها على المواقع الإلكترونية، مما يصعب من مهمة إزالتها من الشبكة العنكبوتية.
ونشر الموقع التسريب الذي تحملت مسؤوليته مجموعة قرصنة جديدة وغير معروفة تدعى “نت هانترز” (NetHunt3rs)، التي طالبت الكيان الإسرائيلي بإطلاق سراح 500 أسير فلسطيني لمنع نشر المعلومات بالكامل.
وأكدت وزارة “الأمن” الإسرائيلية في بيان لها، هذا الأسبوع، أنه تم اختراق “مواقع غير حساسة”، على حد زعمها، لكن فحص صحيفة “هآرتس” لبعض المواد المسربة يكشف أنها مأخوذة من البوابات الإدارية لوزارة الأمن.
وتضمنت المواد المسربة معلومات تعريفية للوزارة ولموظفي الوزارة، والمناقصات، وكذلك بيانات ومعلومات حول الأنظمة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تفاصيل عن المركبات المدرعة، والمخططات الهندسية، والمعلومات الفنية عن أنظمة التصوير عبر الأقمار الصناعية، ومعلومات تعريفية عن الجنود والوحدات التي يخدمون فيها.
مخالب النسر
وقالت مجموعة قراصنة أخرى غير معروفة، تدعى “إيغل كلوز” (Eagle Claws)، إنها اخترقت مؤسسة التأمين الوطني وأن لديها معلومات شخصية لـ8 ملايين مواطن إسرائيلي، “بما في ذلك تفاصيل الحسابات المصرفية وعناوين السكن”.
وهددت المجموعة، بحسب ما أفادت الصحيفة في تقريرها، بتوزيع ونشر البيانات الشخصية للإسرائيليين عبر الإنترنت، في حين نفت مؤسسة التأمين الوطني أي اختراق لأنظمة حواسيبها، لكن المجموعة وزعت مقطع فيديو يبدو فيه أنها تمكنت من الحصول على معلومات شخصية لمواطنين إسرائيليين.
ووفقا لمقطع فيديو نشروه، تمكن قراصنة “نت هانترز” من الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لشخص من ذوي الإعاقة في الجيش الإسرائيلي، واستخدموهما لتسجيل الدخول إلى نظام ذي صلة كمستخدم كامل، وهي الطريقة نفسها تماما التي يستخدمها قراصنة “إيغل كلوز” لاقتحام الأنظمة المتعلقة بالتأمين الوطني وتجاوز الآليات الأمنية من الداخل، واستخراج الكثير من المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للمستخدمين الآخرين فقط.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه تم نشر المواد التي تم قرصنتها من المواقع الإسرائيلية على موقع إلكتروني مخصص تم إطلاقه بداية أبريل الحالي تحت اسم “المحكمة الإلكترونية”، ويدور الحديث عن نوع من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، وهو يوفر منصة لكمية كبيرة من الغنائم الرقمية المأخوذة من أنظمة الشبكات في الكيان الإسرائيلي.
كما هددت مجموعة أخرى غير معروفة وهي “أنونيموس جنوب أفريقيا” (Anonymous South Africa)، بتسريب مزيد من المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق اختراق قاعدة بيانات إسرائيلية.
المحكمة الإلكترونية
وتعمل مجموعات القراصنة تلك خلف ما يسمى “المحكمة الإلكترونية”، التي تقول إنها الجبهة الرقمية المكافئة للتحرك ضد الكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتشير “المحكمة الإلكترونية” إلى أن مجموعات قراصنة أخرى نشطة ومعروفة انضمت إلى تحالفها من القراصنة، بما في ذلك “أنونيموس السودان”، التي قادت سابقا موجة من الهجمات الإلكترونية ضد الكيان الإسرائيلي، وتعتبر قريبة من روسيا ومصالحها، وفريق “بنغلاديش الغامض”، وهي مجموعة تهاجم في كثير من الأحيان أهدافا مرتبطة بالكيان والهند والمنظمات العلمانية التي ينظر إليها على أنها تهديد للإسلام.
وتبدو “المحكمة الإلكترونية “، بحسب الصحيفة، “أشبه بعملية نفوذ لا تهدف فقط إلى جمع معلومات مخترقة، بل أيضا إلى إذلال إسرائيل، وخلق شعور بتعبئة دولية للناشطين من السودان وبنغلاديش وجنوب أفريقيا، الذين يحاولون الانتقام من القتل في غزة من خلال موجة من التدخلات، حتى لو لم تكن واسعة النطاق أو مدمرة أو حتى حقيقية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.