إلغاء رحلات من عماّن إلى دبي والشارقة بسبب الطقس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
#سواليف
أدت #الأمطار #الغزيرة التي شهدتها دولة #الإمارات العربية المتحدة إلى #إلغاء #رحلات من #عماّن إلى #دبي والشارقة.
وأعلنت “فلاي دبي” في وقت سابق إلغاء جميع رحلاتها المقرر إقلاعها من دبي يوم أمس وحتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت دبي من اليوم الأربعاء.
ووفقا لوكالة الأنباء الاماراتية قال متحدث باسم فلاي دبي في تحديث حول تأثير الأحوال الجوية التي نشهدها خلال هذه الفترة.
وقال المتحدث “سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتحديث جدول رحلاتنا وفقًا لذلك، سيسمح لنا ذلك باستعادة استمرارية العمليات بشكل أكثر كفاءة واستيعاب الرحلات القادمة من مختلف وجهات شبكة الناقلة حيثما أمكن ذلك”.
وأوضح أنه سيتم إعادة كامل المبلغ للمسافرين الذين لديهم حجوزات تم إلغاؤها.
وأضاف “تعمل فرق خدمة العملاء لدينا بجهد كبير لتقليل تأثيرات ذلك على جدول سفر الركاب لدينا، إن سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا دائماً”.
وفي ذات السياق, أعلنت طيران الإمارات عبر حسابها على منصة “إكس” أن العديد من الرحلات الجوية من وإلى دبي تشهد تأخيرات بسبب الظروف الجوية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمطار الغزيرة الإمارات إلغاء رحلات عما دبي
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر