سفير روسيا لدى السودان: 75% من “الدعم السريع” مرتزقة أفارقة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الثورة / وكالات
كشف السفير الروسي لدى السودان، أندريه تشيرنوفول، أن الصراع المطول في السودان يرجع لعدة عوامل، وأن أول قنبلة موقوتة في أساس الدولة السودانية، زرعها الغربيون مع مشروعهم للتحول الديمقراطي في عام 2019 بعد تفكيك نظام عمر البشير.
وفي حوار مع وكالة “تاس” الروسية قال: “إن المحاولات المهووسة لتكييف السودان مع المعايير النيو ليبرالية الغريبة جداً عن سكان البلاد أدت بطبيعة الحال إلى أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة”.
وأضاف: “في المرحلة الأخيرة، صب الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، الزيت على النار، بصفته أحد الموقعين على الاتفاق الإطاري السياسي المثير للجدل وغير الشامل الذي تم التوصل إليه في 5 ديسمبر 2022. لقد كان يعني ضمناً نقل السلطة إلى جهة غير منتخبة مدعومة من الغرب”.
ولفت تشيرنوفول إلى أنه “لم يقتصر الأمر على أن هذه الوثيقة لم تولي اهتماماً كافياً للقضايا الأكثر حساسية للتسوية السودانية الداخلية، بما في ذلك إصلاح قوات الأمن، بل تم المضي قدماً في تنفيذها أيضاً في أقصر وقت ممكن، من دون النظر إلى المشاكل الرئيسية التي ظلت دون حل”.
وتابع: “كان حجر العثرة الرئيسي هو نقطة دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، وهو ما أصرت عليه قيادة البلاد. ومع ذلك، كان هذا غير مقبول بالنسبة للغربيين، حيث تم تكليف هذا الهيكل بدور غطاء السلطة لـ”الديمقراطيين” المحليين الذين لم يكن لديهم قواعد اجتماعية واسعة”.
وأردف: “عندما رفض الجيش أن يحذو حذو الغربيين، أُعطي الضوء الأخضر للإطاحة بالجنرالات العنيدين في الجيش على يد قوات الدعم السريع. لكن الرهان على الحرب الخاطفة فشل”.
كذلك، أكد السفير الروسي أنه “وعلى خلفية الجرائم الجماعية ضد المدنيين، دعم المجتمع السوداني دون قيد أو شرط الجيش، الذي احتشدت حوله كل القوى الوطنية، بما في ذلك متمردي دارفور السابقين”.
وكشف أن “قوات الرد السريع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمرتزقة الأجانب والهجرة السياسية من بين الديمقراطيين المحليين ورعاتهم الخارجيين. ومن المهم، وفقاً لبعض البيانات، أن ثلاثة أرباع المتمردين اليوم هم من المسلحين من البلدان الأفريقية.
وبالنسبة لمبادرات الوساطة الدولية، أكد تشيرنوفول دعم روسيا لجميع المبادرات الرامية إلى “إنهاء سلمي مبكر للصراع لمصلحة الشعب السوداني، ونحن على استعداد لمساعدتها”.
وقال: “وبحسب الرأي العام لأغلبية المراقبين السياسيين، فإن من المتوقع العودة إلى منبر جدة، حيث سبق أن تم التوصل إلى اتفاقات عملية بشأن إنهاء المرحلة العسكرية من الصراع وضمان وصول المساعدات الإنسانية. ولسوء الحظ، فإن تنفيذها محدود بسبب عدم وجود آليات واضحة مناسبة”.
كما شدّد تشيرنوفول على أن “روسيا لا تفرض أبداً وصفاتها لحل المشاكل الداخلية على أي أحد. وفي هذه الحالة، موقفنا ليس منفصلاً على الإطلاق. إننا ننطلق من أولوية مصلحة الشعب السوداني الصديق”، مؤكداً أن “التسوية السياسية للأزمة أمر يخص السودانيين أنفسهم. ومن جانبنا، نحن منفتحون على أي مساعدة في إيجاد حلول مقبولة”.
وأوضح أن روسيا “على اتصال وثيق مع الجهات الرسمية، بما في ذلك رئيس المجلس السيادة عبد الفتاح البرهان”، مشيراً إلى أهمية أن “رئيس مجلس السيادة في السودان هو الذي يمثل البلاد رسمياً في الساحة الدولية. أما محمد حمدان دقلو فلم ترد منه أي طلبات لنا من أجل المساعدة، رغم أنه خارج السودان يتواصل بشكل نشط مع الغربيين والأفارقة”.
وتعليقاً على ما نشر في الإعلام الغربي بشأن إرسال السودان أسلحة لأوكرانيا سراً، نفى تشيرنوفول الأمر، وأكد أن “هذه القصة مبتذلة جداً، صُنعت بأسلوب صحافة التابلويد، ويتم تضخيمها بانتظام في وسائل الإعلام الغربية من أجل إفساد تطور العلاقات بين روسيا والسودان. أستطيع أن أؤكد لكم أن هذه القضية ليست على جدول أعمالنا الثنائي.
وبشأن تصريحات وزير الخارجية السوداني السابقة حول “اتفاقيات بناء القاعدة البحرية ومركز المواد واللوجستيات الروسية” قال تشيرنوفول: “هناك اتفاقية مشتركة موقعة عام 2020 بشأن إنشاء قاعدة ومركز دعم لوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان (…) تم التأكيد علناً على الموقف المبدئي للمضي قدماً في هذا الاتجاه عدة مرات، بما في ذلك من قبل القيادة العسكرية السودانية”.
وأضاف، رداً على الكلام المتعلق ببناء قاعدة بحرية إيرانية في السودان: “هذه مسألة تتعلق بالعلاقات الثنائية السودانية الإيرانية. ولا نستبعد أن تكون الإثارة المصطنعة حول هذا الموضوع، والتي يغذيها الغربيون أنفسهم، تهدف إلى عرقلة عملية التطبيع بين إيران ودول الجزيرة العربية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی السودان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
عالم “الجربندية” السياسية
عالم "الجربندية" السياسية
مندوحة التدخل الاممي - لفصل القوات أم اعادة إنتاج الفوضى؟
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات
من عجائب التفسيرات السياسية التي طفت على السطح في الأزمة السودانية، حديث البعض عن ضرورة تدخل أممي لفصل قوات (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع المتصارعة على البلاد عن الجيش السوداني، وكأن الواقع المعاش يقتصر على صراع متكافئ بين جهتين شرعيتين. في الحقيقة، الجيش السوداني هو المؤسسة الوحيدة المنوط بها حماية الوطن والمواطن وان قصَّرت، بينما تمثل (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع نموذجاً سافراً للخروج عن القانون والوحشية السافرة، أُسست على الفوضى وأصبحت أداة تخريبية تهدد وحدة السودان واستقراره.
واقع النزوح ومفهوم الأمان
تحدث غريزة الإنسان عندما يبحث عن الأمان في خضم الصراعات. المواطن السوداني لم يُخدع بجدليات أو دعايات سياسية؛ بل اختار البقاء تحت حماية الجيش في المناطق التي يسيطر عليها، بينما أجبرته غارات (الجنجويد) مليشيا الدعم السريع الوحشية على الهروب من قراهم ومدنهم. المناطق التي اجتاحها الجنجويد أُفرغت من سكانها، وتحولت إلى ساحات للنهب والتدمير، بينما لجأ المواطنون إلى معاقل الجيش حيث شعروا بأن حقوقهم الأساسية في الحياة والأمان ما زالت محفوظة.
في هذه الصورة القاتمة، يأتي طرح "فصل القوات" كفكرة تتناقض مع الواقع. كيف يمكن فصل جيش وطني عن مليشيا خارجة عن القانون؟ هل يعقل أن يُطلب من الدولة التي يهاجمها العدو أن تتخلى عن أحد أبرز أدوات دفاعها الشرعية بحجة "التدخل الإنساني"؟ ومندوحة علاقة المؤسسة العسكرية بسناء حمد او علي كرتي؟
فخ التدخل الأممي وأهدافه المستترة
التاريخ الحديث يفضح غايات التدخلات الأممية في أزمات مشابهة. يُقدم التدخل دائماً تحت عباءة "حماية المدنيين"، لكنه ينطوي غالباً على مصالح سياسية واقتصادية تخدم أطرافاً غير محلية. في الحالة السودانية، فإن فصل القوات سيؤدي إلى تحقيق مكاسب استراتيجية (للجنجويد) الدعم السريع
إضفاء شرعية ضمنية
وضع المليشيا في نفس الكفة مع الجيش يساوي بين الجاني والضحية، ويعطيها مساحة للمناورة السياسية.
