انخفاض حاد وغير متوقع في النشاط الاقتصادي لـ”الكيان” بسبب الحرب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
فلسطين المحتلة / وكالات
تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن أزمة اقتصادية شديدة في “إسرائيل” نتيجة الحرب على غزة، مشيرة إلى تأثير الحرب على الناتج المحلي وحجم الصادرات والواردات ومعدل البطالة وقيمة الشيكل.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه في نهاية العام 2023، حدث انخفاضٌ حادّ وغير متوقع في النشاط الاقتصادي في “إسرائيل”، مع انخفاضٍ سنوي بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع، مقارنةً بالفصل الثالث وأقلّ من التوقعات بانخفاض قدره 20.
وتسلّط البيانات المحدثة التي قدّمها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الضوء على التأثير الأضخم والأكثر مما هو متوقع للحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتسببت الحرب في انخفاضٍ حادّ في الصادرات (22.5%)، والإنفاق الخاص (26.9%)، والاستثمارات في الأصول الثابتة (67.9%) والواردات (42.4%).
وفي المقابل، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7%. كما تم الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم إلى 2.7% في مارس، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.5%..
وتشير هذه البيانات إلى تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب اهتماماً وتخطيطاً دقيقين لإعادة بناء الاقتصاد المحلي.
كذلك، أفاد الإعلام الإسرائيلي بانهيار الشيكل مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أنّ سعر الدولار قفز بنسبة 1.45% مقارنةً بسعر الأمس، وتم تثبيته عند 3.77 شيكل. وارتفع اليورو بنسبة 1.18% وتم تثبيته عند 4.008 شيكل.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة نتيجة الحرب على القطاع، منها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمّ تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة. يُضاف إلى ذلك التكلفة العالية وغير المتوقّعة مسبقاً للعمليات العسكرية، والتي دفعت كيان الاحتلال إلى استدانة مئات ملايين الدولارات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت