تحرك برلماني ضد تدريس منهج يدعم المثلية الجنسية في مدرسة دولية.. وبرلماني يُوضح
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت محمود عصام، النائب البرلماني، عن حقيقة تقدمه بسؤال إلى رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن تدريس أحد المدارس الدولية الألمانية لمنهج يدعم المثلية الجنسية.
تفاصيل الواقعةوقال "عصام" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، "من خلال المتابعة رصدنا أن أحد أولياء الأمور تقدم ببلاغ إلى النائب العام بأن المدرسة التي بها أبنائه تدرس مادة المثلية وهي حاجة خطيرة ومفروضة وترفضها كل الأديان السماوية ولن نقبلها وهم يحاولون نشر هذه الثقافة في الوطن العربي بشتى الطرق".
وأضاف "المدارس الدولية تدرس مناهج تتبع الدولة المصدرة للمدارس وليس التعليم المحلي المصري، ولكن وزرة التعليم هي المنوط بها الرقابة على هذه المناهج ولذلك تقدمت بسؤال عن مدى صحة هذا الموضوع وهل هذا الأمر موجود ولم يصدر أي بين رسمي من الوزارة تنفي أو تؤكد هذا الموضوع ولو طلع مؤكد لا بد من معالجته بشكل جذري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم مدرسة دولية التربية والتعليم أولياء الأمور الأديان السماوية رضا حجازي المدارس الدولية المثلية الجنسية رضا حجازي وزير التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة