انخفاض حاد وغير متوقع في النشاط الاقتصادي لـ”الكيان” بسبب الحرب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
فلسطين المحتلة / وكالات
تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن أزمة اقتصادية شديدة في “إسرائيل” نتيجة الحرب على غزة، مشيرة إلى تأثير الحرب على الناتج المحلي وحجم الصادرات والواردات ومعدل البطالة وقيمة الشيكل.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه في نهاية العام 2023، حدث انخفاضٌ حادّ وغير متوقع في النشاط الاقتصادي في “إسرائيل”، مع انخفاضٍ سنوي بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع، مقارنةً بالفصل الثالث وأقلّ من التوقعات بانخفاض قدره 20.
وتسلّط البيانات المحدثة التي قدّمها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الضوء على التأثير الأضخم والأكثر مما هو متوقع للحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتسببت الحرب في انخفاضٍ حادّ في الصادرات (22.5%)، والإنفاق الخاص (26.9%)، والاستثمارات في الأصول الثابتة (67.9%) والواردات (42.4%).
وفي المقابل، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7%. كما تم الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم إلى 2.7% في مارس، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.5%..
وتشير هذه البيانات إلى تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب اهتماماً وتخطيطاً دقيقين لإعادة بناء الاقتصاد المحلي.
كذلك، أفاد الإعلام الإسرائيلي بانهيار الشيكل مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أنّ سعر الدولار قفز بنسبة 1.45% مقارنةً بسعر الأمس، وتم تثبيته عند 3.77 شيكل. وارتفع اليورو بنسبة 1.18% وتم تثبيته عند 4.008 شيكل.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة نتيجة الحرب على القطاع، منها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمّ تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة. يُضاف إلى ذلك التكلفة العالية وغير المتوقّعة مسبقاً للعمليات العسكرية، والتي دفعت كيان الاحتلال إلى استدانة مئات ملايين الدولارات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كيف سيتعامل بزشكيان مع الاقتصاد المتهاوي والعجز البنكي في ايران؟
بغداد اليوم - متابعة
قدمت وسائل إعلام ايرانية، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، موضوع الاقتصاد على غيره من الملفات فيما يتعلق بمصيرها مع الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان، كون الملف الاقتصادي هو الشغل الشاغل لاذهان الايرانين، وذلك بعد يوم واحد من اعلان فوز مسعود بزشكيان بمنصب رئيس البلاد.
وذكرت وسائل إعلام ايرانية، أنه "انتهى أخيرا ماراثون الدورة الانتخابية الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة الحابس للأنفاس، وسيقوم الرئيس الجديد قريبا بتشكيل حكومة. وفي حملات الانتخابات الرئاسية، كان الاقتصاد أحد أهم وأسخن موضوع دار في المناظرات، والآن مع انتهاء هذه الحملات، سلط خبراء الاقتصاد الضوء على أهم توقعاتهم من الرئيس الجديد".
اقتصاد متهاوي
كان متوسط النمو الاقتصادي للبلاد قريباً من الصفر في عام 2011. وتظهر مراجعة تقارير البنك المركزي ومركز الإحصاء أن دخل الفرد لكل إيراني في ذلك العام كان أقل بمقدار الثلث عما كان عليه في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تظهر هذه التقارير أن تدفق رأس المال إلى الخارج من البلاد قد تكثف وأن هجرة القوى العاملة الماهرة كان لها نفس الوضع أيضًا. واستمر هذا الوضع على مدى السنوات الثلاث 2021 و2022 و2023، وفي عام 2024 أجريت انتخابات أخرى للرئيس الجديد.
وقال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، عن المطالب الاقتصادية للحكومة المقبلة: أي |فصيل يأتي إلى العمل يجب أن يحل القضايا الدولية بسرعة، إذ ليس لدينا أي فرصة، فبدون خطة العمل الشاملة المشتركة وفريق العمل المالي واقتصاد مغلق وتجارة لا تتجاوز حد المقايضة ومع المغامرات التي تخوضها البلاد على السفن، لن تتقدم إيران إلى الأمام إطلاقا وسنتخلف عن المنطقة وسنعاني أكثر من هذا ولن يبقى لدينا مجال لتسديد نفقاتنا".
وأضاف: من ناحية أخرى، "إذا وصل ترامب إلى منصبه، فإننا نعلم أنه سوف يضغط بسرعة على الصين وأوروبا لوقف بيع النفط، ولن تظل مناقشة التخفيضات النفطية حلاً. إن الوضع اليوم في إيران معقد وخطير للغاية، وقد شهدنا نموًا منخفضًا جدًا لأكثر من عقد من الزمن. في عام 2010 كان اقتصاد إيران بنفس حجم اقتصاد تركيا والسعودية، أما الآن فإن اقتصاد تركيا يبلغ ضعف حجم اقتصاد إيران، كما أن اقتصاد السعودية أكبر بنسبة 40% من اقتصاد إيران. وهذا الخطر ينذرنا بأننا إذا تأخرنا كثيرا، فسوف نقصى من العلاقات السياسية والاقتصادية في المنطقة".
وواصل الخبير الاقتصادي قوله: إن "عمل الحكومة الـ14 سيكون صعبا للغاية، لأن حكومة رئيسي قد حالفها الحظ وجاءت في نفس وقت ترأس بايدن لعرش أمريكا. وأيضا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا واتجه اهتمام المجتمع الدولي نحو هذه القضية. وهذا ساعد قطاع النفط في إيران وفنزويلا، وهذه الحالات كانت فرصة للحكومة الـ13 التي لم تستغلها وأهدرت الفرص".
العجز البنكي
تعد مسألة العجز في موارد البنك المركزي الإيراني ونفقاته أحد التحديات المهمة التي يواجهها اقتصاد البلاد، والتي ذكرها الخبراء عدة مرات.
وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي بهاء الدين حسيني الهاشمي لموقع "بنكر" المتخصص: إنه "بغض النظر عمن سيكون رئيس الحكومة المقبلة، علينا أن نتقبل حقيقة أن اقتصادنا مصاب بالعجز، وهو ما تسبب في خلق عجز في الشبكة المصرفية في البلاد، ولا ينبغي اعتبار الشبكة المصرفية مستقلة عن اقتصاد البلاد. ويجب اتخاذ قرارات اقتصادية للخروج من هذا الوضع. فإذا تم تغليب الاعتبارات السياسية على القرارات الاقتصادية وتركنا الاقتصاد السياسي جانباً، فيمكننا المضي قدماً نحو تحسين وتصحيح العجز بين اقتصاد البلد والمصارف".
واضاف ان "الخطوة الأولى والأكثر أهمية لحل وتصحيح العجز المصرفي هو أن امتلاك القدرة على الوصول إلى الموارد المالية العالمية، ويتطلب ذلك الدخول في مجموعة العمل المالي وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات النقدية والمالية في العالم حتى نتمكن من التواصل إلى الشبكة المصرفية الدولية، وبدلاً من إجراء تحويلاتنا من خلال البورصات كما كان الحال في الماضي، دعونا نعود إلى الشبكة المصرفية العالمية والدولية".
مأزق الاقتصاد
وقال خبير الاقتصاد الكلي كامران ندري لوكالة "إيسنا" للأنباء، فيما يتعلق بمسألة المطالب الاقتصادية من الرئيس المقبل والحكومة الرابعة عشرة: إن "ظل اقتصاد شبه الدولة يلقي بثقله على البلاد ويجب إزالته. تتطلب الإصلاحات الاقتصادية شخصًا غير أناني يقف في وجه من يقاوم الإصلاحات الاقتصادية بهدف إصلاح هيكل الاقتصاد. ويجب على الرئيس المقبل أن يتحمل تكاليف الإصلاحات الاقتصادية؛ لأن الظروف الاقتصادية ليست مواتية اليوم. بالإضافة إلى الحالات المذكورة، فإن الممارسات الإدارية التي عفا عليها الزمن وبيئة الأعمال غير الفعالة مقارنة بالإمكانيات الموجودة في البلاد جعلتنا نشهد وضعًا اقتصاديًا معقدًا متجذرًا في عدة عقود من الإدارة الاقتصادية غير الفعالة".
وأوضح "اقتصاديا، إذا أردنا فحص الجذور، فإن جزءًا من المشكلة الاقتصادية يعود إلى علاقاتنا الخارجية. إذا لم نتمكن من حل مشكلة العقوبات، وأعدنا تعريف العلاقات مع الدول بطريقة جديدة، وحصلنا على الموارد الواسعة والرخيصة الموجودة في العالم، فلن نتمكن من أن نكون شاهدين على التحول الاقتصادي في إيران. وتظهر تجارب العقد الماضي أننا متخلفون عن العديد من البلدان التي تتقدم وتتطور بسرعة".
وفي إشارة إلى النموذج الاقتصادي الذي تم التخطيط له في العقد الماضي، قال نداري أننا "لم نتمكن من استخدام القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، والآن تم تشكيل جزء من اقتصادنا، وهذا الجزء أقل كفاءة حتى من القطاع العام، والمشكلة الأساسية هي أن هذا القطاع لا يستجيب لأي مؤسسة ونظام، وقد احتكر مساحة الإنتاج والأسواق الاقتصادية ودفع الاقتصاد نحو الريع. وفي هذه الحالة، أصبحت بيئة الأعمال معيبة وخلقت اقتصاداً ريعياً".
المصدر: وكالات
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت