فلسطين المحتلة / وكالات
تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن أزمة اقتصادية شديدة في “إسرائيل” نتيجة الحرب على غزة، مشيرة إلى تأثير الحرب على الناتج المحلي وحجم الصادرات والواردات ومعدل البطالة وقيمة الشيكل.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه في نهاية العام 2023، حدث انخفاضٌ حادّ وغير متوقع في النشاط الاقتصادي في “إسرائيل”، مع انخفاضٍ سنوي بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع، مقارنةً بالفصل الثالث وأقلّ من التوقعات بانخفاض قدره 20.

7%.
وتسلّط البيانات المحدثة التي قدّمها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الضوء على التأثير الأضخم والأكثر مما هو متوقع للحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتسببت الحرب في انخفاضٍ حادّ في الصادرات (22.5%)، والإنفاق الخاص (26.9%)، والاستثمارات في الأصول الثابتة (67.9%) والواردات (42.4%).
وفي المقابل، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7%. كما تم الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم إلى 2.7% في مارس، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.5%..
وتشير هذه البيانات إلى تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب اهتماماً وتخطيطاً دقيقين لإعادة بناء الاقتصاد المحلي.
كذلك، أفاد الإعلام الإسرائيلي بانهيار الشيكل مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أنّ سعر الدولار قفز بنسبة 1.45% مقارنةً بسعر الأمس، وتم تثبيته عند 3.77 شيكل. وارتفع اليورو بنسبة 1.18% وتم تثبيته عند 4.008 شيكل.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة نتيجة الحرب على القطاع، منها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمّ تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة. يُضاف إلى ذلك التكلفة العالية وغير المتوقّعة مسبقاً للعمليات العسكرية، والتي دفعت كيان الاحتلال إلى استدانة مئات ملايين الدولارات.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%

أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.

وقال الوزير السعودي إن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من ٣٪؜ عام ٢٠١٩ إلى ٥٪؜ في عام ٢٠٢٣ ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية ١٠٪ التي تمثل المتوسط العالمي.

وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من ٣٪؜ عام ٢٠١٩ إلى ١٠٪؜ وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع "الأڤينيو"، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار خلال ١٥ سنة مقبلة.

وشدد وزير السياحة على أهمية توطين الاستثمارات من خلال مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق ١٠٠ مليون دولار سنويًّا لتدريب ١٠٠ ألف مواطن ومواطنة وأن هناك مشاريع حققت نسبة توطين ٥٠٪؜ مثل البحر الأحمر.

مقالات مشابهة

  • وكالة السودان للانباء تجري استطلاعات وسط المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب
  • انخفاض غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
  • “المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
  • اتفاق جديد يعزز التعاون الاقتصادي بين روسيا وكوريا الشمالية
  • وزير الاستثمار: المحتوى المحلي محفز مهم لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى مزدهر
  • مندوب الجزائر: سنواصل مطالبة مجلس الأمن بوقف فوري ودائم وغير مشروط للحرب على غزة
  • تخفيض البرلمان لضريبة النقد الأجنبي ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين أسعار الصرف
  • وزير الاقتصاد: يجب دعم المحتوى المحلي دون التأثير على القطاع الخاص .. فيديو
  • قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%
  • صادرات اليابان تسجل ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أكتوبر