تعزيز الاستعداد العسكري
وقف العمليات القتالية سيوفر للجنجويد فرصة لإعادة التموضع والتخطيط لمزيد من الهجمات.
تقويض الدولة السودانية
التدخل الأممي سيضعف سيطرة الجيش على الأرض، مما يفتح الباب أمام فوضى أكبر، ويضعف السيادة الوطنية ويفتح بوابة "تقرير المصير" والتقسيم المرئي..
لقد كشفت الأحداث الأخيرة، مثل الهجوم بالطائرات المسيرة على عطبرة المزدحمة بالنازحين، الوجه الحقيقي (للجنجويد) الدعم السريع عدوٌ للمواطن والوطن. فكيف يمكن أن يُبرر أي تدخل أممي من شأنه منح هذه المليشيا فرصة إضافية لإثارة الفوضى والتنكيل بالمواطن المراد حمايته؟
المخرج الحقيقي للأزمة
بدلاً من الوقوع في فخ التدخل الأممي، يجب على السودانيين والمجتمع الدولي اعتماد خطة محكمة تستند إلى حقائق الأرض ومصلحة السودان، تشمل:
تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية
المجتمع الدولي مطالب بإعلان هذه المليشيا عدواً للإنسانية نظراً لما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين
تعزيز دور الحكومة المؤقتة بتعيين رئيس وزراء مدني لتشكيل حكومة حرب وتولي الجيش تطهير البلاد من المليشيا:
يجب أن تكون حكومة السودان المؤقتة، بالتعاون مع الجيش، الطرف الوحيد المخوَّل بالتعامل مع الأزمة مع ان الدعم الدولي ينبغي أن يتوجه لتقوية هذه الحكومة، لا الالتفاف عليها.
تطبيق استراتيجية الشعب المسلح:
بدلاً من النزوح، يجب تمكين السودانيين من الدفاع عن أنفسهم عبر تسليح المدنيين في المناطق التي تتعرض لهجمات المليشيات، بما يحمي أرواحهم وممتلكاتهم دونما التعدي او الهجوم على قوات للمليشيا حيث الهجوم وحسم التمرد المليشي هو من صميم عمل المؤسسة العسكرية.
إقامة ممرات إغاثة داخلية تحت إشراف الدولة:
تقديم المساعدات الإنسانية لا يجب أن يكون بوابة لتدخلات سياسية؛ يمكن إنشاؤها وإدارتها تحت إشراف مباشر من الحكومة السودانية وبالتنسيق مع منظمات دولية ملتزمة مع كامل الشفافية
استراتيجية حسم عسكرية مدعومة دولياً:
الحل الأمثل لفصل القوات يكمن في دعم الجيش لإنهاء التهديد الذي تمثله المليشيا، وليس في تحييده أو إضعافه عبر سياسات التدخل المضللة وتدخلات ديبلوماسية “الجربندية".
العدالة وسد أبواب الفوضى
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية تجاه السودان؛ ليس عبر فرض الحلول من الخارج، بل عبر دعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار عبر السماع لمن يمثلون الكتلة الحرجة وليس واضعي اليد عليها وحدهم. يجب أن تكون الأولوية لإنهاء الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، لا في تعزيز توازنات مختلة على حساب الضحايا
ختاما: فصل القوات في سياق السودان الحالي ليس حلاً؛ بل هو دعوة مستترة لإعادة إنتاج الفوضى وتثبيت أركان التمرد ونفق في اخره ضوء تقسيم للوطن العزيز.
إذا أراد العالم حقاً أن يساعد السودان، فعليه دعم الشرعية الوطنية والجيش السوداني، والعمل على إنهاء خطر المليشيات بصفته الشرط الأول لتحقيق السلام والتنمية واعمال مبدا مسؤولية الحماية
R2P
تحت اشراف الحكومة المشار اليها انفا.
quincysjones@hotmail.com